الجزائر تحيي ذكرى عيد النصر في ظل استقرار شامل

قطعت أشواطا تترجمها مؤشرات الاقتصاد وحرص الرئيس تبون على العدالة الاجتماعية

❊ تركيز الجهود لتقوية الجبهة الداخلية وتلاحم مكوّنات الأمة
❊ الجزائر الجديدة تبنّت نهج دبلوماسية التأثير والسرعة والفعالية
❊ العمل الاستباقي لفهم التطوّرات والتعامل معها بالأساليب اللازمة
❊ زغيدي: رفع توصيات للرئيس تبون ونظيره الفرنسي ذات الصلة بالأرشيف
❊ رصد المعلومات الكافية عن التراث المادي الذي نهبه الاستعمار الفرنسي
❊ إعطاء الأولوية لرقمنة الأرشيف العسكري والدبلوماسي خلال القرن 19
تحيي الجزائر، اليوم، عيد النصر المخلد للذكرى 62 لوقف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس 1962، وهي تسير بخطى ثابتة في ظل الاستقرار الذي تنعم به والإنجازات المحققة في مختلف المجالات بفضل السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
يبقى أبرز تاريخ في "شهر الشهداء" هو ذلك المرتبط بعيد النصر عقب التوقيع على اتفاقيات إيفيان، بعد كفاح طويل خاضه أبطال الثورة التحريرية، ما أجبر المستعمر الفرنسي على الرضوخ لأهداف بيان أول نوفمبر، القاضية باسترجاع السيادة الوطنية، وقد تمكنت الجزائر من استرجاع سيادتها الوطنية بفضل التلاحم بين الكفاح المسلح والعمل السياسي، وكذا الدعم الشعبي الذي لقيته الثورة، رغم كل محاولات المستعمر الفرنسي القفز على هذه الحقائق.
وقد بدأت أولى المفاوضات بين الوفدين الجزائري والفرنسي في جوان 1960 عندما طلبت الحكومة الفرنسية استسلام جيش التحرير الوطني، وهو ما رفضته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وفي يوم 11 ديسمبر 1960، دفعت المظاهرات الشعبية التي شهدتها الجزائر، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمالها ليجد الطرف الفرنسي نفسه مضطرا تحت الضغط الدولي للجلوس مجددا إلى الطاولة للتفاوض حول إنهاء الاستعمار.
وفي 1961، استمرت المحادثات الرسمية سنة كاملة إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار، وبعد مفاوضات عسيرة قادها الوفد الجزائري المؤمن بعدالة قضيته، تم الاعتراف بالاستقلال التام للجزائر وبوحدتها الترابية الكاملة، وفي يوم 19 مارس 1962، شرع في تطبيق وقف إطلاق النار ليتم بعدها تنظيم استفتاء حول تقرير المصير يوم الفاتح جويلية بالجزائر، ما سمح بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 جويلية 1962.
وفيما كان يوم 19 مارس خاتمة للكفاح المسلح ضد آلة الفتك والتدمير، كان أيضا وقفة للشروع في إحصاء الخسائر البشرية والمادية لواحدة من أبشع المراحل الاستعمارية في التاريخ المعاصر، ولا تزال محاولات جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من تراث مادي في الفترة من 1830 إلى 1962 قائمة إلى يومنا هذا، حيث اجتمعت بهذا الصدد اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة بنظيرتها الفرنسية في جلسة مفتوحة يوم 25 فيفري الماضي وتم الاطلاع على جميع المواد المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات، خاصة ما تعلق منها بالأمير عبد القادر، وتم الاتفاق على رقمنة المخطوطات قبل استرجاعها في المستقبل.
وتفاعلا مع هذه الحركية الإيجابية، فإن الجهود تتركز في الوقت الراهن من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم مكوّنات الأمة في تناسق تام للمواقف والمساعي، وذلك استجابة للدعوات المتكرّرة لرئيس الجمهورية بضرورة صيانة الذاكرة الوطنية وتعميق روح المواطنة لمواجهة مختلف التحديات، وقد قطعت الجزائر منذ تولي رئيس الجمهورية، سدة الحكم أشواطا معتبرة تعكسها داخليا مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية وتعزيز آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.
على الصعيد الخارجي، فإن المكانة التي أصبحت تتبوّؤها الجزائر والدور المحوري الذي تضطلع به كاملا يجعلها فخورة بمجدها التاريخي وامتدادها النوفمبري، معولة على مقدراتها الذاتية، وعلى شباب مبدع جدير بمراكز الريادة والقيادة، مثلما ذكره رئيس الجمهورية، في مناسبات سابقة، واستلهاما من مبادئ الدبلوماسية الثورية التي تكرّسها ذكرى عيد النصر، فإن الجزائر الجديدة تبنت نهج دبلوماسية التأثير التي تتميز بالنشاط المكثف والسرعة والفعالية في مسعى تعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا، وذلك بالتركيز على العمل الاستباقي لتفعيل الدور الدبلوماسي والنظرة الاستشرافية في قراءة وفهم مختلف التطوّرات للتعامل معها بالأساليب اللازمة وفي الوقت الملائم.
واعتبر منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، في تصريح لوكالة الأنباء، عشية إحياء هذه الذكرى، أن مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة التي عقدت مؤخرا رابع اجتماع لها بالعاصمة الفرنسية باريس، تعرف "تقدّما ملحوظا" في معالجة القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية، تجسيدا "لمبادئ إعلان الجزائر الموقع في27 أوت 2022 بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون".
وأضاف أنه تتويجا لاجتماع اللجنة المنعقد يوم 25 فيفري المنصرم بمقر الأرشيف الوطني الفرنسي، تم رفع عدد من التوصيات إلى رئيسي البلدين ذات الصلة بالأرشيف من خلال "التركيز على تحديد نوعية ومحتوى الوثائق المرقمنة والاتفاق على استرجاع 5 أمتار طول من أرشيف الجزائر في العهد العثماني مع تسليم مليوني وثيقة مرقمنة من أرشيف ما وراء البحار"، مذكرا بأن الزيارة التي قامت بها لجنته إلى 12 مركزا ومؤسسة في باريس وضواحيها بين 23 جانفي و2 فيفري 2024، مكنت من "رصد المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه الاستعمار الفرنسي".
وأشار المسؤول، إلى أن اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية وافقت على مواصلة عملية رقمنة الأرشيف المتعلق بالجزائر وإعطاء الأولوية لرقمنة الأرشيف العسكري والأرشيف الدبلوماسي خلال القرن 19، وترقية الشراكة بين الأرشيف الوطني الجزائري ونظيره الفرنسي في مجال التكوين ورقمنة الأرصدة الأرشيفية وتسهيل عملية الاطلاع عليها وتبادل المعطيات.