وزارة التربية تدمج الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص

طالبت وزارة التربية الوطنية من مديريات التربية عبر الوطن، بالاستغلال الفوري للقوائم الاحتياطية للملفات المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، للالتحاق بالمناصب الشاغرة، وذلك في إطار إدماج الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص، حيث حددت الوصاية الإجراءات المتبعة لمعالجة العجز المسجل في التغطية البيداغوجية·
حسب مراسلة وزارة التربية الوطنية لمديري التربية عبر الوطن، التي تحمل رقم 197 المؤرخة في 16 أكتوبر الجاري، فإن الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها الوصاية في إدماج الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص، حيث ستلجأ المديريات بالتنسيق مع الوظيف العمومي والمراقب المالي إلى اعتماد تلك الإجراءات الجديدة في التوظيف، حيث طالبت المراسلة من المديريات التي استوفت الإدماج وبقيت بها مناصب مالية شاغرة بالاستغلال الفوري للقوائم الاحتياطية للملفات المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، كما كان الأمر بالنسبة لرتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، وعلى سبيل المثال أشارت المراسلة إلى أن حاملي شهادة مهندس دولة في الاختصاصات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يحدد الشهادات والمؤهلات المقبولة للتوظيف في قطاع التربية الذين كانوا يدرسون في الطورين الابتدائي والمتوسط في غير اختصاصهم، يحوّلون إلى الطور الثانوي حسب الاحتياجات البيداغوجية، ويتم هذا التحويل عن طريق الاختيار بين المعنيين حسب معايير الانتقاء المحددة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيف العمومي·
أما البقية فسيحولون بصفة استثنائية إلى الطور المتوسط لتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا من حاملي شهادات مهندس دولة في اختصاصات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونيك والإلكترو تقني وكيمياء هندسة الطرائق.. وبالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية بجميع التخصصات، الذين كانوا يدرسون في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، فسيتم تحويلهم بصفة استثنائية إلى الطور الابتدائي، قياسا على حاملي شهادات الليسانس في البيولوجيا والفيزياء والرياضيات، الذين رخص لهم القرار الوزاري ذاته بتدريس العربية في الطور الابتدائي· أما في ما يتعلق بالنسبة لحاملي الشهادات الأخرى كاللغات، فيعين المعنيون حسب تخصصاتهم وحسب الأطوار.