احتجاجات أمام البرلمان المغربي ضد تنامي الفساد

في إطار حملة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإقرار ترسانة قانونية لمحاربة ظاهرة الفساد وملاحقة ناهبي المال العام، والتي تفشت بشكل خطير في دواليب السلطة في مملكة تعيش تململا اجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى تنامي صوت الشارع الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمناصر للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية المغربية مساء أول أمس، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط ضد تنامي "معضلة الفساد" تندرج في إطار حملة وطنية أطلقتها في السابع فيفري الجاري، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة المخزنية، عزيز أخنوش، بخصوص تنامي الفساد.
وأكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية على هامش الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد"، إن "مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة يقتضي إرساء حزمة قوانين تجرم الإثراء غير المشروع".
وأضاف أن إقرار قانون تجريم الإثراء غير المشروع "سيشكل مدخلا لإرساء منظومة قانونية متكاملة منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
يذكر أنه بتاريخ 24 جوان 2016، تم إحالة مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع إلى البرلمان لكنه ظل حبيس الأدراج ومثار جدل ونقاش قبل أن توجه حكومة أخنوش مراسلة إلى البرلمان بتاريخ 28 أكتوبر 2021، تطلب سحبه مبررة هذه الخطوة "بضرورة مناقشة مشروع القانون في شموليته".
ويرى الغلوسي، أن أكبر معضلة يواجهها المغرب اليوم هي "معضلة الفساد"، منبها إلى أن "الفساد يستنزف 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويكلف 50 مليار درهم أي حوالي 6ر4 مليار يورو سنويا في مجال الصفقات العمومية". وهي "تكلفة باهظة جدا وتشكل عائقا حقيقيا أمام البرامج التنموية والسياسات العمومية الموجهة للتنمية".
وكانت جمعية "ترانسبرانسي" قد أصدرت بيانا في 30 جانفي الماضي، أوضحت من خلاله أن "المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن"، والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
كما طالبت الجمعية ذاتها بالتعجيل بتحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، إضافة لتطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلّغين عن الفساد.