الخبرة الأمريكية لتجسيد التقنية

سقي المحاصيل الفلاحية بالمياه المعالجة

كشف الأمين العام لوزارة الري والموارد المائية أمس عن أول تجربة نموذجية سيستفيد منها قطاع الفلاحة قريبا لتعميم إستعمال المياه المعالجة في سقي جميع المحاصيل الزراعية بعد ما كانت محصورة في الحبوب والزيتون فقط.
هذا ما أكده ممثل الوزارة الوصية خلال إشرافه على الملتقى الجهوي الخاص ببرنامج الري الفلاحي الممتد على مدار 5 سنوات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث أشار هذا الأخير إلى الإتفاقية المبرمة مع الخبراء الأمريكيين للإستفادة من المياه المعالجة وتحويلها إلى الري الفلاحي.
وقد إستهدفت الوصاية كتجربة أولية محطة الكرمة التي تعتبر في حد ذاتها مشروعا ضخما سيساهم في الحد من إشكالية مياه الصرف حيث حددت في برنامجها بالدرجة الأولى الإنتقال إلى المستوى الثالث الذي يعتمد على تدعيم جميع المحيطات بالمياه المستعملة التي خضعت لمعالجة كاملة.
وفي هذا الشأن فقد تم إختيار مكتب دراسات أمريكي سيتكفل بإعداد معاينة تقنية لتحديد نوعية المياه المستعملة التي تقوم بمعالجتها محطة الكرمة للتصفية، لتكون الأرضية التي تعتمد عليها للإنتقال من مرحلة المعالجة الكلاسيكية إلى المعالجة المتطورة وكمرحلة أولى فقد إختارت الوزارة هذه المحطة التي ستكون محطة لإنجاز الإختبارت اللازمة التي تضمن لهم عملية سقي جميع المنتوجات الزراعية.
وقد وقع الإختيار على محطة الكرمة على أساس أنها تغطي إحتياجات مليون و500 ساكن بطاقة إنتاجية كبيرة كافية لتجسيد البرنامج الخماسي الخاص بالري الفلاحي إبتداءا من 2010 إلى غاية 2014 وللإسراع من وتيرة العملية فقد شرعت الوزارة الوصية في سلسلة من الإتصالات مع مكتب الدراسات الأمريكي الذي سيباشر في مهامه قريبا مباشرة بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيد الدراسة على أرض الواقع وبالطريقة المتفق عليها.
وفي هذا الصدد أكد المدير الولائي أن المساحة المسقية لا تتجاوز 8000 هكتار فقط فيما أن 95 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه خاصة إذا قلنا أن 80 ٪ من المياه مالحة وهو ما يدفع الولاية للإسراع من تجسيد البرنامج الخاص بالري الفلاحي الذي يعتمد على إستغلال المياه المعالجة في الوقت الذي لم يستفيد فيه القطاع حسب مدير الفلاحة من المشاريع الجديدة سواء فيما يخص المياه المحلاة أو الماو ، يأتي هذا في ظل تسجيل فائض في المياه الصالحة للشرب بموجب إستلام محطات تصفية مياه البحر أو غيرها من البرامج المستهدفة للرفع من الإستهلاك اليومي لهذه المادة بعدما عانت الولاية لسنوات طويلة من أزمة العطش.
ونظرا لأهمية البرنامج فقد طالبت الهيئة الوصية بإستحداث جمعيات تعمل بالتنسيق مع قطاعي الفلاحة والري في إطار تجسيد إستراتيجية موحدة تهدف إلى الإستفادة من المياه التي تنتجها محطات التصفية خاصة مشاريع تحلية مياه البحر والتي تعتبر جد مكلفة ولا يمكن إستعمالها في السقي الفلاحي.
وبما أن الإنطلاقة جاءت من وهران بتنظيم ملتقى جهوي يضم 11 ولاية فمن المنتظر أن تعقد الوزارتين ملتقيات مماثلة في الوسط والشرق في الأيام القليلة المقبلة سعيا منها لتوعية المهتمين بالقطاع بالإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوصاية .