دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أمس الى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تنامي الجرائم الإلكترونية، التي باتت تهدد أمن الأفراد وخصوصيتهم في الفضاء السيبراني، مع ما ترتب عنها من تنام لظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنيت وتزايد عدد الضحايا. نبه زرقي في كلمة ألقاها بمناسبة، إطلاق وزارته، لحملة وطنية تحسيسية حول الوقاية من النصب والاحتيال عبر الأنترنيت، بمقر "بريد الجزائر" بباب الزوار بالعاصمة، إلى ارتفاع هذه الجرائم عبر شبكة الأنترنيت، مشيرا إلى أنه "بالرغم من التقدم المسجل في مجال استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة فإننا نسجل اليوم تحديات كبيرة، في مقدمتها الاستعمال السيئ لشبكة الإنترنت، حيث لوحظ تزايدا مستمرا لحالات النصب والاحتيال الإلكتروني وفي عدد الضحايا الذين يقعون فريسة لممارسات خادعة تستغل قلة الوعي ونقص الحذر"، مما يستدعي، حسبه، تعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف شرائح المجتمع خاصة الفئات الهشة كالأطفال والمسنين. وفي سياق حديثه عن تطور استخدام الأنترنيت في الجزائر، أكد الوزير أنه بفضل الرؤية القيادية لرئيس الجمهورية وسواعد وكفاءات وطنية، حققت الجزائر إنجازات نوعية في مجال تطوير وعصرنة البنية التحتية الرقمية، حيث باتت تستبشر بآفاق واعدة في مجالات الإدارة الذكية وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وكذا دعم التعليم والصحة والنقل، وتطوير وسائل الاتصال. الأمر الذي يستدعي، السهر وباستمرار على حماية المواطن من الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا ومحاربة أساليب النصب والاحتيال الالكترونية، على حد قوله. وأضاف زروقي أن هذه المكاسب المتسارعة لا ينبغي أن تحجب عنا حقيقة التحديات التي يفرضها الفضاء السيبراني، وفي مقدمتها مخاطر الاستعمالات السيئة لشبكة الأنترنيت والتي قد تهدد خصوصية الأفراد وأمنهم الرقمي وحتى ممتلكاتهم. وذكر بأن الحملة التحسيسية التي تستمر من 10 إلى 30 ماي 2025 تحت شعار "لا تشارك معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت، كن يقظا، فالمحتال ينتظر الفرصة"، تهدف الى رفع مستوى الوعي حول أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل التعرف عليها، وتمكين المواطنين من أدوات التصدي لهذه الأساليب، وكذا تشجيع السلوكيات الرقمية الآمنة، وتحفيز ثقافة التبليغ عن حالات النصب للجهات المختصة. وأوضح الوزير أن هذه الحملة التوعية ذات طابع وقائي مكمل للأطر القانونية والتقنية المعمول بها للتصدي للجرائم السيبرانية. وأشار ممثلو الأسلاك الأمنية من درك وأمن وطنيين الى أنه تم تسجيل عدد كبير من قضايا والنصب والاحتيال عبر شبكة الأنترنيت في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذا الاختراق ليس له علاقة بتأمين العمليات الرقمية عبر البطاقات البنكية أو تطبيق "بريدي موب" التي قالوا أنها مؤمنة بنسبة 100 بالمائة، بل تعود الى تمكن المخترقين من الاطلاع على البيانات الشخصية لأصحاب هذه الحسابات عن طريق الاغراءات التي يقدمونها لهم واستدراجهم بانتهاج أساليب تحايلية وعروض تجارية وهمية. وذكر ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أمين بلخيري بقضية النصب والاحتيال الالكترونية التي عولجت مؤخرا بولاية سطيف وأسفرت عن توقيف 18 شخصا أوقعوا ب1500 ضحية سلبوا منهم مبالغ مالية قدرت ب33 مليار سنتيم، عن طريق استعمال 100 صفحة الكترونية و90 شريحة هاتف نقال. كما ذكر المتحدث بأن مصالح الأمن عالجت أكثر من 5200 جريمة سيبرانية منها 2300 قضية تخص النصب والاحتيال خلال سنة 2024، موضحا أن هذا الرقم عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2023 حيث تم تسجيل 1300 قضية. كما أشار بلخيري الى أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع باعتبار أن فئة كبيرة من الضحايا لا تبلغ ولا تقدم شكاوي بعد تعرضها لهذه الجرائم.