هل تنجح الأمم المتحدة في حلّ أزمة الانتخابات في ليبيا؟

أعلنت عن عملية سياسية جديدة

أطلقت الأمم المتحدة عملية سياسية جديدة في ليبيا على أمل التوصّل إلى أرضية توافقية بين الفرقاء الليبيين تمكّن من تذليل العقبات، خاصة تلك المتعلقة بقانون الانتخاب، والتي حالت على مدار أكثر من عشرية كاملة دون إجراء انتخابات عامة تقود إلى إفراز سلطة موحّدة تخرج ليبيا من عنق الزجاجة العالقة فيه منذ الإطاحة بنظمها السابق عام 2011.
في مسعى جديد للمّ الشمل الليبي، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن إنشاء لجنة فنية من الخبراء الليبيين في محاولة لحلّ القضايا الخلافية ووضع البلاد على مسار الانتخابات العامة باعتباره السبيل الافضل لتوحيد الصف الليبي.
كشفت عن هذا المسعى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، في بيان لها أمس، أوضحت فيه أن اللجنة الجديدة من الخبراء الليبيين ستبحث السبل الكفيلة بالتغلب على القضايا العالقة في قوانين الانتخابات. وأضافت أنهم سيبحثون أيضا مختلف الخيارات للوصول إلى توافق لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسّسات العسكرية والأمنية وتحقيق المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء".
وكشفت المسؤولة الأممية عن هذا المسعى الجديد غداة الإعلان عن تشكيل لجنة فنية مكوّنة من خبراء ليبيين يكون من اختصاصاتها تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحلّ الأزمة السياسية. وكانت المسؤولة الأممية أفصحت، في كلمة مصوّرة، نشرتها البعثة الأممية في ليبيا مساء أول أمس عبر منصاتها الإلكترونية، عن مضمون العملية السياسية التي تسيرها البعثة لحلّ الأزمة الليبية، والتي تهدف، وفقا لخوري "إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسّسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل".وقالت إنه "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكوّنة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".
وتشمل اختصاصات اللجنة، حسب خوري، وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق، مشدّدة على أن البعثة الأممية "ستقف من خلال هذه العملية بقوة للدفاع عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
أما الخطوة الثانية، فتلتزم فيها البعثة الأممية "بإعلاء صوت الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه"، حيث "ستعمل البعثة من خلال التنسيق مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حلّ مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
كما أوضحت خوري أن "هذا الحوار، يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكوّنات الثقافية والقيادات المجتمعية"، مشيرة إلى أن البعثة "ستعمل أيضا على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسّسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية".
وفي ظل التحرّكات التي تجريها خوري، تطرح تساؤلات عن إمكانية الاتفاق على تنظيم انتخابات جديدة لوضع حدّ للانقسامات السياسة والعسكرية في ليبيا، خاصة بعد أن أحيت الانتخابات البلدية، التي جرت في ليبيا يوم 16 نوفمبر الماضي، الآمال في إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.
وتأتي التحرّكات الأممية الجديدة ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة ازدواجية السلطة في ظل وجود حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس والتي تدير كامل غرب البلاد وتحظى باعتراف دولي. وثانية عيّنها مجلس النواب المتواجد مقره بطبرق بداية عام 2022 برئاسة، أسامة حماد، ومقرها بنغازي التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حدّ للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة وما صاحبها من توقف للعملية السياسية، منذ تعثر العملية الانتخابية التي كان المقرر إجراؤها في ديسمبر2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.