الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن بالمدنية

أعلن عنها بعد انتظار دام سنوات

أفرجت المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، مؤخرا، عن القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 100 مسكن إيجاري عمومي لبلدية المدنية، بعد انتظار دام سنوات، بالنظر إلى الطلبات الكبيرة على هذه الصيغة، مقارنة بالحصص السكنية الضئيلة التي تحصلت عليها البلدية، والتي تخصص لقاطني الضيق، الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، للاستفادة من سكن لائق، حيث تم أخيرا وضع حد لحالة الترقب، التي كانت تعيشها العائلات التي قضت ظروفا صعبة في شقق ضيقة طيلة عقود من الزمن.
أوضحت مصالح الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، أن الإعلان عن القائمة الإسمية الأولية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية، جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/ 142، المؤرخ في 11 /05 /2008، المحدد لشروط منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم الإفراج عن أسماء المعنيين، بعد تحقيقات معمقة قامت بها اللجنة، بهدف منح الشقق لمستحقيها الفعليين، وتجنب الاستفادة غير المستحقة للبعض، خاصة الذين سبق لهم وأن استفادوا من شقق ضمن صيغ سكنية أخرى.
فرحة المستفيدين
وعبر المواطنون الذين تضمنت القائمة الأولية المعلن عنها أسمائهم، عن فرحتهم الكبيرة بإدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الحصة السكنية، خاصة أن العديد منهم يعيشون أزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات، خصوصا بعض العائلات التي كانت تقيم في "الضيق"، وفي بنايات قديمة، والتي أودعت ملفاتها منذ سنوات، حيث تزامن الإعلان عن القائمة مع عيد الأضحى المبارك، ما ضاعف فرحة هؤلاء الذين سيودعون أزمة السكن نهائيا.
من جهتهم، أصيب الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة بالظفر بسكن، بخيبة أمل كبيرة، حيث أن العديد منهم يعيشون ظروفا صعبة داخل شقق ضيقة وهشة، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن القائمة، أملا منهم في أن تتضمن أسماءهم، حيث صبوا جام غضبهم على المسؤولين المحليين الذين لم ينصفوهم، رغم الوعود الكثيرة التي قدمت لهم.
خيبة أمل لدى البعض
ذكر بعضهم، أنهم أودعوا ملف طلب سكن اجتماعي منذ 30 سنة، إلا أن أسماءهم لم ترد في القائمة، عكس بعض المستفيدين المؤقتين الذين لم تمر إلا سنوات قليلة على إيداعهم ملفاتهم، فيما ذكر آخرون أن اللجنة أنصفت العديد من أصحاب الملفات القديمة، والذين هم في أمس الحاجة لسكن لائق، حيث تستحيل الاستجابة لجميع الطلبات، بالنظر إلى الحصة السكنية الضئيلة التي لم تتعد 100 شقة، مقارنة بالعدد الكبير من الملفات، التي لا تزال على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية لبلدية المدنية.
في نفس السياق، أكدت مصالح مقاطعة سيدي أمحمد، أنه تم فتح مكتب للطعون على مستوى المركز الثقافي "ذبيح شريف"، لتمكين المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم، ورأوا أنه أجحف في حقهم، من أجل استقبال طعونهم الكتابية والمدعمة بالوثائق التي يراها الطاعن ضرورية، مقابل وصل استلام، حيث حددت آجال الطعون ب8 أيام، ابتداء من تاريخ 13 جوان الذي نشرت فيه القائمة، طبقا للمادة 41 من ذات المرسوم، وهو التاريخ الذي اعتبره أصحاب الطعون غير مناسب، كونه تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، حيث امتدت ل5 أيام كاملة، وحالت دون تمكينهم من إيداع طعونهم، بينما أشار البعض الآخر، إلى أنه "لا جدوى من الطعن الذي يكون مصيره الرفض في غالب الأحيان"، على حد تعبيرهم.
تكفل بطالبي السكن حسب الأولوية
من جهتها، أكدت المصالح المعنية على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، أنه سيتم التكفل بالذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على شقة هذه المرة، حسب الأولوية، في إطار الحصص السكنية المتاحة مستقبلا، خاصة أن الطلبات كثيرة مقابل الحصة الضئيلة التي تمنح لكل بلدية.
وقد تحصلت المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد على حصة إضافية من السكن العمومي الإيجاري، قدرت ب300 وحدة، منها 100 سكن لبلدية الجزائر الوسطى، تم توزيعها على أصحابها، و100 سكن لبلدية المدنية التي أعلنت عن القائمة الأولية للمستفيدين الخميس الماضي، و100 المتبقية لفائدة بلدية المرادية، لم يتم بعد الإفراج عن أصحابها.
وكانت مصالح ولاية الجزائر، قد أمرت بحل هذا المشكل بشكل نهائي، خاصة أنها وفرت حصصا إضافية من السكنات، مثلما سبق للوالي رابحي أن أكده، إذ تم تخصيص 1800 وحدة سكنية اجتماعية، تشمل 15 بلدية ب9 مقاطعات إدارية، يجري الإعلان عن قوائم أصحابها بالعديد من البلديات، لوضع حد ل«السوسبانس" الذي تعيشه العائلات، والحصول على حصص إضافية، ضمن السكنات المخصصة لأصحاب الضيق، بهدف طي هذا الملف الذي ظل يؤرق رؤساء البلديات، الذين تعاقبوا على تسيير الشؤون المحلية لبلدياتهم.