ذكر لنا القيادي في كتلة الدعوة و التغيير "منصور عبد العزيز" الذي يترأس أيضا الكتلة البرلمانية للحركة أمس الثلاثاء أن حزبه "استنزف ما يقارب 70 بالمائة من مجمل الأعضاء المؤسسين للحركة في عهد الشيخ محفوظ نحناح عبر ولايات الوطن الثماني و أربعين الذين التحقوا حثيثا بكتلة الدعوة و التغيير" مؤكدا هذا التقدم باحتضان مدينة جيجل هذه الأيام للجامعة الصيفية هو من مؤشرات هذا التقدم الجلي" في الوقت ذاته كان الاستاذ محمد جمعة الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم قد قال لنا ان هذا الاستنزاف الذي تدعيه كتلة الدعوة و التغييرلم يمس اكثر من 5 بالمائة من مناضلين حمس اما عن تراجع شعبية الحركة فيرى الناطق الرسمي لحمس أن هذه مغالطة كبرى لا تصمد أمام الأرقام ، فالأرقام لا تقبل الجدل، لاسيما إذا كانت موثّقة وفي متناول الجميع ، لقد تراجعت الحركة في 2002 -إذ حازت على 500 ألف صوت بنسبة 80% مقارنة برئاسيات 95 التي حاز فيها الشيخ محفوظ نحناح على زهاء 3 ملايين صوت ، ولكن خلال عهدة الشيخ أبو جرة سلطاني وان لم تسترجع وعاءها المنشود إلاّ أنها عرفت نموا بلغ أحيانا قرابة 100 %إذ ارتفع الوعاء الانتخابي من 500 ألف صوت حازتها في 2002 إلى قرابة 1 مليون صوت في 2007 ،وارتفع عدد النواب من 38 نائبا إلى 51 نائبا ، وعدد البلديات التي تسيرها الحركة ارتفع من 35 إلى 105 بلدية وعدد المنتخبين من 1100 منتخبا إلى 1800 منتخبا ، وعدد المجالس الولائية من لاشيء إلى 03 مجالس ولائية ، فضلا عن آلاف المنخرطين الجدد في صفوف الحركة" بالمختصر المفيد يضيف محمد جمعة "فان الحركة لا تزال تمتلك كامل قواها و لم تستنزف منها كتلة الدعوة و التغيير سوى ما يضمن لها تجديد الدورة الدموية في الشريان" وكان الاستاذ محمد جمعة -الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم شن حربا اعلامية قوية على خصومه السياسيين قائلا ان هؤلاء في الحركة ينشئون كيانا جديدا ليكونوا فيه رؤوسا ، فهذا هو سرّ الانشقاق وما عدا ذلك مجرد إنشاء وكشف ان الحركة عرفت في الماضي هزات و انشقاقات اخطر و اكبر " فقد سبق للحركة أن عرفت في عهد الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله انشقاقا في التسعينيات عند تأسيس الحزب طال 50% منها ، إذ كانت الحركة تدار من خلال ست جهات موزعة على 48 ولاية وانسحب من الحركة قيادات 3 جهات "الوسط، الغرب، والشرق "، كانوا أعضاء في المكتب الوطني وفي مجلس الشورى الوطني ، ولكن للإنصاف فإن هؤلاء الإخوة انسحبوا في صمت ولم يفجروا في الخصومة وتعاملوا مع الحركة بمنطق الاخوة" وفي ظل هذا السجال المتواصل أكد قياديون بحمس أنها لا زالت متماسكة، وأن انسحاب "كمشة لا تتجاوز 3% من أفرادها لن يؤثر على سير مؤسسات الحركة"، فيما اعتبر قادة الحركة الوليدة النشأة أن هذه الاستقالات الأخيرة دليل واضح على التأييد الكبير الذي يحظى به التنظيم "الفتي" لدى الحمسيين، ومؤشر على "نزيف حاد" تعاني منه حمس وعزا المنشقون استقالاتهم إلى "انحراف" الحركة حاليا بقيادة "أبو جرة سلطاني" عن الخط الأصيل الذي رسمه مؤسسها الشيخ الراحل محفوظ نحناح، إضافة ل"الإقصاء والتهميش الذي تعرضوا له على يد القيادة الحالية"، واحتجاجا على "تزوير القانون الأساسي والنظام الداخلي"، بحسب بيانات الاستقالة التي نشرتها صحف جزائرية. وفي تعليقه على هذه البيانات نفى الناطق الرسمي لحمس محمد جمعة في بيان كنا قد اطلعنا على نسخة منه "وجود انشقاقات جماعية أو نزيف في صفوف الحزب"، مؤكدا أن "ما يروج له في بعض وسائل الإعلام ليس إلا مجرد شائعات مبالغ فيها، وهي مجرد جعجعة بلا طحين، وتندرج في خانة الحرب النفسية المراد ممارستها على قواعد الحركة ومناضليها لزعزعة استقرارهم وإيهام الرأي العام بأن عقد حمس قد انفرط". وخلص صاحب البيان إلى القول بأن "الذين أعلنوا رفضهم لقواعد الديمقراطية منذ الساعات الأولى للمؤتمر الرابع للحركة هم الذين لا يزالون ينفخون في أشرعة الحرب النفسية عبر وسائل الإعلام". من جهته كان قد أكد عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى "حمس" أن "ما يروج له عبر وسائل الإعلام لا يعدو أن يكون مجرد شائعات وتضخيما للحقائق أراد من خلاله المنشقون مغالطة الرأي العام، كما أنها رسالة أراد هؤلاء إيصالها إلى بعض الأوساط بالجزائر وإلى السلطة أيضا في سياق التحضيرات الجارية لإيداع ملف اعتماد الحركة المنشقة رسميا" للحصول على ترخيص بها. وأوضح أن "قيادة الحزب لم تصلها هذه الاستقالات، وأنها علمت بها عبر الصحف"، مؤكدا أن "المنشقين عن الحركة شرذمة لا تأثير لها في مجموع مناضلي الحزب". على كل حال فالحرب الإعلامية و النفسية متواصلة و عند إيداع ملف الاعتماد لدى الداخلية – و تقول مصادر من داخل كتلة الدعوة و التغيير أن هذا سيكون قبل نهاية السنة – فان السلطات مطلعة على جميع تفاصيل الانشقاق و الإنشاء لهذا الحزب الجديد و حينئذ سيكون لها وحدها القول الفصل
