طالبت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، شواشي عائشة، وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، بالتدخل لإنصاف أساتذة التربية البدنية حاملي شهادة علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية المقصَون من التدريس في الطور الابتدائي، الذين يواجهون بطالة فُرضت عليهم نتيجة عدم قبول ملفاتهم؛ بسبب "خطأ شكلي" في شهاداتهم. وأوضحت النائب في مراسلة وجهتها لوزير التربية الوطنية مؤرخة في 14 أفريل الجاري اطلعت "المساء" على نسخة منها، أن فئة أساتذة التربية البدنية حاملي شهادة علوم وتكنولوجيات المقصَون في الطور الابتدائي، يستغيثون، وينتظرون تدخّل الجهات الوصية لإنصافهم، وإخراجهم من شبح البطالة التي يعيشونها. وذكرت النائب أن نجاح هؤلاء وحصولهم على شهادات جامعية لممارسة مهنة التعليم كأساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي، تحوَّل إلى كابوس بالنسبة لهم؛ لخطأ شكلي في شهاداتهم، بحيث شاركوا في المنصة الوطنية بشروطها المعروفة. ونجحوا بجدارة، وتحصّلوا على التعيينات، واختاروا المؤسسات التي سيمارسون فيها مهنتهم، ويكونون جزءاً من المنظومة التربوية. غير أنهم "فجأةً ودون أي سابق إنذار، صُدموا بقرار الإقصاء"، تضيف صاحبة الانشغال. وأوضحت في هذا الصدد أن هذا القرار "المجحف" راجع إلى التسمية التي تحملها شهادتهم، بحيث تم تعديل تسمية الشهادة ليتغير المسمى من علوم وتكنولوجيا النشاطات البدنية والرياضية، إلى علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، مشيرة إلى أن همهم الوحيد اليوم، هو تدخُّل وزير التربية الوطنية لإنصافهم، باعتبارهم ضحايا خطأ إداري، لم يكن لهم يد فيه للالتحاق بسلك التعليم. وعلى صعيد آخر، رافعت النائب عائشة شواشي لصالح فئة خريجي الشعب الجامعية حاملي شهادة تخصص الرياضيات. وطالبت بفتح مناصب توظيف لهم لتعليم مادة الرياضيات في الطور الابتدائي، حيث وجّهت في هذا الصدد مراسلة لوزير التربية الوطنية، مؤرخة في 14 أفريل الجاري، اطلعت "المساء" على نسخة منها، طالبت من خلالها بفتح مناصب لهم نظرا لأهمية هذه المادة في تنمية التفكير المنطقي والعلمي للتلاميذ منذ السنوات الأولى من التعليم. وقالت إن تدريس الرياضيات على يد متخصصين من شأنه أن يساهم في تحسين المستوى التعليمي للتلاميذ، ويضمن بناء قاعدة معرفية قوية، تسهل لهم مواصلة تحصيلهم العلمي في باقي الأطوار. وفي سياق ذي صلة، وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن علي الطاهر، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، حول توظيف أهل الاختصاص لتدريس مادة الرياضيات. وأشار في السؤال المؤرخ في 14 أفريل الجاري والذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، إلى أنه تمت مساواة خريجي الجامعات في مادة الرياضيات مع اختصاصات أخرى قريبة من مادة الرياضيات، ضمن منصة التعاقد في بداية الموسم الدراسي، وهو "ما يُعد عاملا مثبطا وغير محفز لدارسي هذه المادة في مختلف جامعات الوطن، خاصة أن قطاع التعليم يُعد الملاذ الوحيد لتوظيف حاملي شهادات الليسانس والماستر في هذا الاختصاص". ولتفادي تكرار هذا الوضع خلال الموسم الدراسي القادم، طرح النائب البرلماني سؤالا كتابيا حول الإجراءات التي تنوي وزارة التربية القيام بها، من أجل منح الأولوية لخريجي اختصاص الرياضيات، لتدريس هذه المادة في مختلف المؤسسات التعليمية.