الجزائر بقيادة الرئيس تبون رسمت مسارا اقتصاديا جريئا

بتنويع اقتصادها ودعم تموقعها القاري.. المنصة الاستثمارية العالمية:

❊ الجزائر تعمل على تنفيذ مشاريع بنى تحتية رئيسية في 2025
❊ مشاريع صناعية كبرى وتوسيع الأراضي الفلاحية المسقية لتحقيق الأمن الغذائي
❊ قطاع السياحة يسجّل أعلى نمو منذ 20 عاما ونحو استقبال 10 ملايين سائح في 2030
❊ فتح 5 ورشات رئيسية لتكون قاطرة نمو الجزائر خلال السنة الجارية
أبرزت دوائر اقتصادية عالمية في الفترة الأخيرة أهمية المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر منذ بضع سنوات، معتبرة أنه طريقها نحو تحقيق التنمية المستدامة وكذا ريادة النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، وذلك بفضل الورشات المفتوحة على عدة أصعدة، خاصة تلك المتعلقة بسياسة التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي.
كانت 2024 سنة التقارير الإيجابية حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، حيث أقرت هيئات مالية واقتصادية دولية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، تحقيق بلادنا لأداء جيد في السنوات الأخيرة، سواء في مؤشراتها الاقتصادية الكلية أو في نمو قطاعاتها خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، قالت المنصة الاستثمارية العالمية "إنرجي كابيتال أند باور" في منشور خصّصته لمخططات التنمية بالجزائر خلال العام الجاري، أن بلادنا "رسمت مسارا جريئا نحو النمو الاقتصادي"، مدفوعا بتنويع وتطوير البنى التحتية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات خارج المحروقات مثل الزراعة والسياحة والطاقات المتجدّدة، مشيرة إلى أن الجزائر تهدف إلى وضع نفسها ك«رائد" في المشهد الصناعي بإفريقيا مع تعزيز دورها كثالث أكبر اقتصاد في القارة.
وبحسب تحليل المنصة، فإن تحقيق ذلك سيتم بفضل 5 ورشات رئيسية فتحتها الجزائر لتكون قاطرة نموّها خلال السنة الجارية، تتعلق بالإصلاحات المالية والتشريعية وتطوير البنى التحتية وتحديث الصناعة، إضافة إلى التنويع الاقتصادي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة.
وتم في السياق إبراز سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال التنويع الاقتصادي، حيث قالت المنصة إن الرئيس تبون جعل من هذه السياسة "أولوية وطنية" وحدّد هدفا لتجاوز 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2027، مسجّلة أن "الاستثمار الأجنبي المتزايد خاصة في المشاريع الصناعية الكبرى" و«النشاط الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة"، مكّن الجزائر من التموقع كثالث اقتصاد في إفريقيا.
وتوقعت أن تستمر الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، خاصة بالذكر الهيدروجين الأخضر والمناجم والفلاحة والصناعة والسياحة، وهو ما سيؤدي إلى دفع النمو المتنوّع في عام 2025 وما بعده.
كما تحدث المصدر ذاته عن استهداف الرئيس تبون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مبرزة بالخصوص السعي إلى تحقيق الاكتفاء التام من القمح الصلب بحلول نهاية عام 2025، يليه الشعير والذرة في عام 2026، بفضل توسيع الأراضي الفلاحية المسقية بمقدار مليون هكتار.
من جهة أخرى، أشارت إلى تسجيل قطاع السياحة ل«أعلى نمو منذ 20 عاما"، بتسجيل أكثر من 2.5 مليون زائر في عام 2023، واستهداف زيادة هذا العدد بشكل كبير لاستقبال 10 ملايين سائح بحلول عام 2030.
وتحدثت المنصة العالمية من جانب آخر عن إطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ديسمبر 2024، للمرحلة الثانية من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والأحكام التنظيمية في مجال الاستثمار، مبرزة إعلان الوكالة عن تسجيل 11000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 32.5 مليار دولار، نصفها دخل مرحلة التنفيذ، ومن المتوقع أن تخلق ما يقرب من 270 ألف فرصة عمل.
وبخصوص سياسة تطوير البنية التحتية والنقل، قالت المنصة إن الجزائر ستعمل على تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في عام 2025، تستهدف أمن الطاقة والنقل والمياه لدعم النمو الوطني والتحديث، وذكرت بتخصيص أكثر من 900 مليار دج في السنوات الأخيرة لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى للمياه والتخطيط لتسجيل أكثر من 500 مشروع للبنية التحتية بين عامي 2025 و2026 للتحول الرقمي.
علاوة على ذلك، تطرّقت إلى مشاريع تطوير حقول الغاز في الجنوب الغربي، ومشاريع السكة الحديدية بشمال البلاد. ولاحظت "توسعا سريعا" في نشاط الصناعات الثقيلة، خاصة في إنتاج المعدات الصناعية، مثل المكوّنات الكهربائية، مشيرة على سبيل المثال إلى تصدير سونلغاز في سبتمبر الماضي لشحنة من قطع غيار العدادات الكهربائية إلى تونس والعراق، وشروعها مع جنرال إلكتريك الأمريكية في بناء مصنع توربينات من المقرّر أن يبدأ إنتاج معدات نقل الكهرباء بحلول أوت المقبل.
ولدى استعراضها للاستثمار في الطاقات المتجدّدة، اعتبرت المنصة في تقييمها للمشهد الوطني، أن الجزائر تعمل على توظيف عائداتها من صادرات المحروقات لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجدّدة في المزيج الطاقوي، من خلال تسريع تنفيذ "الخطة الطموحة" لتوليد ما بين 30٪ و 40٪ من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030، وكذا خطط طموحة لتلبية 10٪ من الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.