قرار ولائي يمنع العرض العشوائي للسلع على الأرصفة

بسبب استفحال البيع الفوضوي بقسنطينة

أصدر مكتب القرارات الإدارية ومداولات الولاية بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات التابع لمديرية التقنين والشؤون العامة بولاية قسنطينة، قرارا يتضمن منع العرض العشوائي للسلع على الأرصفة والطرقات العمومية، وخارج المحلات التجارية بدون رخصة إدارية ممنوحة من السلطات المخولة، عبر كامل إقليم الولاية.
صادق والي قسنطينة على القرار الذي تم إصداره خلال الشهر الجاري، باقتراح من مدير التقنين والشؤون العامة، نظرا للاستفحال الخطير للظواهر التجارية السلبية، وعلى رأسها انتشار طاولات البيع الفوضوي للسلع، التي من شأنها، حسب ذات القرار، "المساس بصحة المستهلك من جهة. ومن جهة أخرى، عرقلة حركة المرور، وتشويه المنظر العام للمدينة".
وكلف الوالي عبد الخالق صيودة كل الجهات المعنية، كلٌّ في مجال عمله؛ على غرار مديرية التجارة وترقية الصادرات ومديرية الضرائب ومديرية الصحة والسكان ومديرية البيئة والشرطة والدرك الوطني وكذا رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالسهر على تنفيذ هذا القرار، والتعامل بصرامة مع من يريد مخالفة الإجراءات القانونية المنظمة للممارسات التجارية، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل.
ويهدف القرار، حسب "دراغ" قسنطينة، إلى الحد من التجارة الفوضوية، وحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك عبر مختلف الفضاءات العمومية، خاصة التي تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة عرض السلع خارج المحلات؛ على غرار الطرقات، والأرصفة، ومحيط المساجد، والجسور، ومحطات النقل العمومي ومحيط المؤسسات التربوية، والتي باتت في تزايد ملفت.
وحسب القرار رقم 35 الذي أصدره والي قسنطينة، فإنه "يُمنع منعا باتا العرض العشوائي للسلع بأي شكل من الأشكال، على الأرصفة والطرقات العمومية، وخارج المحلات التجارية؛ سواء من طرف الباعة غير الشرعيين، أو الأعوان الاقتصاديين من تجار وحرفيين بدون رخصة إدارية تصدرها الجهات المختصة، عبر كامل إقليم الولاية" . كما يُمنع تنصيب أسواق شعبية فوضوية على قارعة الطرقات، باتت تشكل كابوسا للمواطنين بسبب الزحمة المرورية.
وهدد قرار الولاية كافة المخالفين باتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، على رأسها تدخل المصالح المختصة إقليميا، لحجز ومصادرة السلع المعروضة بطريقة غير شرعية، ووضع المركبات المستعملة في نقل وعرض السلع، بالمحشر البلدي لمدة 10 أيام. كما سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهما، على كل مخالف لإحكام هذا القرار الولائي.
وتعرف ظاهرة البيع الفوضوي واحتلال المساحات بدون وجه حق، خاصة على جوانب الطرق الوطنية، انتشارا كبيرا بولاية قسنطينة؛ مما خلق نوعا من التذمر من مستعملي الطرقات بعدد من المحاور الرئيسة؛ بسبب الازدحام المروري؛ على غرار طريق سيساوي الرابط بين قسنطينة والخروب، وطريق لاسيتي الرابط بين حي بودراع صالح و5 جويلية وبوالصوف، وطريق البعراوية بين الخروب وعلي منجلي، وطريق جامعة قسنطينة 3، الذي يُعد من أهم مداخل المدينة الجديدة علي منجلي من الجهة الشمالية.