حقوق الإنسان في ظل القوانين الوطنية والدولية

القوانين الجزائرية مكيفة دوليا وصائنة للمصالح الوطنية

أجمع المشاركون في ندوة "المجاهد" أمس، حول حقوق الإنسان في ظل القوانين الوطنية والدولية، أن الجزائر استطاعت تكييف منظومة قوانيها مع متطلبات حقوق الإنسان إيمانا منها بالدفاع عن هذه الحقوق وانسجاما وتكيفا مع إرادة المجموعة الدولية والقانون الدولي في هذا المجال.
وتقاطعت آراء ومواقف المشاركين من رجال قانون وبرلمانيين ودبلوماسيين وكذا نشطاء المجتمع المدني في ضرورة عدم الإذعان لكل ما تريد أن تمليه بعض القوى العظمى على بعض الشعوب والأمم تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق التدخل والقانون الدولي.
وأوضح المشاركون في هذا الصدد، أن الجزائر قادرة على تكييف قوانينها الوطنية مع القوانين الدولية مالم تتعارض هذه الأخيرة مع مصالح الدولة الجزائرية وتطلعات شعبها ولذلك فهي لا تتوانى في سن قوانين وطنية تضمن هذه المصالح، وتنخرط في القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تحترم حقوق الإنسان وتقرير الشعوب لمصيرها والدفاع عن سيادتها.
وفي هذا الإطار، أبرز الأستاذ عزي مروان رئيس لجنة المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة أن الجزائر أحدثت ترسانة قانونية كبيرة مست قوانين الإجراءات المدنية والجزائية وقانون العقوبات ومختلف القوانين الأخرى إضافة إلى قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي احتفلت الجزائر أمس بذكراه الرابعة، وذلك حتى لا تكون الجزائر بمعزل عن التطورات الدولية على مستويات القانون الدولي ومختلف التشريعات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقيم السيد عزي نتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، بالإيجابية جدا، بالنظر إلى إطفاء نار الفتنة ومعالجة آثار المأساة الوطنية ودعم أسس الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا بأن ما يروج من إشاعات مشكلة من أطراف داخلية وخارجية حول تطبيق هذا القانون لا تنقص من جدواه ونتائجه البارزة لدى الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء، وأوضح في هذا السياق، أن العفو الشامل هو آلية من آليات تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد على غرار قوانين الرحمة، الوئام المدني، وميثاق السلم والمصالحة، وبالتالي فهو إجراء وليس غاية في حد ذاته، يحق لرئيس الجمهورية اتخاذه، طبقا للمادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة التي تخول له اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدعم الأمن والسلم في ربوع الوطن.
وكشف المتحدث عن تسليم 22 إرهابيا أنفسهم خلال الستة أشهر الأخيرة، و15 إرهابيا سلموا أنفسهم للسلطات خلال الأسبوعين الماضيين الأمر الذي يظهر بأن نتائج ميثاق السلم متواصلة وبالإمكان اتخاذ إجراءات أخرى في صالح دعم السلم والأمن في البلاد.
ومن جانبه، ركز السفير الجزائري السابق أحسن مغلاوي، على انعكاسات القانون الاقتصادي الدولي على القوانين الوطنية، موضحا بأن التأثير في هذا المجال كبير، ويتطلب قدرة على التكيف تراعي حماية المصالح الوطنية، من خلال تشريعات إضافة إلى نشاط في إطار التضامن الدولي بين الشعوب والأمم من أجل التكيف مع هذه الضغوط وصيانة مصالحنا الوطنية، موضحا، بأن القوانين الاقتصادية الدولية يصنعها الأقوياء من أمثال الشركات المتعددة الجنسية وكبريات البنوك وشركات التأمين في العالم.
وضمن هذا السياق، أوضح النائب بالبرلمان السيد تعزيبت بأنه يستحيل تكييف كل القوانين الوطنية مع كل القوانين الدولية، لأن هذه الأخيرة تحتوي على مفارقات ونزعة تمييزية لأنها من صنع الأقوياء الذين يستبيحون كل شيء وتحت شتى الغطاءات من أجل تحقيق مصالحهم فقط، ولذلك، دعا المتحدث إلى دعم الإجراءات الحمائية التي تصون المصالح الوطنية مشيدا في هذا المجال بإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مدعما في الوقت نفسه، لميثاق السلم والمصالحة ونتائجه معتبرا اياه حلا جزائريا يقلق بعض القوى الخارجية التي تريد أن تفرض على الجزائر، حلا في هذا المجال.
أما الناشطة في ميدان المجتمع المدني ورئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية، السيدة سعيدة بن حبيلس، فقد أوضحت أن الدفاع عن حقوق الأنسان لم يبدأ في الجزائر خلال السنوات الأخيرة فقط لأنها تعود إلى سنوات ما قبل الأزمة الأمنية، رافضة في هذا الصدد الإملاءات التي تحاول بعض المنظمات الحقوقية، فرضها على بلادنا وجعلها مطية للتدخل في شؤوننا الداخلية واعتبرت بأن المجتمع المدني في الجزائر نشأ في صلب الأزمة وتطور في ظل حقبة الإرهاب الأعمى بفضل نضالات الوطنيين الأحرار والمقاومين والجمعيات المدنية.
وأشارت السيدة بن حبيلس إلى أن تحزب المجتمع المدني وارتباط جمعياته بالأحزاب، يعد خطرا على تطوره ونشاطه.