هذه أهم التعديلات المُدرجة على مشروع قانون المالية

مسّت الاستثمار والتسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين
هذه أهم التعديلات المُدرجة على مشروع قانون المالية
ف. ه
تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه يوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات مع إدراج مواد جديدة والتي مسّت بشكل خاص ميادين الاستثمار والتسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.
وفي هذا الإطار تم التصويت على صياغة جديدة للمادة 7 التي تنص على الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها وذلك بإدراج أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2023.
وفي مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 يحدد قيمة رقم الاعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد وضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات مثلما ما ورد في مشروع القانون.
وخلال النقاش تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء وهذا قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا .
ومن بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 إلى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات إلى التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب تعديله.
من ناحية أخرى تم التصويت على مقترح زيادة في تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
وعدل النواب أيضا المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في اطار مكافحة الإرهاب والتهريب المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية قصد التنازل عنها دون عوض.
وبموجب التعديل فإنّ الامر يتعلق بالمركبات ووسائل الانتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
وخلال الجلسة جرى التصويت لإلغاء عدد من المواد من بينها المادة 62 من مشروع قانون المالية 2023 التي تعفي من الحقوق والرسوم عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها.
وعللت اللجنة هذا القرار بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.
الإبقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة
أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار أو في المجال الجبائي وهذا في اطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الاهداف بغية تحقيق نجاعة وشفافية اكثر.
ويتعلق الامر بالنص الاول لقانون المالية الذي تم اعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية والذي يدعو إلى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.
وفي هذا المنحى ادرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.
كما يتم اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في اطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الاجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.
وعلاوة على ذلك يتم تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم حسب نص القانون.
ويهدف هذا الاجراء (المادة 49) إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
في الفصل المتعلق بالاستثمار يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.
تشجيع الصيرفة الإسلامية
كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.
وضمن اطار الشمول المالي تم اقتراح موائمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال وكذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات اقترح مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
في هذا الشأن يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق المشروع- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية وكذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر. وفي مجال السكن تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.