ركز تطبيق برنامج تنمية قطاع الموارد المائية التأكيد على مجهودات تخص مجالات الصيانة التكوين والتأهيل في أدوات التسيير والتدخل، حيث بدأ قطاع في تطبيق إصلاحات مؤسساتية هامة تلبيّ متطلبات المواطنين. والتي تخص في مضمونها الوصول إلى الديمومة في التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مدار أيام الأسبوع وفق مخطط عملياتي يهتم بالتهيئة المائية و تسيير الماء على مستوى الأحواض المائية إضافة إلى إضفاء فعالية على تسيير المصالح العمومية للماء والتطهير. ولأجل الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة وفي إطار تعديل صيغ التسيير المائي اتبعت الدولة ميكانيزمات جديدة منها ماهو خاص بالمدن الكبرى ومنها ما يتعلق بتوفير المياه الموجهة للسقي الزراعي . وبحكم أن المناخ الذي تتميز به الجزائر شبه جاف فإن المهمة كانت صعبة و العزيمة بحجم الهدف المنشود وكان التصميم على رفع التحدي من أجل ضمان توفير الماء في بلد ذي مناخ شبه جاف حيث وضعت الدولة برنامج ضخم خصصت له مبلغ 18 مليار دولار أمريكي لتحقيق هذا الهدف التي ستكون له انعكاسات إيجابية عديدة اقتصادية واجتماعية وحتى أمنية. وحدّدت السلطات العمومية أولويتين اثنتين الأولى إعادة تأهيل الشبكات الموجودة حيث انطلقت الأشغال بها مع البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009 الذي أعاد النظر جذريا في الحالة العامة لقطاع الموارد المائية حيث تم إنهاء العديد من المشاريع و الشروع في إنجاز 13سدا جديدا في عدة ولايات حتى الوصول إلى إمكانية تجنيد المسطحات المائية في المدى المتوسط إلى 72 سدا و 26 منشأة كبيرة للتحويل. حيث تسمح هذه الإنجازات برفع القدرات الإجمالية لتجنيد المياه السطحية من 2ر5 إلى 4ر7 مليار متر مكعب مما سيضمن تحسين توفير الماء لتموين السكان و الفلاحة و قطاع الإنتاج. ومن بين منشآت التحويل الكبرى ال 26 هناك ثمان منشآت تعني نظام سد بني هارون 430 مليون متر مكعب في السنة ، نظام سد تاقصبت 180مليون متر مكعب في السنة ، نظام كدية أسردون 650 مليون متر مكعب في السنة، نظام مستغانم _أرزيو _ وهران 155 مليون متر مكعب في السنة سدود إيراغن .تبلوط. ذراع الديس 199 مليون متر مكعب في السنة وسدا إيغيل أمدى ومهوان ب119 مليون متر مكعب في السنة كما يتضمن البرنامج تحويل المياه الجوفية من الطبقة الألبية بجنوب الهضاب نحو كل من ولايات الجلفةتيارت ومسيلة بسكرةباتنةسعيدة والمدية أما بالجنوب جنوب يتعلق الأمر بتحويل الماء من الطبقة الألبية عين صالح نحو تمنراست على مسافة 750 كلم انطلقت به الأشغال منذ حوالي عام و يعتبر أضخم مشروع يتم إنجازه في قطاع الموارد المائة منذ الاستقلال إلى الآن كما انطلق برنامج لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج ما سعته 26ر2 مليون متر مكعب في اليوم ويتضمن إنجاز 13 محطة وربطها بشبكة التوزيع، الى جانب كلب ذلك هناك تشمل العملية أيضا إنجاز قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود من أجل تعزيز تموين المدن بالماء الشروب وإعادة تأهيل و تجديد شبكات التموين القديمة و التطهير و حماية المدن من الفيضانات و هي الاحتياطات التي أخذتها وزارة الموارد المائية بعين الاعتبار حتى يكون العمل مقيد بالاحترافية و يتميز بنظرة مستقبلية. على ذلك وكما كشف عنه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال في كثير من المناسبات فإن برنامج التحدي المائي شمل بالإضافة إلى كل ذلك تأهيل 20محطة و بناء 50 محطة لجمع المياه تمكن من الإحراز على قدرات لتطهير المياه المستعملة تصل إلى 600 مليون متر مكعب سنويا وتعادل هذه الكمية المقدرة عشرة سدود توجه للنشاط الزراعي. وقد بدأت النتائج الإيجابية تظهر تدريجيا بداية بانتهاء كابوس الحنفيات الجافة التي طالما عانت منها بعض المناطق لترتفع الحصة اليومية من الماء الذي يستهلكه الجزائري من 123 لتر في اليوم سنة1999 إلى 160 لتر في اليوم سنة 2007 في انتظار أن ترتفع أكثر بداية من العام المقبل بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز.