تم اسناد إلى المحافظة السامية للرقمنة، المستحدثة بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (59) مهمة تصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.
ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 23- 314 المتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وتكلف المحافظة، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع خاص والموضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بضمان متابعة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها.
في هذا الإطار، تم إسناد عدد من المهام لهذه المؤسسة العمومية منها السهر على توافق مخططات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وتقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات الصلة بالرقمنة وضمان توافق الإستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تضطلع المحافظة بتحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الإستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها واقتراح الأدوات التنظيمية و القانونية و/أو أي حل تقني لضمان الفعالية والتحسين المستمر لمحاور التحول الرقمي و اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني.
ويتعلق الأمر أيضا بقيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية و كذا فحص البرامج القطاعية في مجال الرقمنة، مع تقييم كيفيات تنفيذها وفق المرسوم الذي حدد أيضا تنظيم و سير هذه الهيئة التي يديرها محافظ سام يعين بمرسوم رئاسي. وتزود المحافظة السامية للرقمنة بمجلس توجيه ولجنة علمية وتقنية.
وحسب المرسوم الرئاسي، يترأس مجلس التوجيه للمحافظة مدير ديوان رئاسة الجمهورية و يضم في عضويته الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية، العدل حافظ الأختام، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، المواصلات السلكية واللاسلكية، الرقمنة والوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.