جريمة حرب بشعة

الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية ضد فلسطينيين جوعى برفح

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أمس، أن مجزرة الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحقّ الفلسطينيين الجوعى، تمثل "جريمة حرب بشعة"، مشدّدا على أنه استخدام متعمّد للجوع كسلاح قتل جماعي.
أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا صادرا عن المجلس الوطني الفلسطيني، قال فيه فتوح إنّ المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم غرب مدينة رفح، بحقّ آلاف المواطنين الجوعى، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، "تجسّد جريمة حرب بشعة، واستخداما متعمّدا للجوع كسلاح قتل جماعي ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وأوضح روحي فتوح أن جيش الاحتلال استدرج الجوعى إلى مواقع إغاثة تقع تحت سيطرته العسكرية، ثمّ أطلق عليهم النار بدم بارد "في مشهد يعكس وحشية غير مسبوقة وتخطيطا ممنهجا لتحويل تلك النقاط إلى مصائد موت جماعية".
وتابع بالقول إن "هذه الجريمة لا تقع بمعزل عن واقع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر، والذي حوّل الحياة إلى جحيم، وأدى إلى استشهاد عشرات الأطفال بسبب المجاعة، وسجّل ارتفاعا مرعبا في حالات الإجهاض نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية"، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة هو "عملية إبادة متكاملة تنفذ أمام أعين المجتمع الدولي الذي يرى الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا أو يستهدفون بالصواريخ وهم يبحثون عن الطعام، دون أن يتخذ موقفا جادا لوقف هذه المأساة الإنسانية".
في السياق، أبرز رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنّ الاحتلال الصهيوني لم يكتف بتدمير البيوت والبنى التحتية، بل لجأ إلى استخدام التجويع الممنهج كأداة إبادة، ثمّ استكمل الجريمة بإطلاق النار على الجوعى، في انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وتجويع السكان كأسلوب حرب.
من هذا المنطلق، دعا روحي فتوح، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية كافة إلى اتخاذ خطوات عملية ضد عدوان الإبادة والتطهير العرقي، مطالبا بالتحرّك العاجل لوقف هذا الإجرام وفرض حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
حماس: الاحتلال يستخدم المساعدات كمصائد لقتل الأبرياء
من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، فجر أمس، بحق آلاف الفلسطينيين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات وفق آلية الاحتلال، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تؤكّد الطبيعة الفاشية للاحتلال، حيث يستخدم هذه المراكز كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء وقتلهم.
وجاء في بيان للحركة أنّ "جيش الاحتلال الفاشي ارتكب مجزرة وحشية باستهدافه آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات وفق الآلية الاحتلالية غرب مدينة رفح، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 35 شهيدا، وإصابة أكثر من 150 شخصا". وأضافت أن "هذه المجزرة تؤكّد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من وراء هذه الآلية، حيث يستخدم المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء، ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم".
وحمّلت الحركة، الاحتلال الصهيوني ومعه الإدارة الأمريكية، "المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في مواقع تنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني". وطالبت الأمم المتحدة ومؤسّساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر قطاع غزة فورا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر المؤسّسات الأممية المعتمدة.
كما دعت الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والدخول إلى قطاع غزة، للتحقيق في هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها كمجرمي حرب". ووجّهت الحركة نداء عاجلا إلى الدول العربية والإسلامية "للتحرّك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية، وفرض كسر الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط".
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54418 شهيد و 124190 جريح. وأوضحت أن 37 شهيدا و136 جريح وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة، لافتا إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام.
تنديدا لاستمرار عدوانه الغاشم على غزة
مواقف غربية حازمة ضد الكيان الصهيوني
دفع التصعيد الصهيوني الهمجي المتواصل على قطاع غزة عددا من الدول والأقاليم الغربية إلى اتخاذ مواقف حازمة وصلت إلى حدّ قطع العلاقات بالكامل مع الكيان الصهيوني، ما يشكّل رسالة سياسية قوية تعبّر عن رفض المجتمع الدولي أو جزء منه الاستمرار في الصمت تجاه ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات جسيمة لجميع المواثيق والأعراف الدولية ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
في خطوة احتجاجية على الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، أعلنت حكومة إقليم بوليا الواقع في جنوب إيطاليا عن قطع جميع أشكال التعاون والعلاقات المؤسّسية مع الكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد، قال حاكم الإقليم، ميكيلي إميليانو، إنّ القرار يأتي في سياق الرفض الأخلاقي لما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر ضد شعب أعزل، مضيفا أن الخطوة تعبّر عن موقف سياسي واضح من سياسات الاحتلال الحالية.
