الجزائر ومصر وتونس تدعو إلى وقف فوري للتصعيد بليبيا

في ختام الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار

❊ الإسراع في حلّ الأزمة وإنهاء الانقسام السياسي
❊ دعوة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتنسيق مع الأمم المتحدة
❊ إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وتحقيق التوافق
❊ رفض التدخل الخارجي ودعم اللجنة المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار
❊ عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار والاجتماع المقبل في الجزائر
دعا الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، والذي جمع أمس، بالقاهرة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف إلى جانب نظيره المصري والتونسي، إلى ضرورة الإسراع في التوصّل إلى حلّ للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي "تجنّبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع"، مؤكّدا على أنّ "أمن ليبيا من أمن دول الجوار".
جدّد البيان الختامي المشترك الذي توّج اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، دعوة كافة الأطراف الليبية إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق" وذلك في ضوء التطوّرات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
واتفق الوزراء الثلاثة في اجتماعهم على "مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".
وتضمّن بيان الاجتماع تأكيدا وزاريا على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسّسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
وتمّ التأكيد في هذا السياق، على دعم الجهود التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. وذلك على اعتبار أن دول الجوار الثلاث "هي الأكثر تأثرا بالأزمة في ليبيا والأكثر إدراكا بتفاصيلها وتعقيداتها والأكثر حرصا على التعجيل بإيجاد تسوية نهائية لها".
كما أكّدوا على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وعلى أن الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبيا-ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكوّنات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق من دون إقصاء.
المجتمعون أكّدوا كذلك، رفضهم لكل أشكال التدخّل الخارجي في ليبيا "والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدّد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار"، فضلا عن ضرورة "مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدّد وإعادة توحيد المؤسّسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
وشدّد الوزراء الثلاثة على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر ثمّ تونس قبل نهاية العام الجاري.
وبالمناسبة، أعرب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عن "خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة".