توسيع المركز التقني لمعالجة النفايات ب"مكناسة" بوادي سلي بالشلف

في انتظار إنشاء مؤسسة محلية لتسييره

تجري حاليا بالمركز التقني لمعالجة النفايات المنزلية بمنطقة مكناسة بوادي سلي (10 كلم غرب مدينة الشلف)، عملية توسيع لهذا المركز المتخصص في معالجة النفايات المنزلية الخاصة ببلدية عاصمة الولاية لوحدها في انتظار توسيع العملية لتشمل نفايات بلديات أخرى مجاورة كوادي سلي، الشطية وبوقدير، مستثنى منها النفايات الصناعية التي يتم التكفل بها حسب مختلف الوحدات الإنتاجية• أما النفايات الاستشفائية والتي تصل -حسب مصادرنا - إلى 98 طنا فيتم معالجتها بطرق خاصة نظرا لتركيبتها الكيماوية الخطيرة• وحسب مصدر من مديرية البيئة بالشلف فإن السلطات الولائية خصصت منطقة مكناسة بسيدي العروسي (06 كلم غرب عاصمة الولاية)، لرمي وردم النفايات المنزلية خاصة بمنطقة الشلف، بعدما تم منح مبلغ مالي يقدر ب13 مليار سنتيم لمركز معالجة النفايات لتعزيز قدراته على معالجة النفايات وكذا لرفع التحفظات المقدمة من طرف اللجنة الموفدة عن وزارة البيئة وتهيئة المحيطة خلال معاينتها للمشروع، لترتفع تكلفة المشروع إلى ما يصل إلى 25 مليار سنتيم• ومن المنتظر أن تتضاعف طاقة معالجة هذا المركز الذي انطلق في العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات من 70 إلى 100 طن يوميا بعد إضافة هذه البلديات التي تشكو هي الأخرى من انتشار القمامات العشوائية والتي صارت تشوه المحيط الحضري لها• ومن المنتظر إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي مهمتها تسيير ومعالجة النفايات بمنطقة الشلف، حيث تمت الموافقة على المشروع من طرف الوزارة الوصية في انتظار المصادقة على قرار الإنشاء لتباشر المؤسسة نشاطها، حيث ستكون مسيرة بمجلس إدارة تحت سلطة مدير البيئة ولها استقلالية مالية وتسييرية• وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن مشروع "المركز التقني لمعالجة النفايات بمكناسة" تصل تكلفته حاليا إلى 25 مليار سنتيم وسيسمح هذا المركز بالتكفل بجميع النفايات المنزلية لبلدية عاصمة الولاية، ومؤخرا تم حفر خندق ثان من طرف شركة كندية لتوسيع طاقة استيعاب المركز للنفايات المنزلية المتدفقة عليه والبلديات المجاورة، ويعود أمر تأخر إنشاء هذه المؤسسة المحلية رغم أن الكثير من الولايات قامت بإنشاء مؤسسات أخرى مماثلة والتي تقوم وزارة البيئة بتحمل نفقات تسييرها لمدة ثلاث سنوات على إنشائها حسب التعليمة الوزارية المؤرخة في 11/11/2006 على أن تتولى بنفسها أمور تسييرها من مصاريف ومدا خيل عن طريق مجلس إدارتها المسير لها•وبشأن تعطل المشروع، إلى عدم تحديد الجهة المكلفة بضمان تمويل هذه المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع التجاري والصناعي، فمديرية الإدارة المحلية ترفض التكفل بأمر تسيير ونفقات هذه المؤسسة ما لم توجد أرضية تفاهم ما بين وزارتي البيئة والداخلية والجماعات المحلية حول الصيغة الملائمة لضمان تمويل المؤسسة التي ستصبح بدون مصدر تمويل بعد ثلاث سنوات من انطلاقتها حسب ما هو محدد قانونا•