"حماس" ترحّب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

اعتمدتها قمة القاهرة الطارئة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة المنعقد، أول أمس، بالقاهرة في بيانها الختامي، داعية إلى توفير جميع مقوّمات نجاحها في نفس الوقت الذي ثمّنت فيه جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
نوّهت الحركة بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير التي يواجهها الفلسطينيون سواء في قطاع غزة أو الضفة والقدس المحتلتين. وقالت في تعليقها على البيان الختامي إن انعقاد هذه القمة "يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة"، مثمّنة كلمات القادة والزعماء التي أكدت جميعها على رفض خطط الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني ورفض مشاريع الضم والتوطين ودعم حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير.
كما ثمّنت الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته الوطنية تحت أي ذريعة أو غطاء. وقالت "نعدّه موقفا مشرفا ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر.. ونؤكد أن شعبنا، المدعوم بموقف عربي موحّد، قادر على إفشال هذه المحاولات والمؤامرات".
وجدّدت حركة المقاومة الإسلامية موقفها في الاصطفاف إلى جانب كل ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في إزالة آثار العدوان وحرب الإبادة التي استهدفته، مشيرة إلى تأييدنا لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
واعتبرت دعوة القمة لتنفيذ اتفاق وقف النار في غزة كما تمّ التوقيع عليه تمثل إسنادا سياسيا للشعب الفلسطيني وضغطا على الكيان لمنعه من تغيير الاتفاق أو إفشاله. وهو ما جعلها تؤكد على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني باحترام تعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت في السياق إلى اتخاذ خطوات عربية موحدة وعملية تجبره على تنفيذ بنود الاتفاق والضغط لإدخال المساعدات والإغاثة والإيواء والشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق.وفي ظل تصاعد الحملة الصهيونية لاستهداف المسجد الأقصى وتهويده وتصاعد اقتحامات المستوطنين وأداء طقوسهم التلمودية في باحاته، دعت "حماس" القادة العرب إلى اتخاذ مواقف حاسمة بالتصدي لانتهاكات الاحتلال والتأكيد أن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى خط أحمر وأن المساس به يغضب كل مسلمي العالم. ورحّبت بما ورد في بيان القمة بخصوص بناء المؤسّسات الوطنية الفلسطينية، لتعبر عن تطلّعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.
ودعت "حماس" في الأخير الدول العربية إلى الاستمرار في دعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والتصدي لأطماعه التوسعية وخططه للهيمنة على حساب فلسطين ودول المنطقة وشعوبها كافة.واعتمدت قمة القاهرة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والتي قدمتها مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين ودول عربية باعتبارها خطة عربية جامعة.
وأكد بيانها الختامي على ضرورة العمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ الخطة. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية. لكنها حذّرت من أن أي "محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد البيان الختامي على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلتيه الثانية والثالثة وأهمية التزام كل طرف بتعهداته وخاصة الطرف الإسرائيلي وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيواء والطبية دون إعاقة.
ورحّبت القمة بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وأيضا العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسّسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
إثر الهجمات الصهيونية على قطاع الصحة بلبنان
منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق
دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في هجمات شنّها جيش الاحتلال الصهيوني على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان، خلال عدوانه الأخير على هذا البلد العربي باعتبارها "جرائم حرب".
أوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أصدرته أمس، أنه "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي". ودعت السلطات اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية وكذا العمل على حماية حقّ الضحايا الإنصاف بما في ذلك مطالبة الكيان الصهيوني بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ففي تقرير موجز بعنوان "لبنان.. يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مقدمي الرعاية الصحية باعتبارها جرائم حرب"، قدم "أمنيستي" نتائج تحقيقاتها في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان ما بين 3 و9 أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة 11 آخرين وإلحاق الضرر أو تدمير عديد سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين، خلال أسبوع واحد في أكتوبر من العام الماضي.
وهاجم جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على لبنان مرارا وتكرارا المرافق الصحية والمركبات الطبية دون أن يقدم مبررات كافية أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهش وعرضت الأرواح للخطر.
وقالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، إن "هجمات إسرائيل غير القانونية على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي ليست فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب محتملة فحسب، بل لها عواقب وخيمة على المدنيين على نطاق أوسع".
يذكر أن وزير الصحة اللبناني آنذاك، فراس الأبيض، أعلن في ديسمبر الماضي عن تسجيل 67 هجوما على المستشفيات 40 منها استهدفت بشكل مباشر المنشآت الصحية. وهو ما أسفر عن مقتل 16 شخصا خلال العدوان، إضافة إلى 238 هجوم على هيئات الإنقاذ خلفت 206 وفاة إلى جانب استهداف 256 مركبة طوارئ من بينها سيارات إطفاء وإسعاف.