تقديم الحلول الرقمية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية

صدور التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة

❊ وضع الآليات اللازمة لتوفير خدمات عمومية رقمية
❊ هيكل للتدقيق وتقييم مشاريع الرقمنة على مستوى القطاعات
يحدد مرسوم رئاسي صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة، التي تضم هياكل ومديريات هامة تتكفل بمتابعة المشاريع الاستراتيجية بين القطاعات، وإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة على مستوى القطاعات وإعداد التقارير الخاصة بها.
كُلفت مديرية الحلول الرقمية والاستراتيجية، التابعة لقسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية للمحافظة السامية للرقمنة، حسب المرسوم بقيادة المشاريع الاستراتيجية ما بين القطاعات فيما يتعلق بالحلول الرقمية والمشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والمساهمة في وضع الآليات اللازمة لتوفير خدمات عمومية رقمية تفاعلية، مع ضمان سيرها وتحسينها الدائم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بالإضافة إلى قيادة مشروع انجاز النظام المعلوماتي الوطني المتكامل للمساعدة على اتخاذ القرار. ووفقا للنص، فإن المديرية المذكورة تساهم في تحديد وتقييم احتياجات القطاعات في مجال برامج الإدارة المتكاملة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، والمرافقة في تجسيد التوصيات والحلول اللازمة للعراقيل التي تعيق مسار الرقمنة القطاعية، لا سيما منها التي تم تحديدها في عملية التقييم، مع تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للمحافظة السامية وضمان تسييره والتحسين المتواصل لوظائفه. وتضم هذه المديرية، دائرة رقمنة الخدمات العمومية وحوكمة البيانات ودائرة الحلول الرقمية المتكاملة وأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار.
وتضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة السامية للرقمنة أيضا، مديرية لليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية كلفت حسب نفس المرسوم بتعزيز اليقظة الاستراتيجية في مجال الرقمنة، انجاز الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وتشجيعها وضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال تطوير المهن والمهارات في مجال الرقمنة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات بالتعاون مع الأطراف المعنية حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال الرقمنة.
أما بخصوص هيكل التدقيق والتقييم الذي وضع تحت الاشراف المباشر للمحافظ السامي، ويديره رئيس الهيكل، بمساعدة 6 مدققين، فقد كلف بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة على مستوى القطاعات، واعداد التقارير الخاصة بها، والمساهمة في تشخيص الاختلالات واقتراح الحلول اللازمة في مجال ترقية الرقمنة، وضمان توافق عملية التدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وتقييم انجاز مشاريع الرقمنة القطاعية وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية.
ويضم الهيكل، أمين عام ورئيس الديوان وهيكل التدقيق والتقييم، وهياكل أخرى تتمثل في قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية، قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية ومديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية، وكذا مديريتين للتعاون والشؤون القانونية والتوثيق والإدارة العامة.