ارتفاع نمو الإنتاج الصناعي وزيادة في الطلب

بدفع من قطاعات الطاقة والمناجم ومواد البناء والمنتجات الغذائية

حقّق الإنتاج الصناعي في القطاع العام الوطني نموا ملحوظا خلال الربع الثالث من 2023، مسجلا 7,1 %، بزيادة تقارب 5 %، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأجمع متعاملون صناعيون في القطاعين العمومي والخاص على استمرار ارتفاع النشاط، ما مكّن من الاستجابة للطلبيات المتزايدة وتعزيز اليد العاملة.
أبرزت آخر نشريات الديوان الوطني للإحصاء حول قطاع الصناعة، عودة النمو إلى نشاط الإنتاج الصناعي بقيادة بعض القطاعات، أهمها الطاقة الذي تعافى في الربع الثالث من السنة الماضية، مسجلا نموا ب7,3 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالزيادة التي سجلها في الربع السابق والتي لم تتجاوز 0,7 %.
في نفس الاتجاه، ارتفع إنتاج قطاع المناجم والمحاجر وقطاع الصناعات الإلكترومنزلية والكهربائية والالكترونية بنسبة معتبرة بلغت 12,8 بالنسبة للأول و12,3 بالنسبة للثاني، مقابل انخفاض ب0,5 % و17,9 % على التوالي خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني أن القطاعين واصلا نتائجهما الايجابية التي ظهرت في الربع الثاني من 2023 بارتفاع قدره 6 % في الإنتاج.
كما سجل قطاع مواد البناء زيادة بنسبة 10,5 %. وعرفت الصناعات الغذائية، بدورها، ارتفاعا ب6,5 %، فيما حققت صناعة الخشب نسبة ارتفاع جد معتبرة، قدرت ب49,5 %، وبدرجة أقل الصناعات النسيجية (2.5 %). وسجل بالمقابل، الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية تراجعا بنسبة 10,1%، كما تراجع انتاج الصناعات الجلدية بنسبة 36,6%.
وحسب استطلاع رأي، أجراه الديوان مع رؤساء شركات عمومية وخاصة حول نشاط القطاع الصناعي، تم الإجماع على تسجيل ارتفاع في الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس السنة، حيث أشار المستطلعون، إلى أن الطلب على المنتجات المصنعة سجل زيادة، وأعلن أكثر من 37% من الناشطين في القطاع العمومي وأكثر من 24% من العاملين في القطاع الخاص، أنهم لم يتمكنوا من تلبية كل الطلبيات التي تلقوها.
كما تم تسجيل ارتفاع في اليد العاملة في القطاعين. واعتبر أغلب المستجوبون أن تأهيل العمال كان كافيا. كما أشار الاستطلاع إلى ارتفاع النشاط في قطاع المناجم والمحاجر، ما مكن من الاستجابة لكل الاحتياجات في هذا المجال. وتواصل الارتفاع في نشاط قطاع مواد البناء ونشاط قطاع الصناعات الغذائية، حيث أكد المستجوبون أن استخدام معظم الطاقات الإنتاجية وأن درجة تلبية الطلبيات تساوي الاحتياجات المعبر عنها.