تسخير البحث العلمي خدمة لقضايا التضامن

توقيع اتفاقية إطار بين وزارتي التضامن والتعليم العالي.. مولوجي:

❊ تحسين التكفّل بالاهتمامات المحورية لسياسة الدولة الاجتماعية
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، على توقيع اتفاقية إطار بين القطاعين، وتنصيب لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تهدف إلى تجويد عملية التكفّل من خلال البحوث والدراسات الأكاديمية بالإشكاليات الموضوعاتية والقضايا التي تشكّل الاهتمامات المحورية لسياسة الدولة الاجتماعية وإستراتجيتها.
أكدت مولوجي خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية بالمركز الوطني لتكوين الموظّفين المختصّين بالعاصمة، إن هذه الأخيرة تأتي تتويجا لمسار تعاون وتشارك بين القطاعين، سيجسّد انخراط الجامعات الجزائرية والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي ورفع حالة التأثير الفعّال في المحيط الخارجي على كافة المستويات، كما ستسهم، حسبها، في تحقيق أكبر قدر من الاستدامة، فضلا عن تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بمهام قطاع التضامن، إلى جانب الاستعداد لبناء استراتيجيات بحث نسقية مثمرة تستهدف ترقية الحلقات التقليدية، وتطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية. من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية، ناهيك عن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادا على المشاريع المبتكرة، والدراسات المتخصصة في المجالات المختلفة والواعدة للتعاون.
كما يأتي تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن، حسب مولوجي، بعد صدور القرار الوزاري المؤرّخ في 23 جانفي 2025، لتعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي. بالتعاون الوثيق مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
على هذا الأساس، تسعى مصالح وزارة التضامن، من خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية، لاسيما تلك التي تعالج إشكاليات القطاع المطروحة بحدة، وباستثمار جهود الخبراء والباحثين، إلى تصميم وإعداد منصّات مقارنة بالمعايير والمقاييس الدولية، إلى جانب إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة، وتحيين الأدوات البيداغوجية للتكفل المؤسساتي، ناهيك عن تعزيز قدرات المتدخّلين الاجتماعيين (المستخدمون المتخصصون والجمعيات والعائلات)، لترقية الترشيد والمتابعة والتقييم لكل المهتمين والمعنيين. كما يساهم تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية لاستحداث برامج هادفة ومستدامة.
من جهته أكد بداري أنه من خلال المهام الجديدة غير التقليدية للجامعة ومراكز البحث، سيتم وضع بين يدي قطاع التضامن كل البيانات ونتائج الأبحاث العلمية من أجل تثمينها وجعلها في خدمته لإيجاد الحلول وأخذ القرارات الصائبة إضافة إلى مرافقة قطاع التضامن لاستحداث مؤسّسات اقتصادية - اجتماعية مصغّرة لخدمة المجتمع ورفاهيته، خاصة الفئات الهشّة.
وقال بداري إنّ الجامعة تعتبر رافدا للترقية الاجتماعية ولتكافؤ الفرص والانخراط الاجتماعي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يجعل من الجامعة المحرّك المجتمعي لمجابهة تحديات الجزائر المنتصرة.