تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تأهيل قدرات الشرطة القضائية في إجراء تحقيقات موازية.. بوجمعة:

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، في الجزائر العاصمة، الجهود التي تبذلها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نوّه بوجمعة، بجهود الدولة من أجل "استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها وجعلها أكثر فعّالية ومواءمتها مع المعايير الدولية"، مشيرا بهذا الخصوص إلى تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر ومجموعة العمل المالي.
واعتبر الوزير، أن هذا التعديل يسمح ب"تعزيز التدابير الوقائية وإدراج أحكام تعزّز مهام سلطة الضبط والرقابة والإشراف، إضافة إلى تأهيل قدرات الشرطة القضائية في إجراء تحقيقات موازية وتشكيل فرق تحقيق مشتركة وتكييف منظومة العقوبات الجزائية لتكون أكثر فعّالية ومتناسبة مع خطورة الأفعال". وتجسيدا لهذا المسعى سجل الوزير، انخراط جميع مؤسسات الدولة من أجل دعم المنظومة المالية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن وزارة العدل ساهمت من جهتها في "إعداد ثمانية تقييمات قطاعية منها التقييم الخاص بمخاطر استغلال الأشخاص المعنوية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر ذات الصلة".
وذكر في السياق أنه تم أيضا اتخاذ "الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيرين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق بروتوكولات تعاون مع مختلف المتدخلين، علاوة على مواصلة الجهود في مجال التكوين من خلال تنظيم ورشات تكوينية مع مختلف المؤسسات وهيئات الدولة المتخصصة والخبراء".
وبالمناسبة ذكر بوجمعة، بالارتباط الموجود بين تبييض الأموال والإجرام الخطير بمختلف أشكاله، لا سيما الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب والجريمة المنظمة، مما أدى بالشبكات الإجرامية -كما قال- إلى "اتباع أساليب ملتوية بتركيبات قانونية ومالية معقّدة عابرة للحدود الوطنية". وأبرز في هذا الصدد عزم الدولة على "تفعيل كل الآليات المتاحة من أجل الكشف عن العمليات المشبوهة، وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية تجسيدا للأهداف المتعلقة بأخلقة الحياة العامة".