❊ اعتماد التقنيات الحديثة في الفلاحة يرفع الإنتاج ويدعم المردودية ❊ توجيهات الرئيس تسمح بتقليص البطالة وضخ دماء جديدة في قطاع الفلاحة ❊ بوخالفة: الرئيس تبون مهتم بالفلاحة كقطاع حيوي مستدام وقاعدة للاقتصاد ❊ تيغرسي: تحلية مياه البحر أولوية والموانئ تجعل الجزائر محطة استراتيجية ثمن خبراء في الفلاحة والاقتصاد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تندرج في إطار العمل على تحقيق ثورة حقيقية في القطاع الفلاحي للوصول إلى اكتفاء ذاتي، مبرزين أهمية وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب لبلوغ هذا الهدف بالنسبة للقمح الصلب والشعير والذرة، معتبرين أن الاستثمارات الكبرى في مجال تحلية مياه البحر ينبغي أن تدار من خلال مؤسسة كبرى حديثة لديها رؤية استشرافية. أوضح الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، في اتصال ب"المساء »، أمس، أن تعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، لوزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين لتحقيق ثورة حقيقية يوصلنا إلى اكتفاء ذاتي، يَقصد بها، إدماج التقنيات الحديثة في الفلاحة لتحقيق التنمية في هذا المجال، بالنظر إلى الظروف المناخية والاحتباس الحراري، وخاصة فيما يتعلق باختيار البذور والأسمدة وكيفية تطبيق التقنيات الذكية في الري لاقتصاد المياه، مثمنا هذه التعليمات التي ستسمح بإدماج خريجي الجامعات في هذا المجال، وتقليص البطالة ورفع المردودية، وخاصة في مجال الزراعات الاستراتيجية والزيتية التي تكلف فاتورة استيرادها أموال معتبرة من العملة الصعبة، على غرار الحبوب والسكر والزيوت، معتبرا أنها مفيدة للاقتصاد الوطني من جميع النواحي. واعتبر ذات الخبير أن تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة بالجزائر والاستعانة بالعلم في هذا المجال ضروري في ظل الظروف السالف ذكرها، وأشار إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية بالفلاحة راجع لكونه قطاع حيوي مستدام، موضحا أن الفلاحة بدأت تسترجع مكانتها خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها العمود الفقري لبناء الاقتصاد الوطني. نمط جديد لتسيير المزارع النموذجية واستغلالها وأفاد المتحدث بأن هناك تفكيرا جديدا في كيفية تسيير المزارع النموذجية واستغلال قدراتها، والمقدرة بحوالي 174 مزرعة، يمكن استغلالها في الزراعات الاستراتيجية على غرار الذرة والسلجم الزيتي وعباد الشمس والبقوليات، مقترحا اسناد مهمة الاشراف عليها للمهندسين الزراعيين والتقنيين الفلاحيين لتنظيمها وتطويرها، وختم أنهم ينتظرون من هذا الهياكل لعب دور في التنمية الفلاحية في المستقبل. تعليمات الرئيس تبون خارطة طريق لتحقيق الغذائي والمائي ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، في اتصال ب"المساء" ضرورة وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير والذرة، مثلما وجه به رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخيرة، لتحقيق السيادة الوطنية من هذه المنتجات التي لها علاقة بالأمن الغذائي المرتبط بالأمن القومي للبلاد، في وقت تشهد فيه هذه المنتجات -حسبه- نقصا وارتفاعا في الأسعار، إلى جانب خضوعها لاعتبارات سياسية، وشدد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية ضروري خاصة وأن فاتورة استيرادها غالية، مشيرا إلى أن الرهان يكمن في كيفية توجيه هذه الأموال من الاستيراد الى الإنتاج، واستقطاب استثمارات أجنبية في المجال الفلاحي وتفعيل القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، أفاد تيغرسي، بأن رئيس الجمهورية، يركز من خلال مجلس الوزراء على محطات تحلية مياه البحر بهدف توفير المياه لمختلف الاستعمالات، بما فيه القطاع الفلاحي والصناعي، معتبرا أن توجيه الحكومة باستحداث مؤسسة كبرى للإشراف وتسيير المحطات المنجزة على طول السواحل الوطنية يندرج في إطار إيجاد حلول لتسيير هذه الهياكل من خلال مؤسسة كبرى أثناء عمليات الإنتاج والتسويق والتوزيع، خاصة وأن هناك استثمارات كبرى في هذه المحطات ينبغي أن تدار من خلال مؤسسة كبرى حديثة لديها رؤية استشرافية. النظرة الاستشرافية لتسيير محطات تحلية مياه البحر مهمة وأشار الخبير الاقتصادي، بخصوص تشجيع المصنعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المكونة لمحطات تحلية مياه البحر والتقدم أكثر في هذا التخصص، تحقيقا للتحكم الواسع في تقنياته وتجهيزاته، إلى أن الأمر مرتبط- حسبه - بخريطة وطنية للاستثمار في هذا المجال وضمان مرافقة حقيقية للمستثمرين، لتصبح الجزائر قوة في تسيير هذا النوع من الاستثمارات واستقطاب التكنولوجيا وتصدير المنتجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، باعتبار أن المواد الأساسية والتحفيزات متوفرة، وما على القطاع الخاص إلا الولوج لهذه الصناعة المهمة جدا، لافتا إلى أن النظرة الاستشرافية لتسيير هذه المحطات مهمة جدا. تهيئة الموانئ يجعل منها محطات استراتيجية بمقاييس عالمية وفي سياق مغاير، يرى ذات المتحدث بأن استحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، مثلما أمر به رئيس الجمهورية، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، راجع لكون أن الكثير من الموانئ بحاجة على اعادة تهيئة لجعلها عالمية من حيث الهياكل والبنى التحتية، في ظل عدم قدرتها على استيعاب البواخر الكبيرة، وبالتالي زيادة تكاليف الشحن، عند إعادة تفريغ حمولة هذه الأخيرة في بواخر صغيرة بموانئ متوسطية لتُحمل مرة أخرى إلى الجزائر، معتبرا أن إعادة تهيئة الموانئ الوطنية ذو هدف استراتيجي خاص بالبحر الأبيض المتوسط والبعد الافريقي من خلال دور الجزائر كمنطقة عبور بالنسبة للدول العربية أو الدول الافريقية في المراحل القادمة.