وسار رئيس منطقة إميليا-رومانيا الإيطالية (وسط-شمال) على خطى حاكم إقليم بوليا، حيث دعا في رسالة إلى جميع قادة المنطقة إلى قطع "أي شكل من أشكال العلاقة المؤسّسية" مع الكيان الصهيوني بسبب "العنف الخطير الجاري في قطاع غزة". وبعد أن أشار إلى أنّ ما يسمى ب"رئيس وزراء" الكيان الصهيوني ملاحق قضائيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقّه، دعا الرئيس ميشيل دي باسكال، من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، إلى قطع جميع العلاقات مع ممثلي الكيان الصهيوني.
وفي إسبانيا، قامت بلدية برشلونة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعليق اتفاق الصداقة والتوأمة معه المبرم في عام 1998 في أعقاب الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية التي يرتكبها جيش الاحتلال. ويدعو الاقتراح، المدعوم من الحزب الاشتراكي الحاكم والجماعات اليسارية، إلى إنهاء جميع العلاقات الرسمية مع الكيان الصهيوني "إلى حين احترام القانون الدولي" و"استعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلق فيها برشلونة علاقاتها مع الكيان الصهيوني. ففي فيفري 2023، قطعت رئيسة البلدية آنذاك، آدا كولاو، علاقاتها مع الكيان الصهيوني بسبب سياسة الفصل العنصري الصهيونية تجاه الفلسطينيين.
ومن خلال اتخاذ هذا القرار، تنضمّ ثاني أكبر مدينة في إسبانيا إلى جوقة الأصوات التي تدين حرب الإبادة الجماعية المدمّرة على قطاع غزة. وتأتي خطوة برشلونة بعد عام من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية في قرار منسق انتقده الكيان الصهيوني.
بلدان أمريكا اللاتينية السبّاقة بالمبادرة
بدورها، أعلنت الحكومة التشيلية أن سفارتها لدى الكيان الصهيوني أبلغت الاحتلال، بسحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين الذين كانوا يخدمون ضمن البعثة لدى الكيان الصهيوني.
ويأتي القرار الذي تمّ تنسيقه بين وزارتي الخارجية والدفاع في تشيلي، "بسبب الوضع الإنساني الخطير للغاية الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة"، نتيجة للعدوان الأعمى الذي يشنّه الجيش الصهيوني، فضلا عن العراقيل المستمرة أمام السماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
وطالبت الحكومة التشيلية، الكيان الصهيوني بوقف عدوانه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وبعد نحو عام على إعلانها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، عيّنت كولومبيا مؤخرا، خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها لدى دولة فلسطين.
وفي 20 ماي الفارط، أعلنت بريطانيا عن استدعاء السفير الصهيوني لديها وتعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع كيان الاحتلال، في ظل تصعيد جرائم الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني. وفي نفس اليوم، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه سيتم مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني.
ومنذ اندلاع العدوان على غزة، اتخذت عدة دول حول العالم مواقف دبلوماسية صارمة، وصلت إلى حدّ قطع العلاقات بالكامل مع الكيان الصهيوني، بينما أقدمت دول أخرى على استدعاء سفرائها، أو تجميد العلاقات معه، في خطوة تعكس تزايد الرفض الدولي للعدوان واستنكار السياسات الصهيونية في غزة.
مظاهرات عالمية حاشدة تندّد باستمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
في سياق متصل، شهدت عديد العواصم والمدن حول العالم، أول أمس ، تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حيث شارك الآلاف في هذه الفعاليات، التي نظمت في كل من برلين، وباريس، وميلانو، وجنيف، ومانشستر، وهلسنبوري، وهيلفرسوم، وآرهوس، إضافة إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وردّدوا شعارات مندّدة بجرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، كما رفعوا لافتات تطالب بوقف الكيل بمكيالين، ومحاسبة الاحتلال على مجازره، لا سيما بحقّ الأطفال، معربين عن "رفضهم لسياسة الإبادة الجماعية التي ترتكب في القطاع".
وتأتي هذه الخطوات والتحرّكات الدولية، في وقت تواصل فيه قوات الإحتلال عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، متجاهلة الدعوات الدولية المتكرّرة لوقف إطلاق النار، وسط تقارير عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54418 شهيد و124190 جريح.
وفي وقت يعيش فيه قطاع غزة على وقع المجاعة واستمرار الحصار، ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني أمس الأحد مجزرة وحشية باستهدافه آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات وفق آلية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 35 شهيدا، وإصابة أكثر من 150 شخص.
وبدأ الكيان الصهيوني منذ 27 ماي الماضي، وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة و المنظمات الإغاثية الدولية، تنفيذ ما سمي بخطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يعرف ب"مؤسّسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من طرف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وبالتوازي مع إبادة قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.