الحكومة تعفي المواد الكيماوية والعضوية المستوردة لصناعة الأدوية البيطرية من الرسوم

تشجيعا لتطوير وتعزيز الإنتاج الفلاحي الزراعي

* أسعار المواد البيطرية مرشحة للانخفاض بأزيد من 30 بالمائة
قررت الحكومة إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف شركات صناعة الأدوية البيطرية من الحقوق والرسوم، ويشمل الإعفاء حسب المرسوم التنفيذي رقم 09-261 المؤرخ في 24 أوت الماضي، جميع عمليات الاستيراد التي تقوم بها شركات صناعة الأدوية البيطرية المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة حصريا.
*
وتخضع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم لتقديم تصريح باستيراد المواد الأولية مؤشر عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وفق نموذج خاص بالعملية، ويشترط أن توضع المواد والمنتجات المستوردة للاستهلاك مع إعفائها من الحقوق والرسوم، ويقدم النموذج المذكور لمصالح الجمارك بالإضافة إلى شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة يسلم خصيصا لهذا الغرض من المصالح الجبائية.
*
وشددت الحكومة على ضرورة إرفاق كل مادة بيطرية مستوردة بنشرة تحاليل مفصلة تظهر على وجه الخصوص التسمية الدولية المشتركة للمنتج وتسميته التجارية ورقم الحصة وتاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية، بالإضافة إلى اسم المنتج وطبيعته والعنصر النشاط والسواغات والعنصر الإضافي والملونات والمواد الحافظة وصيغته الجالينوسية وتحديد الجرعات ونوع التحاليل المخبرية والإشارة المتضمنة مطابقة المنتج، مع التقيد الحرفي بضرورة التحقق من شروط النوعية، وذلك عن طريق إخضاع المواد الكيماوية والعضوية المستوردة والموجهة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري لمراقبة المطابقة من قبل مصالح المطابقة البيطرية.
*
ويسمح هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بصدوره في الجريدة الرسمية، بتشجيع إنتاج الأدوية الموجهة للاستخدام البيطري، وكذا تخفيض أسعارها التي قفزت خلال السنوات الأخيرة على مستويات مرتفعة جدا بسبب تزايد الطلب عليها من جراء ظهور أنواع جديدة من الأمراض التي تصيب المنتجات الفلاحية والزراعية والثروة الحيوانية.
*
وتجاوزت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية في الجزائر مستوى 120 مليون دولار من إجمالي 1.8 مليار دولار التي تمثل الفاتورة الإجمالية لاستيراد الأدوية سنة 2008، وهي مرشحة للارتفاع بسبب تواضع الإنتاج الوطني في مجال الأدوية البيطرية.