ويعتبر برنامج التمويل اليومي بالماء الشروب حتى حدود 2025 مشروعا ضخما ورهان كبيرا حيث شرعت الوزارة المغنية من خلاله في الإشراف على الخدمة العمومية لتوزيع المياه بعدما كانت حوالي 26 ولاية لا تدفع ثمن المياه ، إلى جانب ذلك عني برنامج المياه هذا بالجنوب الذي يعد خزانا هائلا من الماء وأول مشروع انطلق في هذا الإطار هو تحويل المياه الجوفية لعين صالح نحو تمنراست الذي يرمي إلى تحويل 100 ألف متر مكعب يوميا من أجل حل مشكل الجفاف بهذه الولاية و بعث الحياة علة مسار طريق الوحدة الإفريقية هو ما اعتبره الوزير سلال في آخر معاينة له للمشروع بالتحصين الأمني للحدود الجنوبية من خلال خلق مجمعات حياة جديدة . ------------------------------------------------------------------------ إيصال المياه الصالحة للشرب من عين صالح إلى الأهقار ------------------------------------------------------------------------ يستفيد المشروع دعم من المجلس العالمي للماء حيث وصفه رئيس المجلس بمناسبة الملتقى الدولي الثاني للماء والبيئة المنعقد بالجزائر بالشجاع و المقدام ويرمي هذا المشروع إلى توفير تدفق ما يقارب 100ألف متر مكعب من المياه يوميا من الآن حتى سنة2025 لولاية تمنراست التي تعاني الجفاف وذلك على مسافة 750 كلم مزدوجة حيث يتطلب تموين هذه المنطقة 1259 كلم من القنوات على مسلك مزدوج وحفر 24 بئرا وستّ محطات للضخ بكلفة إجمالية تقدر 3ر1 مليار دولار كما ويهتم المشروع بتغطية احتياجات الناحية من الماء ب 9000 متر مكعب يوميا حيث وقسم الجانب المتعلق بالقنوات إلى ثلاث حصص على التوالي من 414 كلم و383 كلم و462 كلم أما بالنسبة للآبار فقد انطلقت أوكلت مهمة إنجازها إلى مؤسسة صينية هناك أيضا إنجاز شبكات نقل الماء و ثمانية أبراج مائية و خزانين بسعة 50 ألف متر مكعب ضف إلى ذلك بناء محطة لإزالة المواد المعدنية لمعالجة 100 ألف متر مكعب يوميا وخزان نهائي بسعة50 ألف متر مكعب. وبحسب تقديرات الخبراء فإن المياه الجوفية التي تسخر بها منطقة عين صالح كافية لتلبية حاجيات سكان الجنوب لعدة قرون فباحتياطي يمثل 60ألف متر مكعب تمثل لطبقة أحد اكبر المكامن الطبيعية للماء في العالم وتمتد على طول 600 ألف متر مربع بين الجزائر ليبيا وتونس. ------------------------------------------------------------------------ أكبر محطة لتحلية مياه البحر في الحوض المتوسط ------------------------------------------------------------------------ في إطار محاربة العطش والمحافظة على الوفرة المائية اختارت الجزائر المراهنة على مصانع تحلية مياه البحر، حيث تم إنجاز عشر مصانع هي الآن عاملة في انتظار رفع العدد إلى 43 محطة مع آفاق 2019 من اجل تلبية الحاجيات العائلية ومضاعفة القدرات اليومية الحالية المقدرة ب 2ر1 مليون متر مكعب وهذا بواسطة الشركة الجزائري للطاقة المتفرعة عن مؤسستي سوناطراك وسونلغاز والجزائرية للمياه. وباستكمال إنجاز محطة الحامة التي أشرف على تدشينها رئيس الجمهورية في ذكرى تأميم المحروقات أصبحت الجزائر تمتلك أكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا وتحول موقع الحامة الذي ينجز يوميا 200ألف متر مكعب من المياه الممون الرئيسي للعاصمة بالماء حيث أنجز في إطار مشروع مشترك مع مجموعة أمريكية بنسبة 70 بالمائة والتي تشرف على استغلال المصنع و توفير الصيانة للمصنع مدة 25 سنة و المؤسسة الجزائرية للطاقة و الجزائرية للمياه بنسبة 30 في المائة. وتخضع نوعية المياه المحلاة للمقاييس المطبقة