إطلاق التسجيلات لبطاقة المقاول الذاتي في 20 جانفي

تمنح لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي في 20 جانفي الجاري، وحددت مجموعة من الشروط البسيطة للاستفادة من هذه البطاقة، كممارسة نشاط مدرج في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي لهذه الفئة.
أوضحت الوكالة على صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، أن "تاريخ 20 يناير 2024 سيكون موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر، مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي"، ويتعين على الراغب في الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي بلوغ السن القانونية للعمل، وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما، وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ويذكر أنه تم تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، من جهته يحدد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 مايو 2023، قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.
ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج، وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة ثلاث سنوات متتابعة ترفع عن الشخص صفة المقاول الذاتي، وتشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات رئيسية وهي الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري، تستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة مثل الطبيب والمحامي والمهن والنشاطات المقننة مثل المحاسب المعتمد والحرفية كحلاقة الشعر.
ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على صفة المقاول الذاتي، من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، الإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله، كما ورد في قانون المالية ل 2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية.