أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن الدولة عازمة على تحصين ولاية تيارت التي تعد منطقة زراعية هامة ومستودع الجزائر من القمح ومختلف أنواع الحبوب الجافة وذلك من خلال تسخير كل إمكانيات القطاع من سدود وحواجز مائية لتوزيع مياه السقي على الفلاحين، حيث تم لأول مرة تخصيص سد الدحموني للقطاع الفلاحي مع إنجاز أكثر من 13 مجمعا مائيا من شأنه تلبية كافة طلبات القطاع الفلاحي بالولاية والمناطق المجاورة. وقد أبدى وزير الموارد المائية خلال الزيارة التفقدية التي قادته نهاية الأسبوع إلى ولاية تيارت استحسانه من تقدم المشاريع وتنفيذ برامج القطاع التي تحولت في السنوات الأخيرة من البحث عن المصادر إلى بعث المشاريع الجوارية وتلبية طلبات المواطنين وباقي القطاعات الاقتصادية الفاعلة، وبعين المكان تلقى ممثل الحكومة شروحات وافية عن مشروع إنجاز محيط للسقي قرب سد دحموني الذي خصصته الوزارة للقطاع الفلاحي بنسبة 95 بالمائة حيث يتوقع أن تساهم مياه السد التي بلغت في الفترة الأخيرة 36 مليون متر مكعب في سقي 4 آلاف هكتار أغلبها مخصصة لزراعة القمح والحبوب الجافة، ويتم حاليا توزيع المياه للشطر الأول من محيط السقي في انتظار الشروع في أشغال تهيئة الضفة اليمنى السنة المقبلة وهو ما ساهم في سقي 1200 هكتار. ومن جهته استغل الوزير الفرصة لحث الفلاحين على تنظيم أنفسهم في جمعيات لتسهل عملية الاتصال بهم مع السهر على توفير طلبات السوق من المنتوج الفلاحي بأسعار معقولة، وبموقع محطة التطهير لولاية تيارت ألح الوزير على الإسراع في حل النقائص في أقرب الآجال للشروع في تطهير مياه الولاية التي يتم حاليا تفريغها بطرق عشوائية ما عدا مياه صرف وسط الولاية التي شرع في تطهيرها بالمحطة في انتظار الانتهاء من أشغال الربط مع بلدية السوقر التي بلغت نسبة تقدمها 75 بالمائة ومن المتوقع الشروع في تطهير مياه الصرف لسكان المنطقة قبل نهاية السنة الجارية، لتبقي أشغال ربط بلديات بوشقيف وداموني على مسافة 20 كيلومتر تنتظر توفير الغلاف المالي المخصص للمشروع، علما أن ولاية تيارت تسجل يوميا صرف 97334 متر مكعب من المياه مع تسجيل 138 نقطة صرف عشوائية في الطبيعة، وبالنسبة لإشكالية تجفيف مادة الطين التي تستخرج من عملية التطهير أصر السيد سلال على وجوب العودة إلى السبل التقنية عوض ترك المنتوج للهواء الطلق مع تحسيس الفلاحين بمنافع هذا الطين الذي يمكن استغلاله كأسمدة في الزراعة لمكوناتها الطبيعية. وبالنظر إلى الأهمية الفلاحية لولاية تيارت والتوسع المعماري بها أشار وزير الموارد المائية إلى تسجيل مشروع بناء سد جديد ببلدية فرندة لصالح الولاية والولايات المجاورة، ستنطلق الأشغال به سنة 2010، مع الشروع في دراسة عامة لوضعية الأحواض المائية بالمنطقة لحمايتها من الفيضانات والتلوث، وبخصوص مركب "فاتيا" صرح ممثل الحكومة أنه تقرر تخصيص حصة ب1500 متر مكعب يوميا من سد الدحموني ابتداء من سنة 2010 مفندا أن يكون إشكال نقص المياه وراء تعثر المشروع من منطلق أن المركب يضم عدة آبار. وعلى هامش الزيارة عرج الوزير على المخطط الخماسي للقطاع الذي يتضمن إنجاز 19 سدا جديدا للمساهمة في تأمين الجزائر من ناحية المياه فلا يمكن التنبؤ بنسبة تساقط الأمطار خلال ال20 سنة القادمة ولا يمكن الرجوع إلى تبعات فترة الجفاف التي غرفتها الجزائر بداية سنوات 2000 وتم اختيار ولايات كل من تيارت وغيليزان وسوق أهراس وتيزي وزو، أما بخصوص إنتاج مياه محطات التحلية والذي بلغ 2,5 مليون متر مكعب أعلن الوزير أنها سترتفع إلى 3 مليون متر مكعب سنة 2010 بعد وقبل نهاية سنة 2013 سيرتفع عدد محطات التطهير إلى 16، كما يتم حاليا إعداد دراسة لتحويل المياه الجوفية من ولاية المنيعة إلى الجلفة ومنها إلى جنوبالمسيلة. وبخصوص التطهير تسجل الوزارة حاليا توزع 100 محطة عبر التراب الوطني تقوم حاليا بتطهير 450 مليون متر مكعب في السنة في الوقت الذي نسجل صرف 750 مليون متر مكعب وعليه تتم حاليا صيانة وإعادة تأهيل عدد من هذه المحطات للرفع من طاقة استيعابها حتى يتم سنة 2010 تطهير 650 مليون متر مكعب لبلوغ سنة 2014 نسبة 750 مليون متر مكعب.
