كارثة حقيقية تهدّد رفح

الاحتلال يواصل قصف واجتياح شرق المدينة وغلق المعبر.. الصوفي ل"المساء"

أكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، أن قوات الاحتلال واصلت أمس ولليوم 12 على التوالي استهداف واجتياح شرق مدينة رفح الواقعة إلى أقصى جنوب القطاع، وغلق معبرها البري عبر الحدود مع مصر والذي يعد الشريان الأوحد لإمداد كامل القطاع بالمساعدات والمؤونة.
قال الصوفي في اتصال مع "المساء" بأن الوضع في رفح كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يتم الآن منع دخول المساعدات ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والآبار والمضخات وسيارات الاسعاف وكل مرافق الحياة التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الذي يدخل عبر رفح.
وحذّر من أن كل ذلك يؤدي الى كارثة انسانية حقيقية في وقت لا يزال فيه الاحتلال الصهيوني يدمر المربعات السكنية بشكل ممنهج وعشوائي، مشيرا إلى تدمير هائل في المنطقة الشرقية طال كامل المباني والمنشآت والمرافق وغيرها.
وأكد أن الاحتلال الصهيوني قصف عدة مراكز مدنية خدماتية ومنها المبنى الرئيسي لبلدية رفح والمساجد في المنطقة الشرقية بما عرقل أنشطة العالمين في الخدمات الميدانية والذين لا يستطيعون القيام بعملهم في إسعاف الجرحى وانتشال الجثث لعدم قدرتهم على الوصول إلى الأماكن المستهدف واستهدافهم أيضا من قبل جيش الاحتلال.
وما يزيد الوضع تأزما اضطرار سكان المنطقة الشرقية من رفح إلى اللجوء إلى منطقتها الغربية، التي أكد رئيس بلدية رفح أنها تنعدم فيها كل الخدمات الأساسية من كهرباء وضعف وانقطاع للإنترنت بما يجعل الاحتلال يواصل فصول محرقته كما يفعل منذ نحو ثمانية أشهر، والتي وصفها الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، أمس بأنه "جرح مفتوح يهدد بإصابة المنطقة بأكملها".
من جانبه حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكدا أن إغلاق معبر رفح البري بعد سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني عليه في السابع من ماي الجاري، أدى إلى استشهاد عشرات الجرحى والمرضى الذين كانوا بحاجة للسفر من أجل تلقي العلاج المنقذ للحياة.
وأبرز أن الاحتلال بإغلاقه لمعبر رفح، شدّد من حصاره الخانق على القطاع وعزله كليا عن العالم الخارجي في وقت يحتاج فيه الجرحى والمرضى من السفر للحصول على علاج منقذ للحياة بالخارج، بما تسبب بوفاة العشرات منهم علاوة عن منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية.
ونبه إلى أن أكثر من 11 ألف جريح، جراء العدوان الصهيوني المتواصل، بحاجة ماسة للسفر إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج وقد حال إغلاق المعبر دون تحقيق ذلك، في وقت يهدّد الموت فيه أكثر من 10 آلاف مريض بالسرطان من بينهم نحو 750 طفل وما لا يقل عن ألفي مريض بأمراض أخرى بحاجة إلى السفر للعلاج.
وجدد المرصد الحقوقي مطالبته بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح المعبر وتأمين حركة سفر الأفراد المرضى والجرحى لتمكينهم من تلقي العلاج المنقذ للحياة في الخارج، خاصة في ظل ضعف الخدمات الطبية المقدمة في قطاع غزة بفعل جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال هناك والتي تسببت بتدمير غالبية المستشفيات والمرافق الصحية واستشهاد واعتقال عشرات الأطباء والكوادر الصحية.
ولم يتوقف القصف الصهيوني لا على رفح وعدة مناطق أخرى من القطاع، حيث أكد مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، وصول منذ الساعات الأولى لصباح أمس 28 شهيدا إلى المشفى من بينهم 10 أطفال و10 من النساء، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا بجوار المستشفى.
وبالتزامن مع هذا القصف، اندلعت اشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة في عدة محاور من مخيم جباليا شمال القطاع، حيث لا يزال يتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة خاصة في صفوف قواته أقر حتى الساعة بمقتل عدد منهم في معارك جباليا ورفح وفي استهداف وكمائن للمقاومة.
إجماع على عدم كفاية الرصيف المائي العائم قبالة سواحل غزة.. مطالب بالفتح الفوري للمعابر البرية وإدخال عاجل للمساعدات
أجمعت عدة أطراف فلسطينية على أن أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلاً عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني بما يؤمن حق الشعب الفلسطيني بالوصول إلى المساعدات التي يحتاجها خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يتخبط فيها سكان قطاع غزة.
أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك على حق الشعب الفلسطيني بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وقالت إنها "تعيد التأكيد على رفض أي تواجد عسكري لأي قوة كانت على أراضينا الفلسطينية".
من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أمس، أن "الإدارة الأمريكية تحاول تجميل وجهها القبيح والظهور بوجه حضاري من خلال إقامة رصيف مائي عائم قبالة سواحل مدينة غزة"، وقال إن الإدارة الأمريكية "تقول إن الهدف من إقامته إدخال مساعدات إنسانية ووجبات غذائية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض إلى سياسات التجويع والتهجير القسري والإبادة الجماعية ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بمشاركة فعلية وانخراط كامل ومباركة حقيقية من الإدارة الأمريكية".
وأكد أن إدارة جو بايدن "تواصل إمداد الاحتلال بالسلاح منذ بدء حرب الإبادة بأكثر من 200 ألف صاروخ وقنبلة يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات ويستخدمها الاحتلال في إبادة أحياء سكنية كاملة، راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف جريح إضافة إلى 10 الاف مفقود".
وشكك المكتب الحكومي في غزة في "نوايا الإدارة الأمريكية التي تعمل على إدارة حرب الإبادة الجماعية واستمرارها وتُشكِّل جدار حماية وإسناد للاحتلال الإسرائيلي"، وقال أنها "تواصل دعمه بشكل مطلق للاستمرار في حربه ضد المدنيين، حيث عارضت في مجلس الأمن أكثر من مرة إيقاف هذه الحرب ضد المدنيين والأطفال والنساء وضد القطاعات الإسكانية والبنية التحتية والقطاعات الإنسانية والخدماتية، كما أنها لم تمارس ضغطاً حقيقياً على الاحتلال في إطار فتح المعابر وإدخال المساعدات بل كانت حجر عثرة أمام أي حلول للواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".
وأكد أن "الرصيف المائي العائم لا يُغطي حاجة شعبنا الفلسطيني من الغذاء، ففي ظل سياسة تجويع 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة من بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات اليومية ويحتاجون إلى أكثر من 7 ملايين وجبة طعام يومياً، فإن ما سيقدمه لن يكسر المجاعة ولن يغطي هذه الحاجة الهائلة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، بل سيعطي الاحتلال فرصة لتمديد هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس".
وطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري وعاجل وإدخال المساعدات المختلفة والوقود منها، كما أعرب عن بالغ استغرابه من استحضار حلول ترقيعية وجزئية والالتفاف عن الحلول الحقيقية للأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة والتي مازالت تضرب المدنيين بكل قسوة.
وحملت سلطات غزة الاحتلال والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن سياسة التجويع والحصار ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة بشكل مدبر ومبيت مقصود، ومسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي وضد المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وطالب كل دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية والأممية إلى ممارسة ضغط فعلي وحقيقي على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان المتواصل على قطاع غزة ووقف توريد الأسلحة القاتلة من حلفاء الاحتلال والموجهة لقتل المدنيين والأطفال والنساء.