رفع كميات المياه المعالجة إلى مليار متر مكعب مستقبلا

مالحة يؤكد أن توجيهها للسقي الفلاحي ضرورة لتجسيد الأمن الغذائي

دعا الخبير في الفلاحة، أحمد مالحة، إلى توعية وتحسيس الفلاحين بضرورة استعمال المياه المستعملة المعالجة في سقي المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن هذه المياه لا تشكل أي خطورة أو ضرر على المنتوجات الفلاحية ولا على التربة، في حال كانت معالجة بطريقة كاملة من الدرجة الثانية والثالثة. كما أكد أن اللجوء الى استعمال المياه المستعملة المعالجة لا مفر منها في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار لضمان الأمن الغذائي.
توقع مالحة في تصريح ل"المساء"، أمس، أن تصل قدرة معالجة المياه المستعملة الموجهة للفلاحة الى مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة بعد استغلال كل محطات المعالجة المقدرة ب100 محطة، والتي لا يزال بعضها متوقفا، علما أن وزارة الري أعلنت خلال شهر ديسمبر الماضي أن البطاقات التقنية لمحطات المعالجة ال37 المتوقفة جاهزة لإعادة تشغيلها وتوسيع محطات أخرى عن طريق استراتيجية، سيشرع في تطبيقها خلال أسابيع فقط، لإعادة استعمال هذه المياه.
واعتبر مالحة استعمال المياه المعالجة، من الرهانات الحالية في الري الفلاحي، وخيار ينبغي تطويره في إطار مقاربة متكاملة الى جانب مياه الآبار، السدود، الأمطار، وتحلية مياه البحر وذلك لمواجهة مشكل تذبذب الأمطار في ظل التغيرات المناخية والاقتصاد في المياه الصالحة للشرب، مادامت هناك طرق تكنولوجية حديثة، تسمح بسقي المنتوجات الزراعية بالمياه المستعملة بدون أي خطورة أو ضرر صحي.
غير أن محدثنا ألح على ضرورة اقناع الفلاحين بأن هذه الطريقة صحية ولا تشكل أي خطر أو تهديد، وذلك عن طريق توعيتهم "في الوقت الذي ثبت فيه أن أغلب الفلاحين يعزفون عن استعمال المياه المستعملة في السقي ظنا منهم بأنها غير صحية ومضرة".
وأشار مالحة الى أن كميات كبيرة جدا من المياه المستعملة تهدر حاليا ولا يعاد استعمالها لأنها غير معالجة بشكل كامل. وهو ما يجعل من اعادة استعمالها جد محدود بحيث لا تتجاوز نسبة المياه المستعملة المصفاة حاليا نسبة 10 بالمائة، ومن المنتظر رفعها الى حدود 60 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهي العملية التي تستدعي، حسب محدثنا، وضع أطر قانونية ودراسات لتنفيذها.
واعتبر الخبير الفلاحي أنه في ظل التغيرات المناخية لا يمكن أن نتحدث عن الأمن الغذائي بدون أمن مائي، إذ أصبح من الضروري التفكير في اقتصاد الماء والري الذكي والقيام بدراسات حول السقي تفاديا لتبذير المياه، وذلك باشراك مختصين في مجال الموارد المائية والفلاحة لمعرفة متى يحتاج المحصول الزراعي للسقي وما هي الكميات التي يحتاجها لتجنب تبذير الماء.
تجدر الاشارة الى أن الدولة رصدت غلافا ماليا قدره 40 مليار دينار من أجل تشغيل أنظمة تصفية المياه المستعملة، حيث يشمل هذا المشروع الأنظمة المتوقفة وتوسيع أنظمة أخرى، وإعادة التأهيل المحطات لاستدراك النقائص ورفع مردودية أنظمة التصفية وإنجاز محطات جديدة، مع تعميم المعالجة الثلاثية التي تمكن من سقي المحاصيل الزراعية دون تقييد. وتم إعداد دراسات تقنية وملفات متعلقة بأنظمة تصفية المياه المستعملة لإعادة استعمالها في السقي. كما تم تخصيص 595 مليون دينار لنشاطات المياه المستعملة في السقي الفلاحي للقيام ب6 عمليات، منها عمليتان عبارة عن أشغال و4 عمليات عبارة عن دراسات.