المعطيات الشخصية "سري للغاية".. ولا تسليم لها إلا بشروط

تفعيل التنسيق في طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال.. بوجمعة:

❊ تسريع الإنابات القضائية والانخراط في التعاون القضائي الدولي
❊ خطوات جادّة للجزائر ضمن مجموعة العمل المالي "غافي"
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يأتي في إطار سعي الجزائر للانخراط في مسعى التعاون القضائي الدولي، والتسريع في تنفيذ الإنابات القضائية والانضمام إلى عدد من الآليات الدولية كمجموعة العمل المالي "غافي" واستكمال المفاوضات والتوقيع على اتفاقية الوكالة الأوروبية لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
وقال بوجمعة، في ردّه على انشغالات النواب عقب مناقشة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، إن التعديل أملته العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي، خاصة في المجال الجزائي وطلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال، مشيرا إلى أن بعض الهيئات الدولية تشترط عند المطالبة بتنفيذ الإنابات القضائية منحها معطيات ذات طابع شخصي، ونفس الأمر في حال طلبت دول أخرى معلومات عن رعاياها بشأن جرائم ارتكبت في التراب الوطني، مردفا أن المعطيات المتعلقة بالجانب القضائي والجنائي كانت مستثناة في القانون السابق.
وأكد الوزير، عدم إمكانية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي خارج التراب الوطني دون إذن وقرار من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي نقطة متكفّل بها في القانون السابق، موضحا أن الدولة يمكنها في حالة التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية، التعاون عن طريق نقل هذا النّوع من المعطيات للبحث القضائي والإنابات القضائية فقط، مذكّرا باستشارة السلطة الوطنية المكلّفة وبشروط على غرار ضرورة تقتضيها مصلحة الدولة للحصول على معلومات في دولة أخرى، مع ضمان الحماية لهذه المعطيات وللمدة القانونية الكافية على مستوى الدولة أو المنظمة التي يتم التحويل إليها.
وتابع قائلا "لما نتكلم عن المعطيات ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالقضاء، لا يمكن أن تخضع للموافقة المسبقة حيث لا ننتظر موافقة شخص محل أمر بالبحث لمعالجة ونقل معطياته".وأبرز الوزير، أن تعديل هذا القانون ضروري من أجل تعزيز انضمام الجزائر إلى مجموعة العمل المالي "غافي" وتسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية، كما هو الشأن لمساعي الاتفاق والتفاوض مع الوكالة الأوروبية لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، والذي انطلق منذ مدة طويلة وهو على مشارف الانتهاء، حيث سيتم التوقيع على هذا الاتفاق بعد صدور هذا القانون.
وخلال عرض مشروع القانون أمام النواب أكد المتحدث، أن التعديلات المقترحة على هذا النص ترمي إلى سد الفراغ القانوني الموجود في المجال، مع تكييفه مع المعايير الدولية قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي، مما سيسمح بتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال، مضيفا أنه تم إدراج ضمانات عديدة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، وذلك من خلال تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند المعطيات، والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحرّي عن الجرائم.
ويشدد النّص التشريعي، اعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، على أنه "لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية، ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات".
كما ينصّ المشروع على تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تمكينها من أداء مهامها، على تزويدها بأقطاب جهوية تتكفّل بالمراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية.