الإفراج عن قوائم "السوسيال" ببلديات العاصمة قبل رمضان

فيما أجريت القرعة بالجزائر الوسطى وحسين داي

تودع عدد من العائلات، المقيمة في "الضيق"، ببعض بلديات العاصمة هذه الأيام، الظروف الصعبة التي كانت تقيم فيها، إلى شقق لائقة بمواقع سكنية جديدة، بعد أن أنهيت نهاية الأسبوع، عملية القرعة لتسليم المفاتيح لأصحابها في أجواء من الفرحة غمرت المستفيدين، الذين سبق الإعلان عن أسمائهم في قوائم هذه الصيغة، الذين سيودعون أزمة السكن نهائيا، بعد انتظار دام عدة سنوات.
وقد جرت عملية سحب القرعة، التي يتم خلالها تحديد طوابق العمارات التي ستقطن فيها العائلات، بعد طول انتظار، خاصة على مستوى بعض البلديات، التي تأخرت كثيرا في الإعلان عن قوائم المستفيدين ثم اجراء القرعة.
وقد جعل ذلك السلطات المعنية، وعلى رأسها والي الجزائر العاصمة، نور الدين رابحي، يشدد على ضرورة الإفراج عن القوائم، سواء الخاصة بالسكن الاجتماعي او الترقوي المدعم، والتي تم تسليمها مؤخرا لمديرية السكن بعد أن أعطى تعليمات للولاة المنتدبين، بتسليمها في أقرب الآجال، لتلبية طلبات المواطنين ووضع حد للقلق الذي يعيشونه.
وقد تم الأربعاء الماضي، إجراء القرعة الخاصة بالمستفيدين من حصة 100 وحدة سكنية لبلدية الجزائر الوسطى، بعد طول انتظار، فيما كانت القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من صيغة السكن العمومي الايجاري، قد أفرج عنها في أكتوبر الماضي، ليتم أخيرا تنظيم عملية القرعة بمقر المسرح البلدي للجزائر الوسطى، الذي دوت به زغاريد المحظوظين الذين سينتقلون للعيش في شقق بموقعي بابا احسن وجنان سفاري ببئر خادم.
على صعيد آخر، أجريت القرعة الخاصة بحصة 120 سكن عمومي إيجاري لبلدية حسين داي، بالمركز الثقافي عيسى مسعودي، الذي سادته أجواء من الفرح وسط العائلات التي استفادت من سكنات لائقة، على مستوى حي 1228 مسكن جنان سفاري ببلدية بئر خادم، كما كانت لهذه العملية الصدى الإيجابي في أوساط هؤلاء، الذين عبروا عن ارتياحهم بعدما عانوا من ظروف اجتماعية صعبة.
من جهتهم، ينتظر الكثير من المواطنين عبر إقليم ولاية الجزائر، الإفراج عن القائمة الخاصة بسكنات "السوسيال"، من الذين يعيشون في الضيق، خاصة أن بعض البلديات تسلمت حصتها ولم تعلن عنها بعد، ما أثار قلق المتضررين الذين ينتظرون منذ سنوات ساعة الفرج. وحسب مصادر محلية مؤكدة، فإن أغلب القوائم سيتم الإعلان عنها شهر فيفري المقبل، على مستوى البلديات التي استفادت من حصة سكنية من هذه الصيغة، تطبيقا للتعليمات الصارمة للسلطات الولائية، التي أمرت بحل هذا المشكل وبشكل نهائي، خاصة انها وفرت حصصا إضافية من السكنات، مثلما سبق للوالي رابحي أن أكده في الدورة الاخيرة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، حيث أشار إلى تخصيص 1800 وحدة سكنية اجتماعية، تشمل 15 بلدية بتسع مقاطعات إدارية.