من قبل الهيئات الدولية كالمنظمة العالمية للصحة و من المفروض أن تكون المياه المحلاة بنفس طعم المياه الطبيعية التقليدية. ------------------------------------------------------------------------ إنجاز 100 محطة لتصفية المياه المستعملة الرّهان على حماية الساحل ------------------------------------------------------------------------ للتقليص من النقص الذي تعرفه الجزائر في المياه انصب اهتمام قطاع الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة على إعادة تصفية المياه المستعملة التي عرفت انبعاثا جديدا حيث يندرج إنشاء محطات التصفية في إطار السياسة العامة التي قررها القطاع لحماية الساحل حيث أقيمت في كل المدن الساحلية الكبرى منشآت لجمع وتصفية المياه المستعملة على غرار مدينة وهران بومرداس الجزائر العاصمة سكيكدةجيجل وعنابة عين تموشنت وبجاية وهذا تماشيا مع معاهدة برشلونة التي صادقت عليها الجزائر التي تهدف إلى حماية مياه البحر الأبيض المتوسط من التلوث لينطلق في السنوات القليلة إنجاز 100 مشروع لانجاز منشآت للتصفية بكلفة إجمالية تفوق 80 مليار دينار وتتوزع على 36 محطة مستغلة بقدرة 240مليون متر مكعب سنويا . - 21 بحيرة مستغلة بقدرة 20 مليون متر مكعب سنويا. -34 محطة في طور الإنجاز بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا. -26 بحيرة في طور الإنجاز بقدرة 70 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة إلى 8 محطات في طور الدراسة التشخيصية قصد إعادة تأهيلها . - 05 محطات في مرحلة الانطلاق بكل من البيض تيسمسيلت المنيعة عين الصفراء ومشرية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2007 أي 130 محطة منها 83 محطة للتصفية بالوحل المفعل و 47 محطة من صنف البحيرة ، كما تجدر الإشارة إلى استلام عشر محطات خلال سنة 2007 هي محطات قالمة، تيارت، الرغاية، سدراتة، خنشلة وسور الغزلان و بوقعة جيجل وبراقي بالعاصمة، كما تم استلام خمس بحيرات خلال نفس السنة بكل من العامرية وحاسي القلتة والمالح بولاية عين تموشنت وسراط والقصر بولاية مستغانم وحسب التقديرات فإنه وبعد الانتهاء من إنجاز مجموع المشاريع مع آفاق سنة 2010 ستفوق قدرات المنشآت المنجزة لتصفية المياه المستعملة 600 مليون متر مكعب سنويا مع العلم أن كميات الماء المستعملة تعادل سنويا 750 مليون متر مكعب . ------------------------------------------------------------------------ 1365 حاجزا مائيا لتطوير الري الزراعي ------------------------------------------------------------------------ في إطار الوصول إلى تنمية حقيقية في مجال الري الفلاحي أدرج الديوان الوطني للري والتصريف في برنامجه نشاطات لها اتصال بالري الصغير والمتوسط حيث يمكن أن نذكر على سبيل المثال إنجاز 1365 حاجز مائي يدخل ضمن الإشراف بالانتداب على تجسيد البرنامج المعد من قبل وزارة الموارد المائية وكذا الإشراف على الأعمال لضمان مراقبة إنجاز أشغال الحواجز المائية الموجهة لسقي المحاصيل الزراعية إلى جانب ذلك قامت وزارة الموارد المائية بإنجاز مجموعة من الدراسات للحواجز المائية بعد اختيار المواقع المناسبة و الملائمة لتجميع المياه التي تدرها الأمطار في فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك يهتم الديوان بكيفية الاستغلال الأمثل لهذه الحواجز وفيما يلي نذكر عددا من المنشآت المستغلة وبرنامج الحواجز التي ستنجز على مستوى كامل التراب الوطني حيث تم إنجاز 410 حاجز مائي قد شرع في استغلاله و240 حاجز هي في حاجة إلى إعادة التأهيل و415 حاجز هو قيد الدراسة ويصبح بالإمكان بعد استكمال هذه الإنجازات من سقي ما يزيد عن 710,73 هكتارات بمعدل 5000 متر مكعب للهكتار الواحد و معامل استعمال للماء المجند بنسبة 90 في المائة.
