مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية

الاحتلال يصر على استهداف المدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات

في جريمة مروعة متكرّرة قصدا، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، أمس، مجزرة جديدة بالقرب من مركز "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 27 مدنيا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
ارتفعت حصيلة ضحايا هذه "المراكز" إلى 102 شهيد و490 مصاب منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 ماي الماضي، في إطار مشروع مشبوه يُدار تحت إشراف الاحتلال الصهيوني ويُروّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، بينما يمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
أمام تكرار هذه الجرائم المروعة في حقّ مدنيين جوعى، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّ ما يُسمى بمراكز توزيع "المساعدات"، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، قبل أنّ يتم إطلاق النار عليهم عمدا وبدم بارد في مشهد يختصر خبث المشروع ويعري أهدافه الحقيقية.
وأوضح أنّ هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنيا من قبل الاحتلال وشركة أمنية أمريكية بما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف ويصنفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإزاء استمرار هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، أدانت سلطات غزة بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، محمّلة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات". كما حمّلت معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسيا وميدانيا لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
وأكدت أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يوميا، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي. وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالبت سلطات غزة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والتحرّك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، من خلال مؤسّسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة بعيدا عن هذا النموذج الإسرائيلي الأمريكي القاتل. كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، محذرة من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
وجدّدت رفضها القاطع لما يسمى ب"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، مؤكدة أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يوميا وقتلهم بدم بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
ونفس الموقف المدين عبرت عنه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي أكدت في بيان أمس أنّ المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، فجر أمس، في "منطقة العلم" بمحافظة رفح باستهداف مباشر لمواطنين مدنيين عزل كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، تشكل جريمة إبادة جماعية متعمّدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود.
وجاء في البيان أنّ "استهداف الجوعى في لحظة بحث عن القوت، يكشف طبيعة هذا العدو الفاشي الذي يستخدم الجوع والقصف سلاحين للقتل والتهجير، ضمن مخطط ممنهج لتفريغ غزة من سكانها". وأضافت أنّ هذه الجريمة تأتي ضمن ما يُعرف ب"الآلية الإسرائيلية الأمريكية" لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال هدفها ليس الإغاثة بل كسر كرامة شعب وتحويل حياة المحاصرين إلى جحيم بما يخدم مشاريع التهجير القسري.
وبينما حمّلت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وسابقاتها، طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرّك الفوري لوقف العمل بهذه الآلية القاتلة وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي بعيدا عن تحكم الاحتلال والضغط الجاد لوقف العدوان فورا وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.كما توجّهت بنداء إلى قادة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرّك العاجل وفرض دخول المساعدات فورا وإيقاف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين في واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
محيط مجمّع ناصر الطبي مهدّد بالإخلاء
تحذير من كارثة إنسانية في غزة
حذّر مدير عام مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، عاطف الحوت، أمس، من أنّ "صدور أوامر إخلاء المستشفى يعني الحكم بالإعدام على 500 مريض، منهم ما يقارب 40 مريضا داخل العناية المركزة".
قال الحوت، في تصريح صحفي، إنّ الاحتلال "أصدر أوامر إخلاء لجميع المناطق حول مجمّع ناصر الطبي ولا يشمل الإخلاء المشفى نفسه"، موضحا أنّه "إلى غاية الآن لم يتم تطبيق إجراءات الإخلاء للمناطق المهدّدة بمحيط مستشفى ناصر. وفي حال طبقت سيكون الوضع كارثيا ويستحيل وصول المصابين والشهداء للمشفى".
وأشار إلى أن الطواقم الطبية داخل المجمّع "يعانون الأمرين بين توفير المأوى والغذاء لعائلاتهم وبين القيام بمهامهم"، موضحا أنّه "لا يوجد أي مشفى أو مكان يمكن تحويل المرضى والجرحى إليه". وكان جنود الاحتلال الصهيوني اقتحموا، أول أمس الاثنين، المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد أن اضطرت الطواقم الطبية ونحو 55 مواطنا منهم ثلاثة مرضى، أحدهم طفل في العناية المركزة، إلى إخلائه بالتنسيق مع منظمات دولية بسبب منع الطعام والماء عن المستشفى لما يقارب من 10 أيام وخوفا من قصفه.
من جانبه، وصف المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، الهجمات التي يقترفها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني بالقرب من مراكز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ب"جرائم الحرب". وقال في بيان صدر بجنيف إنّ "الهجمات المميتة ضد المدنيين اليائسين والذين يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة"، مضيفا أنّ المفوضية العليا الأممية للاجئين تشير إلى أنّ "الهجمات الممنهجة ضد المدنيين تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي جريمة حرب".
ويواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس الماضي بما أدخل القطاع مرحلة المجاعة. وترتكب قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود.
اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء
الطفولة هدف مباشر للمحتل الصهيوني
يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء المصادف للرابع جوان من كل عام، في وقت تواصل فيه آلة القتل الصهيونية استهداف أطفال فلسطين بالأسلحة المدمرة في قطاع غزة والمحرمة دوليا دون توقف ودون مراعاة سنهم أو براءتهم.
