❊ تفكيك عدد معتبر من الشبكات الإجرامية وإحباط مخططاتها ❊ استغلال أحدث التكنولوجيات لتكييف أساليب مجابهة شبكات الاتجار بالبشر ❊ العودة الطوعية ل8 آلاف مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف خلال 2024 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعدّدة الأبعاد لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع تعزيز آلياتها بما يتماشى مع تطوّر أساليب الجرائم المرتبطة بها. أوضح مراد في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال "المنتدى العلمي للهجرة"، أنه وعملا ب«التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة، اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة، مندمجة ومتعدّدة الأبعاد، القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية، تمّ ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة". وضمن المسعى ذاته، يقول وزير الداخلية، "يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطوّر أساليب الجرائم المرتبطة بها". وأبرز في هذا الصدد حرص السلطات العمومية على "وضع إطار قانوني محيّن ومتكامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم". وذكر، في هذا الشأن، بالقانون الصادر سنة 2023 والمتضمن "تحديدا واضحا لإجراءات الكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم''، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "تعنى أيضا، ضمن مهامها، بنشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا". وفي ذات المنحى، توقف مراد عند الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال "رفع مستوى يقظتها وتعزيز تواجدها العملياتي"، ما سمح بتفكيك "عدد معتبر من الشبكات الاجرامية الناشطة في هذا المجال وإحباط مخططاتها وحماية عديد الضحايا"، وكل ذلك بالاعتماد على "تكييف أساليب عملها وعصرنتها باستمرار، لاسيما باستغلال أحدث التكنولوجيات". كما عرج، في هذا الإطار، على الشقّ المتعلق بحماية المهاجرين، حيث "تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني بهم، وفق ما تستدعيه قيم صون الروح البشرية والتضامن وحقوق الانسان".وفي معرض حديثه عن مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية، لفت مراد إلى أن "المقاربات الأحادية التي طالما اعتمدتها مختلف الدول، أبانت عن محدودية نجاعتها" ما يستدعي "تنسيق الجهود وإقامة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المتدخلة". وبذات المناسبة، ثمّن الوزير وتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح ب«تسهيل العودة الطوعية لأكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف، خلال 2024"، مثلما كشف عنه مراد، مضيفا بأنه تمّ تسطير برنامج "جد طَموح" مع مكتب هذه المنظمة بالجزائر للسنة الجارية. يذكر أن وزير الداخلية، السيد ابراهيم، التقى أمس بالجزائر العاصمة على هامش فعاليات، المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر)، برئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السيد عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشكل اللقاء فرصة تطرّق فيها الطرفان إلى التعاون القائم بين الجزائر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وسبل ترقيته. المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي: معالجة الهجرة غير النّظامية يتطلب عملا جماعيا أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي، أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب من جميع الدول والمنظمات والمجتمع المدني عملا جماعيا وتكاتفا للجهود.وقال إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الجرائم العابرة للحدود، حيث لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة بل تمتد آثارها لتطال ملايين الأشخاص حول العالم. وأشار من هذا المنظور إلى أن أحد أهم التحديات في وضع استجابات موجهة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين وقياس أثرها هو "الافتقار إلى المعلومات الموثوقة عالية الدقة المتاحة لصانعي القرار". وكون الهجرة غير النظامية آفة عابرة للقارات - يضيف ذات المتحدث - فإن ذلك يتطلب "نهجا جماعيا وتكاتفا للجهود"، من خلال اجتماع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل المعلومات وتطوير الاستراتيجيات لمعالجة هذه الظاهرة.بدوره اعتبر رئيس جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، أن الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين "إحدى أخطر القضايا التي يواجهها العالم المعاصر".