ولاية قسنطينة تتوعد بالحجز ومعاقبة المخالفين: منع العرض العشوائي لسلع الباعة الفوضويين والتجار النظاميين

أصدرت ولاية قسنطينة، قرارا بمنع التجارة الفوضوية وكذا العرض العشوائي للسلع سواء من الباعة غير الشرعيين أو التجار والحرفيين، حيث يأتي هذا الإجراء بعد تسجيل استفحال لهذه الظواهر السلبية، التي تمس بصحة المستهلك ولما تسببه من عرقلة لحركة المرور وتشويه صورة المدن، فيما هددت بمعاقبة المخالفين وحجز السلع والمركبات المستعملة.
وورد في قرار ولائي حمل توقيع والي قسنطينة، بأنه ونظرا للاستفحال الخطير للظواهر التجارية السلبية عن طريق انتشار طاولات البيع الفوضوي، التي من شأنها، مثلما ورد في المصدر، أن تمس بالصحة العامة وتعرقل حركة المرور وتشوه صورة المدن، فإن وباقتراح من مدير التقنين والشؤون العامة، قد تقرر المنع التام للعرض العشوائي للسلع بأي شكل من الأشكال على مستوى الأرصفة و والطرقات العمومية وأمام المحلات سواء من طرف الباعة غير الشرعيين أو الأعوان الاقتصاديين، من تجار وحرفيين دون رخصة إدارية من إقليم الولاية.
وجاء في الوثيقة، أن القرار صدر من أجل الحد من التجارة الفوضوية وحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك عبر مختلف الفضاءات العمومية والطرقات والأرصفة، وكذا محيط المساجد والجسور، بالإضافة إلى محطات النقل ومحيط المؤسسات التربوية، كما تم منع إقامة أسواق شعبية فوضوية على قارعة الطرقات عبر مختلف تراب الولاية.
وهددت الولاية، كل مخالف لأحكام القرار بتعريضه لعقوبات، فضلا عن حجز ومصادرة السلع المعروضة مع وضع المركبة محل المخالفة في المحشر البلدي لمدة 8 أيام، في حين كُلف الأمين العام للولاية والمسؤولون التنفيذيون لقطاعات التجارة والضرائب والصحة البيئة ورؤساء الدوائر والبلديات، فضلا عن مصالح الأمن والدرك بتنفيذ هذه القرارات.
وتسجل مختلف البلديات لاسيما الكبرى منها، توسعا كبيرا لمشكلة احتلال الأرصفة والطرقات المحاذية للمحلات التجارية، بما يتسبب في عرقلة حركتي السير والمرور، كما أدى الانتشار الكبير لظاهرة التجارة الفوضوية خلال السنوات الأخيرة، إلى تشويه المحيط وخلق أوضاع سلبية في الفضاءات العمومية والطرقات والأرصفة، وحتى أمام المساجد والمؤسسات التربوية، إذ تتعالى بمحيطها أصوات الباعة، وهو ما تسبب في تشكيل صورة بائسة عن مدن وبلديات عاصمة الشرق الجزائري.وقد سعت السلطات والجماعات المحلية، إلى خلق الظروف المناسبة للقضاء على التجارة الموازية وإدماج ممتهنيها، بصفة تدريجية في النسيج التجاري المنظم وذلك من خلال إنجاز أماكن نظامية، من شأنها أن تستوعب وتستقطب أكبر عدد ممكن من الباعة الفوضويين، لكنها لقيت عزوفا كبيرا من طرف هذه الفئة، إذ استفادت ولاية قسنطينة من مشاريع لإنجاز 39 سوقا جواريا تم توزيعها على مختلف البلديات، وتم وفق أرقام رسمية، إحصاء ما لا يقل عن 1700 بائع فوضوي، مُنح 1200 منهم مربعات تجارية لكنهم سرعان ما تخلوا عنها ما اضطر السلطات المحلية إلى تأجير أزيد من 30 سوقا جواريا للخواص.
ورغم الحملات التي تشنها السلطات العمومية في كل عام من أجل معركة تحرير الأرصفة والطرقات ومحيط المراكز التجارية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، إلا أن هذه المشكلة عادت بقوة خلال العام الجاري، وهو ما شوه المدينة التي أصبحت مقصدا أولا للباعة الفوضويين.
وسقطت شوارع وأحياء، وحتى محيطات المساجد تحت قبضة النشاط الفوضوي، حيث وقفنا على انتشار كبير لطاولات وشاحنات الخضر والفواكه وكذا الملابس والعطور عبر مختلف الأحياء، وحتى مداخل المراكز التجارية أيضا لم تسلم، فيما أصبح المرور عبر محاور التجارة الفوضوية أمرا صعبا لما تسببه من اختناق مروري.
وبوسط مدينة قسنطينة، ما زالت التجارة الفوضوية تطبع العديد من المواقع، رغم تراجع حدتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الحملات الكثيرة التي تشنها مصالح الأمن، لكن شارع 19 جوان ما زال يعرف هذه الظاهرة، حيث يتحول مساء إلى ما يشبه مكب للقمامة بسبب مخلفات هذا النشاط، كما يصعب المشي صباحا بالمكان.
وعادت شاحنات بيع الخضر والفواكه، إلى العديد من الأحياء كالدقسي ووادي الحد، وحي مزيان الزاوش بوصوف، بن شرقي، القماص، الكيلومتر الرابع، البير وسيساوي، وغيرها، فيما قامت السلطات بتقويض نشاط باعة سوق برازيليا الفوضوي بحي واد الحد، والذي أنشئ قبل أزيد من ثلاثين عاما لتسببه في عرقلة حركة المرور وتشويه المكان، حيث تقرر تحويل عدد منهم إلى سوق نظامي في الوقت الذي لاقت فيه العملية استحسانا كبيرا من طرف التجار النظاميين والمواطنين.