التلوث بالعاصمة

واقع بحاجة إلى سياسة جديدة لتسيير النفايات المنزلية والحضرية
يعكس تلوث المحيط الذي تشهده مختلف أحياء العاصمة، بفعل انتشار النفايات والأوحال وتسرب المياه الراكدة هنا وهناك، عدم تحكم الجهات المختصة منها البلديات، ومؤسسة جمع النفايات لولاية الجزائر في تسيير النفايات المنزلية والحضرية، كما يعكس واقع البيئة في العاصمة، ضلوع المواطن غير المسؤول في التلوث التي تشهده مدينة الجزائر، وقد تحولت الوضعية المتدنية التي يشهدها عدد كبير من الأحياء إلى مشكل يحول دون التنقل في ظروف عادية، وما يدفع إلى القلق وبناء على الانتقادات التي وجهها والي العاصمة إلى عدد من رؤساء البلديات في آخر اجتماع للمجلس الولائي، غياب الحلول التي من شانها تحسين هذه الوضعية، خاصة وان الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لتسيير النفايات تفوق الاحتياجات، وهو ما يعني أن ميزة التلوث التي تطبعت بها العاصمة وأدخلتها قائمة العواصم الأكثر تلوثا في العالم، لن تتغير ما لم يتم تغيير السياسة الخاصة بجمع وتسيير النفايات.
لم تعد مسألة انتشار النفايات وتدني البيئة "حكرا" على الأحياء الداخلية، التي عادة ما يتم فيها إهمال جانب التهيئة والنظافة لبعدها عن أعين المسؤولين، بل طال الأمر عددا من الأحياء التي كانت تؤخذ مأخذ الجد في تسيير هذا الجانب، نذكر منها الأحياء الكبرى والرئيسية الواقعة بكل من بلدية الجزائر الوسطى وسيدي امحمد وحتى البلديات الساحلية المعروفة بتدفق السياح عليها.
ويقف المتجول في مختلف أحياء العاصمة على وضعية كارثية للبيئة، بفعل انتشار النفايات هنا وهناك وتحول العديد من الأحياء إلى مفارغ مفتوحة على الهواء، وهي الآن مصدر خطر حقيقي يهدد صحة المواطن.
ومن خلال المعاينات الميدانية واليومية التي يقف عليها الخاص والعام، فإن تدني وضعية البيئة في العاصمة يطرح من عدة جوانب، ويخص الأمر بروز وانتشار المفارغ العشوائية على مشارف البناءات العشوائية أو ما يعرف بالمدن الجديدة التي أدمجت قسرا في النسيج العمراني للعاصمة، منها ما يقع بمنطقة الحميز وباب الزوار وبرج الكيفان والمحمدية وغيرها، وهي أماكن لم يتم في العديد منها تخصيص أماكن لجمع النفايات، وهو ما أدى إلى لجوء المقيمين بهذه الفضاءات السكنية إلى استحداث أماكن تفريغ عشوائية. ويجد العاملون بمؤسسة تسيير النفايات الحضرية لولاية الجزائر (نات كوم) أنفسهم غير معنيين بجمع النفايات على مستوى هذه الإقامات، على أساس أن المسؤول الأول عن تسيير هذا الجانب هو البلدية التي تتوفر على ميزانية خاصة لتنظيف الأحياء التابعة لها إقليميا.
وإذا كانت مسألة بروز المفرغات العشوائية بالأحياء المذكورة أمرا يمكن تفهمه، على أساس أن أصل وجود هذه الأحياء هو في حد ذاته عشوائي، وهي الآن تعاني من صعوبة إدماجها في النسيج المتكامل للعمران، فإن الأمر الغريب هو انتقال عدوى بروز المفرغات العشوائية إلى الشوارع والأحياء السكنية الداخلية القديمة المدمجة في النسيج العمراني لمدينة الجزائر، وحسب ما وقفنا عليه على مستوى بلدية باب الوادي، فإن النفايات تنتشر بشكل ملفت للانتباه، ولا يتورع الباعة غير الرسميين الذين يتوزعون على طول نهج العقيد لطفي وحتى موقع الساعات الثلاث من نصب طاولاتهم بمحاذاة هذه المفارغ، ولا يمكن للقارئ تصور الروائح الكريهة المنبعثة منها والتي تحول دون المرور بمحاذاتها، وحسب احد الباعة وردا عن سؤالنا حول كيفية تحمل هذه الروائح والبقاء مطولا بالقرب من أكوام النفايات، فإن الجميع يضطر حسبه لاتخاذ زاوية منفصلة عن موقع البيع، وبمجرد أن يلاحظ قدوم زبون ما يسارع إليه وهي الطريقة الوحيدة التي تجنبه اشتمام الروائح المنبعثة.
وبعيدا عن واقع المفارغ العشوائية، فإن واقع "النظامية" منها لا يختلف عن الأولى، وليس المقصود هنا تحميل عمال النظافة الذين يكابدون ويعملون في ظروف سيئة، المسؤولية وحدهم، لان المواطن الذي لا يزال يتعمد رمي نفاياته في أوقات خارج التوقيت المحدد أو رميها في العراء دون تجميعها في أكياس، تقع عليه المسؤولية كما الضرر.
وانطلاقا من الواقع البيئي للعاصمة، فإن البلديات التي تقع على عاتقها مسؤولية السهر على تنظيف الأحياء والتجمعات السكنية انطلاقا من الميزانية السنوية المخصصة لها، لا تكلف نفسها جهد القيام بعملها على أكمل وجه ولا يمكن في هذا إسقاط المسؤولية التي تقع على عاتق الذي يبقى في حال عدم التزامه باحترام البيئة، الملوث الأول لها والمتضرر الأول منها، وأمام هذه المسؤولية فإن التدخلات الميدانية الخاصة برصد وضبط المخالفين في مجال تلويث المحيط، تؤكد تسجيل عدد من المخالفات الصادرة عن عدد من المواطنين تم فيها ضبط حالات تلويث ومساس بالمحيط البيئي.
وحسب مدير البيئة لولاية الجزائر، فإن المخالفات المسجلة بالولاية والخاصة بالرمي العشوائي للنفايات والتعدي على المساحات الخضراء، بلغ منذ جوان الماضي من هذه السنة 2009 وحتى أوت الجاري، 153 مخالفة، منها 92 مخالفة مسجلة في شهر جوان و18 في جويلية و43 في الشهر الجاري.
وحسب مصدر من مديرية البيئة في تصريح سابق ل "المساء "، فإن تلويث البيئة من طرف المواطنين تحول إلى مخالفة يعاقب عليها القانون وتم فيها إحالة العديد من القضايا على المحاكم، والتي منها ما يخص الرمي العشوائي للنفايات ورمي ردوم مواد البناء وغيرها من النفايات التي تخل بالبيئة وتلوث المحيط.
ويبقى هنا إيجاد الحل الشافي لمسألة تسيير النفايات من طرف الجهات المكلفة بذلك، خاصة وأن والي العاصمة وعلى هامش اجتماعه الأخير برؤساء المجالس البلدية، اعترف ضمنيا من خلال الانتقادات التي وجهها إلى القائمين على البلديات التي تشهد تدنيا في البيئة، بوجود مشكل في تسيير النفايات في العاصمة، وهو ما يعني أن الأمر يستدعي إعادة النظر في السياسة الخاصة بتسيير النفايات في مدينة الجزائر، التي لا يمكنها الارتقاء إلى العواصم المتوسطية بدون معالجة مشكل التلوث بها.