الصحفي المغربي علي عمار:‏

العدالة المغربية "متشددة" مع الصحافة

أكد الصحفي المغربي علي عمار ومؤلف كتاب "محمد السادس: سوء الفهم الكبير" الذي صدر له يوم 29 أفريل الفارط أن عدالة بلده "متشددة" مع الصحافة المستقلة. وفي حديث له أمس السبت للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح الصحفي علي عمار أن "العدالة كانت متشددة مع الصحافة المستقلة وحرية التعبير" مضيفا أنها لا تعمل بشكل مثالي بالنسبة للمسائل الحساسة (...) على غرار الصحراء والجهاز الأمني ومسؤولياتها الحالية والقديمة وكذا الطابع المقدس لبعض المؤسسات التي لا يمكن النقاش حولها".
وأضاف أن هذه المواضيع تعالج مع ذلك من طرف الصحافة المستقلة موضحا أن "عمله النقدي للغاية" يعالج المسألة على مستويين. "أعتقد أن المغرب كان مؤهلا لمباشرة انتقال ديمقراطي حقيقي على مدى عشر سنوات وأعالج سوء الفهم بالنسبة لصورة العصرنة التي يتم إبرازها دوليا فقط".
واعتبر علي عمار وهوكذلك أحد مؤسسي صحيفة "لوجورنال ايبدومادير" (الجريدة الأسبوعية) أن الصحافة الدولية لم تعالج بالقدر الوافي بعض المواضيع التي تخص حرية الصحافة أوحقوق الإنسان" بحيث -كما أضاف- "لم نتوصل بعد إلى وضعية يمكن أن نحظى بها بتفتح ديمقراطي".
ولاحظ الكاتب المغربي أن "المملكة الجديدة لم تسجل أية قطيعة حقيقية مع الحسن الثاني" مشيرا إلى أن إرث المرحوم الملك الثاني ما يزال قائما على الصعيد الأمني.
كما سجل أن "مسار المصالحة لم يستكمل بعد حيث أن دور البرلمان يقتصر على التمثيل فقط كما أن السلطة أصبحت أكثر من أي وقت مضى محصورة بين أيدي الملك ومحيطه. وفي كتابي- أضاف يقول- أتحدث عن نظام ملكي مطلق يتحكم في زمام الأمور السياسية والاقتصادية".
وأوضح الصحفي المغربي علي عمار قائلا "أظن أن المغرب في حاجة ماسة إلى نقاش حيث أن الأحزاب السياسية والبرلمان لا تتمتع بالصرامة الكافية" مضيفا أنه "في الأمور التي كان المغرب يجد فيها معارضة شديدة وفي بعض الأحيان ثورية يجد الحسن الثاني فيها طبقة سياسية منصاعة ونخبة مدجنة".
وأكد أن النخبة الوحيدة المهمة اليوم هي الطبقة التقنوقراطية المتشكلة -كما قال- من نخبة متكونة في الجامعات الأمريكية والفرنسية تكون في غالب "الأحيان ذات كفاءة ولكن غير مهتمة بالسياسة".
وعن سؤال حول مصير توصيات هيئة الأخلاقيات والمصالحة التي أنشئت سنة 2004 والتي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب بين سنتي 1986 و1999 صرح علي عمار أن هذه الهيئة لقيت ترحيبا كبيرا ولكن-قال متأسفا- بعد سنة 1999 سجلت انتهاكات أخرى بالرغم من أن الملك وافق على توصياتها.
وأضاف أنه "يجب إدراج هذه التوصيات ضمن نصوص قوانين حتى لا نخضع الشريحة الأمنية لنظام يعمل بعدالة ليست مستقلة عدالة انتقامية". (واج)