معالجة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة

مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.. مراد:

❊ تقييم مستوى التعاون والتنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا لمواجهة الظاهرة
❊ تبنّي مقاربة بتقاسم المسؤوليات والالتزامات بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال
❊ ضمان إدارة فعّالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتّصلة بالظاهرة
❊ علاقات الجزائر مع إيطاليا وتونس وليبيا تشهد مستويات متميزة من التعاون الوثيق
❊ الجزائر تحتضن الأسبوع المقبل ملتقى حول مراقبة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
❊ الجزائر تولي أهمية للتعاون والشراكة مع إيطاليا لاسيما في إطار "خطة ماتي" ومسار روما
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس الجمعة، بإيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة، مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات من هذه الظاهرة.
أوضح بيان للوزارة، أن السيد مراد أشار في مداخلة له بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية المنعقدة بمدينة نابولي الايطالية إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي بعد قرابة سنة من أول لقاء انعقد بتاريخ 2 ماي 2024، يندرج ضمن الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي الأطراف، الهادف إلى تدعيم الشراكة وترقية الحوار رفيع المستوى وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرا في هذا الإطار أن لقاء اليوم "دليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها". وأبرز وزير الداخلية الأهمية الخاصة التي يكتسيها اللقاء، باعتباره "مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي، وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن وفضاء بناء لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية، بما يسمح، حسبه، بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، وضمان إدارة فعّالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة". وتابع قائلا بأن اللقاء التشاوري الأول "ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدّم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكّن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته"، منوّها بالجهود التي تبذلها الجزائر "ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي نقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة".
وأكد مراد على أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا تشهد مستويات متميزة من التقدّم والتعاون الوثيق والعمل المشترك الذي سجّل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعدّد اللقاءات رفيعة المستوى ودوريتها والتي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات"، مشيرا إلى أن مختلف لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية، المنعقدة مع الدولتين الشقيقتين تونس وليبيا، مكّنت بتوحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلّل بنتائج جد إيجابية".
ضمن المساعي الرامية لضمان تحكّم أكبر في التقنيات العملياتية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز القدرات البشرية المتصلة بها وعصرنة المناهج العلمية والتقنية للتدخّل والاستعلام، كشف مراد خلال هذا اللقاء عن احتضان الجزائر بحر الأسبوع المقبل لملتقى علمي حول "أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة.
وبخصوص اللقاء الثنائي الجزائري-التونسي، الذي تمّ عقده مع وزير الداخلية التونسي، خالد النوري شهر مارس المنصرم، بحضور قادة الأجهزة الأمنية للبلدين، أكد وزير الداخلية أنه سمح بتقييم عدد من الإجراءات المرتبطة بمجابهة الجريمة العابرة للحدود والاتفاق على تدابير تسمح بتحسين مستوى المجابهة والتكيف مع التحولات الأخيرة للظاهرة. كما أكد أن الجزائر "تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا، لاسيما في إطار "خطة ماتي" ومسار روما، اللذين يهدفان إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها". وجدّد مراد في ختام كلمته التذكير بموقف الجزائر "القانع" بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعدّدة الأبعاد "لا يمكن تصوّرها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر". وعبر عن قناعته بأن "عملنا المشترك والحفاظ على مستوى مدعوم للتنسيق المتعدّد الأطراف من شأنه المساهمة بصفة معتبرة في التحكّم في التحديات الكبيرة في مجال الهجرة غير النظامية".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد حلّ بايطاليا، أول أمس، للمشاركة في الاجتماع الذي يخصّ أيضا كل من إيطاليا وتونس وليبيا، بهدف "تقييم مستوى التعاون الرباعي في المجالات المرتبطة بمجابهة الجرائم العابرة للحدود، لا سيما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر".