بإصدارها أمر اعتقال ضد بن يمين نتياهو ويوآف غالانت، لاشتباه ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، تكون المحكمة الجنائية الدولية، وجهت في نفس الوقت ضربة موجعة لحلفاء الكيان.
ظلت السردية الغربية طيلة أزيد من عام من حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في غزة، متشبثة بما أسموه "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.
كما تفن حلفاء الكيان، في إبعاد أي شبهة إبادة أو ارتكاب جرائم حرب، مجددين في كل مناسبة دعمهم لنتنياهو وحكومته مع انتقادات عابرة لامتصاص الضغط الشعبي في بلدانهم.
و"لإنقاذ الجندي نتنياهو"، قاومت الحكومات والوسائل الإعلام الغربية أي صوت مناهض للتأييد غير المشروط للاحتلال الصهيوني، رغم ما يرتكبه من جرائم.
فتم تجاهل فضاعة المجازر طيلة أكثر من عام، وتواصل الأمر اليوم، فتجاهلت أغلب الأذرع الإعلامية الغربية، قرار الجنائية الدولية أو تطرقت إليه باحتشام، عكس "الزردة" التي أقامها الجميع، حكومة وقنوات تلفزيونية لما صدر نفس القرار ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم 17 مارس 2023 .
وبالعودة إلى الموضوع، لما تصدر المحكمة الجنائية الدولية، أمرا بالقبض ضد نتنياهو ويوآف غالانت بتهم ثقيلة، فهو اتهام غير مباشرة لحلفاء الكيان بمساندة حكومة يشتبه اليوم أنها استعملت التجويع كسلاح حرب.
ولعل أكبر المتضررين من هذا القرار، هي دول الاتحاد الأوروبي، فكلها أعضاء في ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض على توقيع الميثاق ولو قامت "سيجد نصف جنود جيشها أنفسهم وراء القضبان" كما قال جون لوك ميلونشون، رئيس حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي في احدى المناسبات.
فالآن، هذه الدول مجبرة على اعتقال نتنياهو وغالانت، غير أنها الآن في حرج سياسي كبير، لمساندتها شخص مشتبه بارتكاب جرائم حرب، وان كان الأمر لحد الآن مجرد اتهامات، لكن يكفي ليجعلها في انحدار أخلاقي أكبر ما لم تعدل موقفها مما يجري في غزة من جرائم.