سكان برج البحري يطالبون بحصة إضافية من السكن

بلديات مقاطعة الدار البيضاء

ناشد سكان بلدية برج البحري، التابعة للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، بولاية الجزائر، السلطات المعنية، وعلى رأسها الوالي المنتدب يزيد دلفي، بمنح بلديتهم حصة إضافية من السكن العمومي الإيجاري، لتلبية أكبر عدد من الطلبات على هذه الصيغة، خاصة من مودعي ملفاتهم منذ مدة طويلة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية، والذين لم يسعفهم الحظ إلى حد الآن، في الحصول على سكن لائق. استغل مواطنون من بلدية برج البحري، فرصة الاستقبال الذي خصهم به الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، في الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بتخصيص حصة أخرى من السكن الاجتماعي، لتخفيف حدة الأزمة التي تعيش فيها العديد من العائلات، التي تتقاسم شقة ضيقة مع عدد معتبر من أفرادها، بينما تؤجر عائلات أخرى سكنات بأثمان باهظة أنهكت كاهلها.
ناشد المتضررون من هذه الوضعية، الوصاية، من أجل التكفل بهذا الانشغال، الذي يتصدر مطالبهم المطروحة، خاصة في ظل المجلس الشعبي البلدي الجديد، الذي انتخب في نوفمبر الماضي، والذي وعد بإعطاء كل ذي حق حقه، بالتعاون مع لجان الأحياء. اعتبر المشتكون، أن منح حصة إضافية للسكنات العمومية الإيجارية، لبلدية برج البحري، أمر جد ضروري، بعد توزيع حصة 101 سكن من هذه الصيغة على أصحابها، وتسليمهم المفاتيح، مما أثارت احتجاجا كبيرا وضجة أمام مقر البلدية، حيث اتهم المقصون آنذاك، رئيس البلدية السابق، بالمحاباة ومنح السكنات لغير مستحقيها. في هذا الصدد، ينتظر أصحاب الطعون، النتائج التي لم يتم الإفصاح عنها إلى حد الآن، مطالبين الوالي المنتدب الأخذ بعين الاعتبار هذا الانشغال. من جهتهم، طالب أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، ببلدية الدار البيضاء، التابعة لنفس المقاطعة، بالإفراج عن قائمة السكن الخاصة ببلديتهم، ومنح شقق لائقة للمتضررين من أزمة السكن والضيق الذين طال انتظارهم.
نفس الانشغال طرحه طالبو السكن العمومي الإيجاري، ببلدية باب الزوار، الذين ينتظرون منذ مدة، نشر القائمة الخاصة بهذه الصبغة السكنية، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة للحصول على شقة لائقة للكثير من العائلات، من بينها تلك التي أودعت ملفها منذ 20 سنة دون أن تحل ساعة الفرج. من جهته، وعد الوالي المنتدب للدار البيضاء، يزيد دلفي، بالنظر في ملف السكن الاجتماعي لبلديات المقاطعة، والعمل على نشر القوائم ليتعرف عنها المستفيدون، واعدا بمنح الشقق لمستحقيها الفعليين، عن طريق لجنة التحقيق الولائية التي تعمل على دراسة كل الملفات والتدقيق فيها. يذكر أن عددا من بلديات العاصمة، لم توزع بعد قوائم السكن الاجتماعي، التي أودع أصحابها ملفاتهم منذ سنوات، حيث يبقى هذا الملف يؤرق طالبي هذه الصيغة السكنية، والسلطات المحلية وعلى رأسها "الأميار"، مع الوافدين الجدد على المجالس الشعبية المنتخبة في نوفمبر الماضي.