رئيس الجمهورية يحدد مهام المحافظة السامية للرقمنة: ضبط المشاريع الإستراتيجية لضمان التحول الرقمي في الجزائر

تتولى المحافظة السامية للرقمنة، ضمان متابعة الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها. واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات الصلة بالرقمنة وضمان توافق الإستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تضطلع المحافظة بتحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الإستراتيجية لضمان التحول الرقمي و اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 23- 314 المتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. والتي توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتتولى مهمة تصميم الإستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.
وتكلف المحافظة، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع خاص وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بضمان متابعة الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها. في هذا الإطار، تم إسناد عدد من المهام لهذه المؤسسة العمومية منها السهر على توافق مخططات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وتقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات الصلة بالرقمنة وضمان توافق الإستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تضطلع المحافظة بتحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الإستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها واقتراح الأدوات التنظيمية و القانونية و/أو أي حل تقني لضمان الفعالية والتحسين المستمر لمحاور التحول الرقمي و اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني.
كما تقوم المحافظة، باقتراح أي عمل يرمي إلى تنمية المورد البشري والكفاءات الوطنية المطلوبة في مجال الرقمنة، وكذا إنجاز وتشجيع كل الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية، واقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال اختصاصها، وكذا التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى جانب المساهمة في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة.
ويتعلق الأمر أيضا بقيادة المشاريع الإستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية و كذا فحص البرامج القطاعية في مجال الرقمنة، مع تقييم كيفيات تنفيذها وفق المرسوم الذي حدد أيضا تنظيم و سير هذه الهيئة التي يديرها محافظ سام يعين بمرسوم رئاسي. وتزود المحافظة السامية للرقمنة بمجلس توجيه ولجنة علمية وتقنية.
وحسب المرسوم الرئاسي، يترأس مجلس التوجيه للمحافظة مدير ديوان رئاسة الجمهورية و يضم في عضويته الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية، العدل حافظ الأختام، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، المواصلات السلكية واللاسلكية، الرقمنة والوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. ويعين المحافظ السامي بموجب مرسوم رئاسي، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة، يعدّ برامج نشاط المحافظة السامية، يتصرف باسم المحافظة السامية ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المحافظة السامية، يعيّن في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام فيها، عدّ مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه، وهو الآمر بصرف ميزانية المحافظة السامية، ويعدّ مشروع النظام الداخلي للمحافظة السامية، ويسهر على تطبيقه، ويرفع المحافظ السامي، لرئيس الجمهورية تقارير دورية كل ثلاثة ( 3) أشهر، وتقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة السامية، يضمّنها اقتراحات وتوصيات.