خلفت الحرب الصهيونية المدمرة على غزة استشهاد 16 ألفا و854 طفل على الأقل بنسبة 31.5 بالمئة من إجمالي الشهداء المسجلين. وذلك بمعدل استشهاد طفل كل 40 دقيقة.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 37 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء الأطفال، أي 6235 شهيد، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 سنة، فيما تقدر نسبة الشهداء الأطفال البالغين ما بين 13 و18 سنة ب31.1 بالمئة أي ما يعادل 5241 شهيد.
وأشار إلى أن 932 شهيد لم يتجاوز عمرهم السنة و356 طفل ولدوا واستشهدوا أثناء العدوان. كما أن 60 طفلا استشهدوا نتيجة سوء التغذية وسياسة التجويع، التي انتهجها الاحتلال الصهيوني لمعاقبة كل من بقي على قيد الحياة في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان، في تصريح ل"وأج"، أن أشكال وطرق الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال، تنوعت بين "حالات القتل المباشر عبر الصواريخ والطائرات، بالإضافة إلى حالات استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال طائرات دون طيار التي تنتقل ما بين الطرقات والأزقة وتطلق نيرانها على كل متحرك، فتصيب الأطفال دون مراعاة لطفولتهم وبراءتهم".
وأضاف أن هيئته وثقت "أنماطا وصورا أخرى من الجرائم الصهيونية بحق الأطفال منها حالات الحرق بالقنابل الحارقة التي تؤدي إلى تفحم الضحايا الذين تصيبهم لدرجة أن الكثير من العائلات لم تستطع التعرف على أبنائها"، ناهيك عن "سياسة التجويع والتعطيش التي ما تزال تفرضها قوات الاحتلال على كامل مناطق القطاع".
وتابع أن تلك الانتهاكات "لم تكن أعمالا فردية أو أعمالا قليلة العدد وإنما هي تفوق أعدادها كل التصورات وامتدت بشكل مستمر منذ اليوم الأول" للعدوان، مشيرا إلى أنها "عمليات ممنهجة تستهدف أكبر عدد من الأطفال" وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذا المحتل المجرم من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومجلس حقوق الإنسان ومن قبل كل الجهات الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل.
وبخصوص إجراءات المساءلة والمحاسبة، اشار السيد سرحان الى ضرورة الزام الاحتلال بوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة بحق الأطفال، مضيفا أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة جعل المحتل يتمادى ويستمر في جرائمه.
ولفت إلى أن هيئته توجهت إلى كل الهيئات والمؤسسات بنداءات واضحة وصريحة عبرت فيها عن عمق الأزمة وازدياد حجم الجرائم والانتهاكات الواسعة لحقوق الطفل في القطاع للضغط على الحكومات للتحرك لوقف العدوان على غزة ووقف الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي بضرورة إدراج الاحتلال الصهيوني في القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات التي تستهدف الأطفال.
منظمة العمل الدولية
ترحيب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو
من المقرّر أن يعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية غدا بشكل رسمي مشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرّر وطني" إلى "دولة مراقبة غير عضو".
رحّبت مختلف الجهات الفلسطينية بهذا الإنجاز الجديد باعتباره خطوة أخرى تعزّز مكانة فلسطين كدولة مراقبة وتأتي استكمالا لموقعها في وكالات دولية أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنّ "هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ماي 2024". ولفتت إلى أن هذا القرار "يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية"، مؤكدة أن هذه الخطوة "مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيونية من جرائم منذ النكبة عام 1948 تحديدا في قطاع غزة وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جانبه قال المجلس الوطني الفلسطيني إنّ اعتماد هذا القرار بالإجماع يمثل "اعترافا جديدا بعدالة قضية شعبنا... ودعما دوليا متزايدا لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرّف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة". وأضاف المجلس في بيان له أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق عالمي يشهد تزايد الغضب وإدانة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل وسياساته العنصرية والمجازر الوحشية المرتكبة بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، حيث يواجه شعبنا إبادة جماعية وإجراما غير مسبوق، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وأبرز أن هذا القرار يؤكّد انسجام المجتمع الدولي مع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم 10/23 الصادر عن الجمعية العامة في ماي 2024 والذي عزّز مكانة فلسطين كدولة مراقبة، ويأتي استكمالا لموقعها في وكالات دولية أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحويل هذا الزخم إلى خطوات عملية لضمان حقوق الفلسطينيين ووقف انتهاكات الكيان الصهيوني الممنهجة بحقهم وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه، مجدّدا دعوته لدول وبرلمانات العالم والقوى التقدمية والحقوقية إلى الاستمرار في دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع والمضي قدما نحو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ويتضمن مشروع القرار منح فلسطين حزمة واسعة من الحقوق داخل المنظمة تشمل الحق في الجلوس بين الدول والمشاركة الكاملة في النقاشات وتقديم المقترحات وانتخاب ممثلين عنها، إضافة إلى تمثيل ثلاثي في الوفود. كما يهدف إلى دعم العمال الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية خاصة في غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.