علي عمار يؤكد:العدالة المغربية متشددة مع الصحافة المستقلة

أكد الصحفي المغربي علي عمار و مؤلف كتاب »محمد السادس سوء الفهم الكبير« الذي صدر له يوم شهر أفريل الفارط أن عدالة بلده متشددة مع الصحافة المستقلة.
وفي حديث له للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية أول أمس أوضح الصحفي علي عمار أن "العدالة كانت متشددة مع الصحافة المستقلة و حرية التعبير" مضيفا أنها لا تعمل بشكل مثالي بالنسبة للمسائل الحساسة على غرار الصحراء و الجهاز الأمني و مسؤولياتها الحالية و القديمة و كذا الطابع المقدس لبعض المؤسسات التي لا يمكن النقاش حولها».
قال علي عمار إن عمله النقدي يعالج المسالة على مستويين: »اعتقد أن المغرب كان مؤهلا لمباشرة انتقال ديمقراطي حقيقي على مدى عشر سنوات و أعالج سوء الفهم بالنسبة لصورة العصرنة التي يتم إبرازها دوليا فقط«.
و اعتبر علي عمار و هو كذلك أحد مؤسسي صحيفة »لو جورنال ايبدومادير« أن الصحافة الدولية لم تعالج بالقدر الوافي بعض المواضيع التي تخص حرية الصحافة أو حقوق الإنسان بحيث -كما أضاف- »لم نتوصل بعد إلى وضعية يمكن أن نحظى بها بتفتح ديمقراطي«،و لاحظ الكاتب المغربي أن »المملكة الجديدة لم تسجل أية قطيعة حقيقية مع الحسن الثاني« مشيرا إلى أن ارث المرحوم الملك الثاني ما يزال قائما على الصعيد الأمني.
كما سجل أن »مسار المصالحة لم يستكمل بعد حيث أن دور البرلمان يقتصر على التمثيل فقط كما أن السلطة أصبحت أكثر من أي وقت مضى محصورة بين أيدي الملك و محيطه،و في كتابي- أضاف يقول- أتحدث عن نظام ملكي مطلق يتحكم في زمام الأمور السياسية والاقتصادية«.
وأوضح الصحفي المغربي علي عمار قائلا »أظن أن المغرب في حاجة ماسة إلى نقاش حيث أن الأحزاب السياسية و البرلمان لا يتمتعون بالصرامة الكافية« مضيفا أنه »في الأمور التي كان المغرب يجد فيها معارضة شديدة وفي بعض الأحيان ثورية يجد الحسن الثاني فيها طبقة سياسية منصاعة و نخبة مدجنة« وأكد المتحدث » أن النخبة الوحيدة المهمة اليوم هي الطبقة التقنوقراطية المتشكلة -كما قال- من نخبة متكونة في الجامعات الأمريكية و الفرنسية تكون في غالب الأحيان ذات كفاءة ولكن غير مهتمة بالسياسة«.
و عن سؤال حول مصير توصيات هيئة الأخلاقيات و المصالحة التي أنشئت سنة 2004 والتي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب بين سنة 1986 و 1999 صرح علي عمار أن هذه الهيئة لقيت ترحيبا كبيرا و لكن-قال متأسفا- بعد سنة 1999 سجلت انتهاكات أخرى بالرغم من أن الملك وافق على توصياتها.
وأضاف أنه »يجب إدراج هذه التوصيات ضمن نصوص قوانين حتى لا نخضع للشريحة الأمنية لنظام يعمل بعدالة ليست مستقلة عدالة انتقامية«.