استجابة لتعليمة رئيس الجمهورية بإنهاء نظام الدوامين

وزارة التربية تبرمج مدارس جديدة و6 آلاف قسم

تسعى وزارة التربية الوطنية ضمن برنامجها المسطر لسنة 2010 إلى إلغاء نظام الدوامين المطبق حاليا في 3 ? من المؤسسات التربوية الموزعة على كامل التراب الوطني. وأكد مدير التخطيط بالوزارة الوصية أن هذا النظام يعتبر النقطة السوداء لدى المعنيين بالقطاع كونه يعيق أهم الأهداف المرجوة من إصلاحات المنظومة التربوية.
وحسب مدير التخطيط بالوزارة الوصية السيد خوجة بلجيلالي في تصريح ل"المساء" فإن نظام الدوامين الناتج عن ظروف خاصة لاسيما النقص في عدد الأقسام والضيق الذي تعاني منه بعض المؤسسات التي قابلها من جهة أخرى ارتفاع معتبر في عدد التلاميذ يعيق تحقيق أحد أهداف الإصلاحات التي شرع في تطبيقها خلال السنوات الأخيرة والذي يتمثل في "النوعية"، لذا سطرت الوزارة برنامجا خاصا لاستحداث 6 آلاف قسم إضافي في إطار عملية التوسعة وتنجز هذه الأقسام الجديدة حسب ممثل وزارة التربية إما في المدارس التي يطبق فيها نظام الدوامين إذا كانت تتوفر على المساحة المطلوبة وإما على شكل مدارس جديدة يراعى عند إنجازها شرط القرب من هذه المدارس التي تستعمل هذا النظام.
وأوضح ممثل وزارة التربية الوطنية أن الشغل الشاغل لهذه الأخيرة هو تهيئة كل الظروف التي من شأنها إنجاح الإصلاحات والتي بدونها لا يمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة والمتمثلة أساسا في تحسين نوعية التعليم وكذا مردودية النظام التربوي. وفي نفس السياق دعا المتحدث في لقاء مع "المساء" إلى ضرورة أن يلعب كل واحد معني بقطاع التربية دوره على أكمل وجه وعلى الخصوص الجماعات المحلية المكلفة بمقتضى القانون بتوفير جانب من هذه الظروف كصيانة المنشآت التربوية وتجديد تجهيزها وغيرها مشيرا إلى أن الدولة تخصص مبالغ معتبرة في كل سنة لصيانة وتجديد المؤسسات بالإضافة إلى مشاريع إنجاز الهياكل القاعدية. وذكر السيد خوجة بأن الجماعات المحلية تستفيد سنويا من 15.2 مليار دينار من الصندوق المشترك للجماعات المحلية تقوم بتوزيعها وزارة الداخلية والجماعات المحلية علما أنها استفادت في 2009 من 10 ملايير دينار كإعانة من خزينة الدولة وجهت لصيانة المؤسسات التربوية. كما استفادت من جهة أخرى من غلاف مالي يقدر 8.4 مليار دينار لتجديد التجهيز كالكراسي والطاولات وغيرها.
كل هذه الأموال يضيف ممثل وزارة التربية ترصد سنويا للجماعات المحلية كإعانات من الدولة علما أن هذه المهام المتمثلة في الصيانة وتجديد التجهيز وتجهيز المؤسسات التربوية بالمدفآت وغيرها تقع على عاتق البلدية وهذا بنص القانون.
وعاتب مصدرنا الجماعات المحلية لعدم منح الأولوية لقطاع التربية وتقاعس العديد منها على القيام بدورها لتحقيق الظروف الملائمة للتمدرس.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد دعا خلال الاجتماع التقييمي الذي عقد الأسبوع الماضي خصص لقطاع التربية الوطنية لمواصلة العمل من أجل وضع حد للعمل بنظام الدوامين في المدارس الابتدائية وتوسيع عملية التكفل بتعليم التكيف والمعالجة البيداغوجية كما أكد على ضرورة تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وتحديث النظام التعليمي بالتعميم التدريجي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى جانب تثمين وتعزيز نظام تقييم التلاميذ وتقليص الفشل المدرسي.