أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم ندوة وطنية شهر ماي المقبل لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها الطلبة في امتحانات شهادة البكالوريا، مؤكدة أنها «لن تخرج عن نطاق ما تم تقديمه فعليا». أكد مصدر من وزارة التربية أن هذه الأخيرة دعت إلى طمأنة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا بأنهم «لن يمتحنوا إلا في الدروس التي قدمت فعليا لهم في أقسامهم»، والتي ستحدد خلال الندوة الوطنية وهو الأمر الذي «سيعطي (للممتحنين) متسعا من الوقت قوامه أسبوعين للمراجعة الشاملة والمريحة»، كما أفاد في ذات الإطار بأن الإجراءات والتدابير التنظيمية والتربوية المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي تبقى سارية المفعول لدورة جوان 2011. للتذكير تتمثل هذه الإجراءات في اعتماد موضوعين اثنين للاختبار الواحد في كل مادة من مواد الشعبة، حيث يختار الطالب موضوعا واحدا قصد مساعدته وإعطائه فرصة تمكنه من انتقاء الموضوع المناسب، فضلا عن إضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل اختبار لتمكين المترشح من قراءة متأنية للموضوع وفهم العناصر الأساسية الواردة فيه قبل الشروع في الإجابة. أما بخصوص الوضعية الإدماجية «المقاربة بالكفاءات» فإنها "لن تطبق ويبقى الحال على ما كان عليه في الدورة السابقة"، كما أضاف المصدر نفسه. وجدد المصدر حرص الوزارة على الحفاظ على مصداقية ودولية شهادة البكالوريا التي تعتبر شهادة لها ضوابطها ومقتضياتها وتتابع أطوارها وظروف وكيفيات تنظيمها منظمة اليونسكو. وأوضح ذات المصدر أن امتحان شهادة البكالوريا سيجري هذه السنة يوم السبت 11 جوان وسيكون مسبوقا بتنظيم ندوة وطنية في 25 ماي المقبل لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. يذكر أن وزارة التربية كانت قد دعت مفتشي المواد الدراسية إلى تكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خصوصا أولئك الذين يدرسون في الأقسام النهائية، وذلك في إطار التعليمات المتعلقة بتنفيذ البرامج الدراسية في «أحسن الظروف دون تسرع أو حشو»، مؤكدة أنه يتعين على المفتشين التأكد من قيام الأساتذة بإنجاز الدروس «دون حشو أو تسرع» وإجراء كل الأعمال التطبيقية المقررة في البرامج الدراسية، وكذا طمأنة تلاميذ أقسام مختلف الامتحانات الرسمية وخاصة امتحان البكالوريا، بأن مواضيع الامتحانات «لن تخرج عن نطاق الدروس التي قدمت إليهم فعلا في أقسامهم».