تنامي مؤشرات "غليان" الجبهة الداخلية المغربية

دعوات للاحتجاج بعدة قطاعات لافتكاك المطالب المشروعة

تعيش الجبهة الداخلية المغربية في الفترة الأخيرة على وقع تنامي مؤشرات "الغليان" في ظل استمرار وتوسع الاحتجاجات في عديد القطاعات، خاصة تلك التي يتم الاستخفاف بمطالب منتسبيها وسط تعمد الحكومة إغلاق باب الحوار لحل المشاكل المتراكمة في مختلف المجالات، ناهيك عن استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
دعت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام المقر الرئيسي للوزارة الوصية للمطالبة بتحسين الوضعية المهنية للعمال.
وقالت النقابة، في بيان، إن "هذه الوقفة التي تهم موظفات وموظفي الإدارة المركزية وكل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، تأتي للتعبير عن استنكارهم لتماطل الوزارة الوصية والحكومة في إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة على الرغم من تقديم خطوطه العريضة أمام المجلس الحكومي يوم 18 جويلية الماضي".
ودعت الهيئة النقابية كافة موظفي القطاع إلى "التعبئة" والمشاركة المكثفة لإنجاح البرنامج النضالي المسطر، معربة عن استعدادها ل«خوض معارك نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حتى تحقيق المطالب العادلة لشغيلة المالية".
وتتهم نقابة المالية، الوزارة الوصية بعدم الوفاء بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين. وتطالبها ب«تحيين" النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع والزيادة في الأجور والرتبة وكذا الوضعية الإدارية لعدد من الفئات.
وفي سياق حالة الاحتقان السائدة، دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بتزنيت عموم موظفيها بالإقليم إلى "التعبئة المكثفة" لإنجاح الإضراب الوطني المقرر يومي 7 و8 فيفري المقبل والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط المقرّرة يوم 7 من نفس الشهر.
واستنكر التنظيم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "الأوضاع المتفاقمة بالقطاع والمشاكل التي تعيشها شغيلة الجماعات الترابية وطنيا ومحليا في ظل إغلاق هذه الاخيرة لباب الحوار ولجوئها إلى التضييق على الحريات النقابية عبر توجيه عدة رسائل تضغط من خلالها على رؤساء الجماعات لتفعيل الاقتطاع الجائر وغير القانوني من أجور الموظفين المضربين عن العمل في ظرف يعرف الزيادات المهولة للأسعار وغلاء المعيشة". وحملت نفس النقابة وزارة الداخلية المسؤولية "الكاملة" إزاء تنامي الاحتقان بالقطاع نتيجة "عدم جديتها في التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي الذي قدمه التنسيق النقابي".
ويعرف قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، إضرابات متتالية في كل مدن ومناطق المغرب، حيث قامت الوزارة الوصية باقتطاع من أجور المضربين لأول مرة في تاريخ القطاع.
وكان تكتل نقابي بقطاع الشغل، توعد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة والشغل بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري الذي أعلنوه "سنة للغضب" في ظل سياسة "الآذان الصماء" المنتهجة تجاه مطالبه.