❊ بعض أساتذة الدروس الخصوصية يشوّشون على التلاميذ بمقترحات دون سواها جنّدت وزارة التربية مفتشي المواد لمتابعة مدى تنفيذ البرنامج الدراسي 2024/2025، مع استمرار تفعيل المعالجة البيداغوجية لحالات التأخّر المسجّلة حسب كل وضعية . استنفرت مديريات التربية مفتشي المواد بالولايات في الأطوار التعليمية الثلاثة للنزول إلى المؤسّسات التربوية، لضبط مدى إتمام دروس الفصل الثالث، على أن يقوموا بإنجاز برنامج شامل للاستدراك، في حال تسجيل تأخّر في بعض المواد خاصة بالنسبة للأقسام النهائية، من خلال استغلال أوقات الفراغ واللجوء إلى الساعات الإضافية. وأكد الأمين الوطني المكلّف بالإعلام والاتصال بنقابة مفتشي التربية، رياحي محمود، في اتصال هاتفي مع "المساء" أنه لم يتم تسجيل تأخّر كبير في إتمام الدروس إلا في "بعض المواد"، مؤكدا تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة التلاميذ، خاصة وسط التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، نظرا لتنظيمها بصفة موحّدة على المستوى الوطني، وفي حال تمّ تسجيل تأخر في درس واحد في مؤسّسة تربوية واحدة على سبيل المثال يلغى مباشرة من قبل لجنة متابعة تنفيذ البرامج. وطمأن رياحي بأن الوقت المتبقي عن موعدي "البكالوريا" و«البيام" يكفي لإتمام ما تبقى من المقرّر الدراسي، محذّرا المترشحين من عدم الانسياق وراء ما يروّج من قبل "بعض أساتذة الدروس الخصوصية" بشأن المواضيع المحتمل طرحها، أو ما يعرف ب«المقترحات" على المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا، مؤكدا أن ذلك مجرد توقّعات لا صلة لها بالمواضيع الرسمية التي سيتم إعدادها من قبل الفريق البيداغوجي المعين من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي سيخضع إلى حجر كلي لمدة 38 يوما. كما لفت إلى أن البكالوريا التجريبية المقرّرة بين 18 إلى 22 ماي الجاري ستساعد كثيرا المترشّحين على تخطي حاجز الخوف، لاسيما وأنها تعتمد من حيث التنظيم والتأطير على نفس الإجراءات المطبقة في الامتحانات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بكيفية صياغة المواضيع. وأوضح رياحي بأن ممارسة الضغط على الطالب سيزيد من شعوره بالخوف والقلق، في حين أنه يحتاج في الظرف الحالي إلى المرافقة النفسية، وتنظيم الوقت بين المراجعة والراحة والاسترخاء، بدل تكثيف أوقات المراجعة والمذاكرة، مع إعداده لمواجهة يوم الامتحان على أساس أنه محطة عادية لا تختلف عن الامتحانات الفصلية.