وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قائمة من المواد الكيماوية والعضوية المستوردة والموجهة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري التي يستفيد مستوردوها من إعفاءات جمركية، غير أنها اشترطت مقابل الحصول على الإعفاء الضريبي تقديم بيانات دقيقة عن نوعية المادة وكذا المنشأ. وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عن قائمة تتضمن أكثر من 200 مادة كمياوية وعضوية تستورد على شكل مواد أولية موجهة لصناعة أدوية ذات الاستعمال البيطري في الجزائر، ويستفيد المستوردون لهذه المواد بموجب المرسوم من إعفاءات جمركية ترمي في الأساس الى دعم إنتاج الأدوية المستعملة في قطاع الفلاحة وتربية مختلف أنواع الحيوانات وتشجيع المتعاملين على الاستثمار في القطاع، وكذا دعم الإنتاج الحالي على نحو يساهم في إنهاء حالة ارتفاع أسعار تلك المواد في السوق الوطنية مما أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي في بعض المحاصيل وصعوبة تعامل الفلاحين ومربو المواشي مع بعض الأمراض التي تظهر من حين لآخر وتدفعهم الى الاستنجاد بالحكومة طلبا للمساعدة والتدخل بتوفير اللقاحات. واتخذت الحكومة الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي المنشور في العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادرة مؤخرا بناء على التدابير المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لعام 2008 الذي تضمن إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني منها ما تعلق باستيراد المواد الكيماوية والعضوية الموجهة لإنتاج المواد ذات الاستعمال البيطري. ولكن مقابل هذه الإعفاءات الجمركية فإن المرسوم التنفيذي حدد بوضوح الشروط التي يتعين على المستورد التقيد بها في كل عملية استيراد، وعليه فإن عملية الاستيراد لا يمكن ان يقوم بها سوى المتعامل الذي يحوز على اعتماد مستخرج من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يتعين على المستورد الذي يريد الاستفادة من تلك التخفيضات تقديم تصريح لمصالح الجمارك يتضمن موافقة الوزارة الوصاية على العملية. وتشترط وزارة الفلاحة على المستورد أيضا تقديم نشرة تحاليل دقيقة تظهر على وجه الخصوص التسمية الدولية المشتركة للمنتج وتسميته التجارية ورقم الحصة وتاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية، وكذا اسم المنتج وطبيعة المنتوج مع تحديد الجرعات ونوع التحاليل المخبرية، والإشارة المتضمنة "مطابقة المنتج". وتتكفل المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة بالقيام بعمليات التحقق من نوعية المواد المستوردة، ويشترط على المستوردين تقديم المعلومات الضرورية المحددة في المرسوم لهذه المصالح قصد أداء مهامها وإصدار موقفها في هذا الشأن. ولجأت الحكومة الى إعفاء المواد الكيمياوية والعضوية الموجهة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري بعد تسجيل ارتفاع كبير في فاتورة استيراد المواد الصيدلانية بما في ذلك تلك الموجهة للاستعمال البيطري، حيث قاربت فاتورة استيراد الأدوية العام الماضي حجم ملياري دولار، ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم أكثر في التحكم في عملية إنتاج هذا النوع من الأدوية على نحو يفتح المجال أمام الفلاحين والمربين للحصول على أدوية تكون في متناولهم، وترفع من نسبة الإنتاج وتسهل علمية التحكم في انتشار الأمراض التي تصيب الإنتاج الزراعي وكذا مختلف الحيوانات التي يتم تربيتها. وكثيرا ما يشتكي الفلاحون من نقص الأدوية الموجهة لمواجهة بعض الأمراض التي تصيب محاصيلهم، مما يستدعي تدخل الحكومة من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة تلك التطورات. ورأت الحكومة من خلال تحديد قائمة تلك المواد المعفية من الحقوق والرسوم الجمركية مواصلة جهود إنعاش القطاع الفلاحي الذي سجل في السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية وبينت جلسة استماع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى التطور الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة من خلال تسجيل نتائج مشجعة في مجالات نشاط مختلفة منها على وجه الخصوص إنتاج الحبوب الذي بلغ هذه السنة رقما قياسيا ب60 مليون قنطار.
