استكمال رفع الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

أكد أن مشروع قانون المالية كفيل بتنفيذ قرارات السلطات.. فايد:

❊ تعزيز الاستثمارات العمومية والتنمية وتوسيع نطاق الرقمنة
❊ مكافحة الغشّ والتهرّب الجبائيين ومجهودات استدراكية لبعض الولايات
❊ النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2024
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن مشروع قانون المالية 2024، يدعم استقرار الوضعية الاقتصادية للجزائر، بفضل التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، وإدراج تدابير جديدة اتخذتها السلطات العليا في البلاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
قال وزير المالية، بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية 2024، إن الزيادة في نفقات الميزانية وأخذ الاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار، ستسمح بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية، على غرار الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنمية على المستوى الوطني ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات.
وأشار ممثل الحكومة، إلى أن مشروع هذا القانون، هو ثاني قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية، مثمّنا إثراء النواب لنص هذا القانون، حيث عبر عن تقديره للمناقشة المستفيضة والمثمرة التي أحاطوا بها مضمونه، مذكرا بأنه حرص من جهته، خلال رده على أسئلة وانشغالات النواب، على التركيز على الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الكلي وتنفيذ ميزانية الدولة والتفصيل في بعض التدابير والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، مؤكدا أن الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب والتكفل بها.
وفي تصريح للصحافة، عقب جلسة التصويت على النص، أوضح وزير المالية بأن مشروع قانون المالية 2024، يتوقع نفقات ب15240 مليار دينار، أي ما يعادل 11 مليار دولار، وأضاف أن هذا المبلغ يمثل أضخم ميزانية منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون جاء لتكريس ما يسمى بالسياسيات العمومية لرئيس الجمهورية، وأهمها الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال النفقات المباشرة عبر رفع الأجور أو التدابير الجبائية لتحسين القدرة الجبائية، وكذا المشاريع التنموية من خلال المبلغ المخصص للنفقات.
تمديد تطبيق إجراءات قانون تسوية البنايات
ووافق نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2024، على تعديل اقترحه أحد النواب، ويتعلق بتمديد تطبيق إجراءات القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات، إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2024، بدل 31 ديسمبر من العام الجاري، بعد أن رفضته لجنة المالية والميزانية عند دراستها للتعديل.
ويتوقع مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه النواب، أمس، بالأغلبية إيرادات لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 3,9105 مليار دينار، من بينها 3,3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية. وقد تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام. كما يتضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
ومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية.