دور مهم للمؤسسات الناشئة في بناء الاقتصاد وخلق نسيج صناعي متنوع

المؤسسات الناشئة عماد النموذج الاقتصادي الجديد

❊ تعليمات الرئيس تبون ستمكّن من قفزة اقتصادية بحلول 2030
أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، البروفيسور حكيم بوحرب، أن المؤسسات الناشئة تعد حجر الزاوية الذي بني عليه مخطط الإنعاش الاقتصادي نظرا لأهميتها في بناء الاقتصادي الوطني، مضيفا أن الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذه المؤسسات تهدف إلى ضمان استمرارها وتطوير قدراتها وتوسيع نشاطاتها للقضاء على مشكل اختفاء وإفلاس العديد منها في وقت قصير من تأسيسها.
أوضح بوحرب، في تصريح ل"المساء" أمس، أن القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء أول أمس، لصالح المؤسسات الناشئة من أجل تسهيل إنشائها بإزالة العراقيل البيروقراطية نابعة من قناعته بأن هذا النوع من المؤسسات يمكن أن يكون حجر الأساس لبناء الاقتصاد الوطني عن طريق خلق نسيج صناعي متنوع.
وأضاف بوحرب، أن الدولة لم تعد تراهن على المؤسسات ذات الحجم الكبير بقدر مراهنتها على المؤسسات الناشئة والصغيرة الحجم كونها تتمتع بخصائص تمكنها من لعب دور تنموي مهم، ومن بين أهم هذه الخصائص المرونة في التسيير والقدرة على الانتشار ومرونة في القدرات التشغيلية بما يتلاءم مع المحيط ومتطلبات الاقتصاد.
وقال البروفيسور، إن هذه الخصائص جعلت هذه المؤسسات محور اهتمام ودعم السلطات العليا، موضحا أن خطة دعمها ترتكز على نقاط مهمة بإزالة العراقيل لضمان إنشائها واستدامتها، من خلال إنشاء منصة إلكترونية تعنى بطلبات إنشاء المؤسسات والتمويل وكل التراخيص المتعلقة بها، مذكّرا بأن مسعى إزالة العوائق البيروقراطية لصالح هذه المؤسسات انطلق منذ تولي الرئيس تبون، لسدّة الحكم في الجزائر، حيث قام بإعادة بعث العديد من المشاريع التي كانت متوقفة بسبب هذه العراقيل.
وأشار إلى أن الجزائر اليوم تحتاج إلى مثل هذه المؤسسات في بناء الركائز الاقتصادية خاصة مع إطلاق رئيس الجمهورية، لمشروع الإنعاش الاقتصادي المبني على تنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد بوحرب، بأن إلحاح رئيس الجمهورية، على مسألة التمويل خطوة مهمة كون هذه المؤسسات تعاني من مشكل نقص التمويل، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تولي أهمية لهذه المؤسسات ومكّنتها من أدوات تمويل متنوعة ابتداء بصندوق الولاية كرأسمال استثماري، بالإضافة إلى منح تسهيلات تأمينية وتقليص مدة دراسة طلب التمويل والاستدانة، والتمكين من الوصول إلى سندات التمويل المختلفة منها رأسمال المغامر والتمويل الإسلامي والايجار المالي.
ومن بين التحفيزات والتسهيلات التي تمنح لهذه المؤسسات أيضا ذكّر بوحرب، بالقرار 75/12 الذي يولي أهمية لحاضنات الأعمال المتواجدة على مستوى الجامعات، والتي تتوج بإنشاء مؤسسات ناشئة من طرف الطلبة وتجسيد مشاريعهم، في الوقت الذي يوجد توجه نحو إنشاء فضاءات داخل الجامعة لاحتضان هذه المؤسسات، وهو ما وصفه ب"البرنامج المتكامل" الذي يسعى إلى تجسيد أفكار ريادية من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة تدعم بتدابير أخرى من أجل التوجه نحو اقتصاد المعرفة، ونحو التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. وأشاد المختص في الاقتصاد بدعوة الرئيس تبون، إلى دعم القطاع الخاص والذي تبقى المؤسسات الناشئة أحد أهم ركائزه باعتبارها خلاقة لمناصب الشغل، وتعد أهم حاضن للتكنولوجيات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحديثة التي تمثل مدخلات للقطاع الصناعي، مؤكدا أن دعم هذه المؤسسات سيخلق نسيجا صناعيا وطنيا يخدم التنمية المستدامة.
واعتبر بوحرب، أن إعطاء الأولوية للمؤسسات الناشئة يصب في توجه الدولة الرامي إلى تحقيق قفزة اقتصادية نوعية في أفاق 2030، من خلال برامج تنمية متكاملة تتماشى مع دعم القطاع الصناعي الذي يعد قطاعا محركا.