تتواصل العملية التي باشرتها مديرية البيئة لولاية قسنطينة، بالتنسيق مع عدة جهات فاعلة، لتنفيذ دراسة سلوكية ميدانية وسط السكان، في إطار المشروع النموذجي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وإنتاج الطاقة، الذي انطلقت أولى خطواته، الخميس الماضي، بكل من ولايتي سطيفوقسنطينة، كأول تجربة من نوعها على المستوى الوطني. يُرتقب أن يُحدث المشروع تحولا نوعيا في معالجة النفايات وإعادة استغلالها، من خلال إنشاء مصنع بولاية قسنطينة، لتحويل النفايات المنزلية إلى طاقة وسماد، إلى جانب وحدة إنتاج سماد من مخلفات الدواجن بسطيف، ضمن رؤية مستقبلية تمتد إلى غاية سنة 2028، بمساهمة عدة وزارات، على غرار البيئة والصناعة، وبدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وفي هذا السياق، شرعت مديرية البيئة منذ 12 جويلية الجاري، وإلى غاية 24 من الشهر ذاته، في طرح استبيان ميداني موسع، يستهدف عينة من سكان بلديات قسنطينة، الخروب، والمدينة الجديدة علي منجلي، قصد جمع معطيات حول سلوك المواطن وتصوراته بشأن إدارة النفايات، تحضيرا لإطلاق مرحلة الفرز الانتقائي للنفايات عبر 14 حيا نموذجيا، شملت عدة أحياء، أبرزها حي 5 جويلية، بوجنانة، حي 600 مسكن بزواغي وكذا حي وادي حميميم (سكنات عدل)، حي بوهالي العيد، حي 450 مسكن، حي 400 مسكن بالوحدة الجوارية 13، السكنات الجامعية (الحي المقابل لجامعة صالح بوبنيدر 3)، حي 400 مسكن بالوحدة الجوارية "20"، بالإضافة إلى حي 300 مسكن دامبري (سكوار) وغيرها. ووفق ما أفادت به السيدة بوعروج لمياء، رئيسة مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية بمديرية البيئة، ل"المساء"، فإن المشروع يُعد خطوة رائدة في مجال تثمين النفايات، ويمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني، خاصة وأنه يربط بين الإدارة المستدامة للمخلفات واسترجاع الطاقة منها، في إطار حوكمة بيئية محلية تهدف إلى جعل المدن الجزائرية أكثر خضرة واستدامة. وأوضحت المتحدثة، أن فرق الاستبيان التي تجوب الأحياء المعنية، تتكون من محققين، منهم إمرأة يُرافقهم ممثلو لجان الأحياء، بعد أن تم إبلاغ المواطنين مسبقا عبر خطب الجمعة بالمساجد، والملصقات والإعلانات، من أجل ضمان تفاعل أكبر مع العملية، ودعم جهود إنجاحها، حيث أشارت المسؤولة إلى أن هذه الدراسة الميدانية تهدف إلى بلورة خطة اتصال فعالة، تواكب إطلاق عمليات الفرز الانتقائي في الأحياء المختارة. للإشارة، تم خلال الأيام الماضية، تنظيم جلسات عمل مكثفة، جمعت بين مختلف الفاعلين في القطاع البيئي، من مديريات وبلديات ومؤسسات عمومية متخصصة، من بينها "بروبراك" و«بروبكو"، إلى جانب مؤسسة "سوبت"، و«أوبيكا"، ومؤسسة "إيقوفام"، والشركة المسؤولة عن مراكز الردم التقني، بإشراف خبراء وطنيين ودوليين ومنسقي المشروع، حيث تُعول الجهات المنفذة على وعي المواطن ومشاركته الفعالة في المشروع، الذي يتجاوز هدفه البيئي إلى أبعاد تنموية واستراتيجية، من خلال خلق بيئة نظيفة ومستدامة، وإرساء ثقافة جديدة قائمة على الفرز والتثمين، بما يخدم الأجيال القادمة ويُساهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.