رسميا.. إحياء مقترح قانون تجريم الاستعمار

نصّب لجنة خاصة لصياغة النصّ التشريعي.. بوغالي:

❊ الذاكرة بالنسبة للجزائر ليست ورقة ضغط ومساومة
❊ شهر مهلة للجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار لإعداد المشروع
❊ الذاكرة واجب أخلاقي وتاريخي لافتكاك الاعتراف بجرائم فرنسا
أعلن، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، رسميا عن تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، تجاوبا مع إجماع التيارات السياسية حول الموضوع، تكريما لذاكرة جيل المقاومة والثورة التحريرية، فيما منحت هذه اللجنة مهلة شهر لإعداد مشروع النصّ التشريعي، حسبما علمته "المساء" من أعضاء من اللجنة.
قال بوغالي، في كلمة بمناسبة تنصيب لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، تضم ممثلين عن المجموعات البرلمانية، بمقر المجلس، إن هذه اللجنة ستمنح لها ضروريات العمل للقيام بمهامها على أكمل وجه، ويمكنها الاستئناس بالكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حقّ الجزائر، الإنسان والتاريخ في الحقبة التاريخية الممتدة من 1830الى 1962.
وشدّد رئيس المجلس، على أن مسألة الذاكرة بالنسبة لبلدنا لا تطرح، كما يروّج له، كورقة للضغط والمساومة وإنما من باب الوفاء للتضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري، وكواجب أخلاقي وتاريخي لإظهار الحقيقة وافتكاك الاعتراف بما اقترف من جرائم طالت الإنسان والبيئة والعمران، مذكرا بالموقف الواضح لرئيس الجمهورية، حين صرح "أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية".
وأوضح المتحدث، أن مسألة تجريم الاستعمار حظيت باهتمام المشرع الجزائري على الأقل منذ الفترة التشريعية الرابعة بمجموع خمس مقترحات قانون بالمجلس الشعبي الوطني، وأضاف أن الموضوع استأثر كذلك باهتمام كبير على مستوى القارة الإفريقية التي عانت أكثر من غيرها من الانتهاكات الاستعمارية واستباحة كرامة الإنسان فيها، لتعتمد الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الإفريقية.
وأكد بوغالي، أن أهمية التاريخ لا تكمن في استحضار الأحداث، فحسب وإنما في الاعتبار منها وتفادي تمجيد ما لا يمجد، والأصح والأصوب هو أن يجرّم ولا يمكن أن يوصف بما هو أقل من التجريم، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر محرقة الظهرة 1845، جريمة الأغواط التي استعمل فيها الاحتلال الأسلحة البيولوجية سنة 1852، مجازر 1945، التجارب الكيماوية في واد الناموس والتفجيرات النووية برقان وإن إكر وزرع الألغام المضادة للأفراد وإقامة المحتشدات والمعتقلات وحجز رفات الشهداء في مخازن المتاحف وغيرها كثير، وذكر أيضا بجريمة اغتيال الصحافي والمحامي علي بومنجل، في مثل هذا اليوم من عام 1957، قبل أن تعترف فرنسا في 2 مارس 2021 بجريمتها قائلة إن "علي بومنجل لم ينتحر... نعم فقد عذب وقتل"، وأوضح أن هذا الأخير يعتبر من بين آلاف الجزائريين الذين افتقدوا خلال الليل الاستعماري ولم تتمكن عائلاتهم من تأبينهم ودفنهم بكرامة، معتبرا أنها صفحة أخرى من سجل الجرائم النكراء التي اقترفت في الجزائر لثني شعبها عن التطلع أو المطالبة بالحرية والكرامة والاستقلال، مردفا أن المستعمر لم يكن يدرك أن إرادة الشعوب وحركة التاريخ صنوان ومن العبث والسفه المراهنة على القهر والهمجية لوأد المقاومة واستدامة استعباد البشر.